ادعاء "الدستور" بأن أكثرية عملاء إسرائيل في إيران من اللاجئين "مضلل"

 بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، نشر موقع الدستور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، في 19 يونيو 2025، ادعاءً يقول: "تقارير إيرانية: أكثر العملاء في صفوف اللاجئين، وتواصل السلطات الأمنية الإيرانية حملاتها الموسعة لاكتشاف عملاء الموساد داخل البلاد". 

التصحيح:

 الكلام ده مضلل. 

 لم يرد في أي من وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن أكثرية المتهمين بـ"العمالة لإسرائيل" من اللاجئين، فيما لم تنشر "الدستور" مصدر ادعائها. 

 وبحسب حصر أجراه فريق #متصدقش، أعلنت السلطات الإيرانية توقيف 6 أجانب ضمن عشرات المقبوض عليهم بتهمة "العمالة" لصالح إسرائيل، ولم تذكر أن أي منهم يحمل صفة "لاجئ". 

 ويُعد منشور موقع الدستور خطاب كراهية ضد اللاجئين، إذ عمد إلى تصويرهم جماعيًا كمجموعة من العملاء، واستخدم لغة ازدرائية و تمييزية بناءً على معلومات مضللة بما يمثل تحريضًا عليهم. 

 ما قالته وسائل الإعلام الايرانية عن العملاء الأجانب

 أعلنت وكالات أنباء إيرانية، منها تسنيم ومهر، يوم 20 يونيو الجاري، أن استخبارات الحرس الثوري ألقت القبض على مواطن أوروبي في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، قدم كسائح لإيران وكان يريد التجسس على مناطق حساسة في البلاد. 

 وفي 17 يونيو، قالت وكالة تسنيم إن استخبارات الحرس الثوري اعتقلت شخص أجنبي يحمل صفة "صانع وثائقيات" كان يقيم بشكل غير قانوني في محافظة بوشهر، بعد تصويره منشآت حساسة في المنطقة النووية لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد". 

 وقالت وسائل إعلام إيرانية في 18 يونيو، إن السلطات ألقت القبض على طالب جامعي أفغاني الجنسية خلال عملية أمنية في جنوب طهران، وعُثر في هاتفه على ملفات تتعلق بتعليمات فنية حول صناعة الطائرات المسيّرة والمتفجرات. 

 في 21 يونيو، نقلت وسائل إعلام خبر القبض على شخص آخر وصفته بأنه "جاسوس غير محلي" يعمل لصالح الموساد الإسرائيلي، دون تحديد جنسيته أو صفة وجوده.

 وفي 21 يونيو أيضًا، أعلن  المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي الإيراني القبض على شخصين "من الرعايا الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد"، في غرب طهران، بتهمة العمالة لـ "الموساد"، دون توضيح جنسيتهم.

 السلطات الإيرانية تعطي مهلة للعملاء 

 أعطى المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، يوم الجمعة الماضي، مهلة حتى يوم الأحد (22 يونيو) لمن أسماهم بالأشخاص الذين تم استدراجهم من قبل إسرائيل، لتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو عنهم.

 وبعد الضربات الإسرائيلية على إيران، اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص بتهم التجسس، منها على سبيل المثال:

1️⃣ يوم 21 يونيو، أعلن رئيس شرطة الاستخبارات والأمن العام في محافظة قم الإيرانية، أنه منذ بداية الهجمات الإسرائيلية يوم 13 يونيو، تم القبض على 22 شخصًا بتهم التجسس، وذلك بحسب وكالة مهر الايرانية للأنباء.

2️⃣ يوم 19 يونيو، أعلنت شرطة غرب طهران القبض على 24 شخصًا يعملون لصالح إسرائيل، سواء في الواقع أو في الفضاء الإلكتروني وكانوا ينفذون أنشطة تهدف إلى تشويش الرأي العام، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

3️⃣  يوم 16 يونيو، أعلنت الشرطة الإيرانية القبض على خلية تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي بمدينة "ري" جنوب العاصمة طهران، والعثور بحوزتها على مواد متفجرة ومعدات لتصنيع طائرات مسيرة ولم تكشف الشرطة الإيرانية عن هويات المعتقلين أو عددهم.

 وبحسب بيان صادر عن منظمة العفو الدولية يوم الجمعة الماضي، اعتقلت السلطات الإيرانية عشرات الأشخاص بتهمة "التعاون" مع إسرائيل، وتم إعدام شخص واحد بهذه التهمة، فيما وافق البرلمان الإيراني على تسريع مشروع قانون يوسّع استخدام عقوبة الإعدام في قضايا "التجسس" و"التعاون مع حكومات معادية" كإسرائيل وأمريكا، بحيث تُدرج تلقائيًا تحت تهمة "الفساد في الأرض" التي تؤدي إلى الإعدام.

 وقالت المنظمة الدولية أنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات، بغض النظر عن التهم أو الظروف أو طريقة التنفيذ ودعت إلى ضرورة ضمان حصول المعتقلين على محاكمة عادلة دائمًا، حتى في أوقات النزاعات المسلحة.