اليابان تقر قانوناً يمنع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد طلاقها

خبر منتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته عدة مواقع إلكترونية، عن إقرار اليابان قانونًا “يمنع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد انفصالها عن زوجها السابق”، ورحّب ناقلي الخبر به؛ باعتباره يشبه مبدأ “العِدة” في الدين الإسلامي.
هنوضح في البوست ده حقيقة الخبر والجدل الدائر حوله ⬇️⬇️
# هل أصدرت اليابان قانونًا جديدًا بهذا المحتوى؟
– القانون ده قديم من حوالي 126 سنة، وينص على منع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد انفصالها عن زوجها السابق. ✅✅
– سبب تجدد الحديث حول القانون هو “صدور توصية من لجنة حكومية بإلغاءه”، أي أن هناك مساعي لوقف العمل به. ✅✅
# إيه القصة؟
– نشرت وسائل إعلام يابانية خبرًا في مطلع فبراير الجاري، عن صياغة لجنة حكومية تابعة لوزارة العدل الخطوط العريضة لإجراء تعديل على قانون مدني عمره أكثر من قرن، بشأن الأبوة المفترضة للطفل بعد زواج الأم مرة أخرى. ✅✅
– أصدرت اللجنة العديد من التوصيات، من ضمنها توصية بتعديل النص القانوني الذي يحظر على المرأة الزواج مرة أخرى في غضون 100 يوم من الطلاق، والذي تم وضعه لتجنب التباس الأنساب. ✅✅
– تناقلت الخبر العديد من وسائل الإعلام، لكن يبدو أن البعض اختلط عليه الأمر وفهم الخبر بشكل خاطئ، مثل موقع “عربي بوست”، الذي نشره في 3 فبراير الماضي 2022، بعنوان “لمنع اختلاط الأنساب المواليد..اليابان تقرر سن قانون يمنع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد انفصالها عن زوجها السابق”، ثم انتشر الخبر بهذه الصيغة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية مختلفة، قبل أن تنتبه “عربي بوست” إلى الخطأ الذي وقعت فيه وتقوم بتعديل الخبر. ✅✅
– من المقرر تقديم مخطط تغيير القانون إلى وزير العدل الياباني منتصف الشهر الحالي، فبراير 2022. ✅✅
– صحيفة “The Manichi” اليابانية أوضحت أن مقترح التعديل القانوني، جاء بسبب تجنب العديد من النساء اليابانيات تقديم إشعار بالولادة وتسجيل أبنائهم، لعدم رغبتهم في نسب أطفالهم إلى أزواجهم السابقين لأسباب تتعلق بممارستهم العنف المنزلي، أو زواجهم مجددًا بعد الطلاق، أو حملهم من شريك جديد. ✅✅ The Mainichi – Japan Daily News
– وحتى يناير 2022، أَحصت “العدل اليابانية” 825 فردًا باليابان، ليس لديهم سجل عائلي، منهم على الأقل 591 يبدو أن “قانون نسب الأطفال إلى الزوج السابق” تسبب في تردد أمهاتهم عن تقديم إشعار الولادة. وعدم تسجيل الأطفال يتسبب في حرمانهم من مجموعة كبيرة من الخدمات العامة والخاصة في اليابان. ✅✅

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى