بعد تبرير "النقل" "متصدقش" ترصد: الأجور بريئة من أسباب زيادة أسعار "المترو والقطر"

📌 بررت وزارة النقل في بيانها الأخير يوم الخميس 26 مارس 2026، التي أعلنت فيه عن زيادات أسعار تذاكر القطارات وبعض تذاكر المترو، أسباب الارتفاع إلى "وجود عبء مالي من مصاريف التشغيل المتمثلة في الأجور وارتفاع أسعار المنتجات البترولية".

◾ وأكدت أن أحد أهدافها من الزيادة، هو حرصها على تحقيق هدف الدولة بـ"توفير حياة كريمة لكافة العاملين بالجهاز الحكومي" عن طريق رفع أجور العاملين بالهيئتين، والذين انخفضت أعدادهم إلى 34 ألفًا مقارنةً بـ52 ألفًا في عام 2012 و2013، بحسب تصريحات وزير النقل الفريق كامل الوزير الإعلامية.

➖ عبر تحليل منصة "#متصدقش" للقوائم المالية لهيئتي "القومية للأنفاق" و"السكك الحديدية" رصدنا في التقرير التالي تحقيق إيرادات النشاط للهيئتين لأرباحًا، فيما تتضاءل النسبة التي يستحوذ عليها بندا الأجور والوقود من موازنة الهيئتين، مقابل تضخم نسب الفوائد والقروض:⬇️⬇️

⭕  الأجور لا تُسبب الخسائر لـ"النقل"

◾ تُظهر بيانات القوائم المالية لهيئتي السكك الحديدية والقومية للأنفاق، عدم تسبب الأجور في تحقيق الخسائر.

◾ سجلت قيمة بند الأجور في موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحسب آخر حساب ختامي متاح لها في عام 2024/2023، نحو 4.88 مليار جنيه، ما يُمثل نسبة 46.5 % من إيرادات نشاط "الهيئة" - أبرزه بيع التذاكر للركاب- البالغ 10.49 مليار جنيه.

◾ فيما تنخفض النسبة إلى 37.8% من إجمالي الإيرادات (بعد إضافة إيرادات استثمارات الهيئة وأرباح أخرى لم تحددها)، البالغة قيمتها 12.9 مليار جنيه، و40.6% من إجمالي بند تكاليفها ومصروفاتها البالغ 12 مليار جنيه.

◾ كانت مصادر حكومية قالت لجريدة "البورصة" في يناير 2025، إن إيرادات الهيئة تأتي من قطاع الركاب بصفة عامة، وعربات النوم بصفة خاصة، وقطاع نقل البضائع والإعلانات، والطروحات التي تنفذها شركة "إم أو تي" الذراع الاستثمارية للهيئة ووزارة النقل، خاصةً محطة بشتيل التي شهدت ثلاثة طروحات، ومنها المواقع الإعلانية، والمول التجاري، والجراج العمومي.

◾  فيما سجل بند الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار نحو 1.59 مليار جنيه في عام 2024/2023، أي أنه لا تتجاوز نسبته 15.15% من إيرادات النشاط، و12.3% من إجمالي الإيرادات، و13.25% من إجمالي تكاليف ومصروفات "الهيئة".

◾ وتُعدّ "السكك الحديدية" من الهيئات الرابحة، لكن أثر أرباحها يتآكل بفعل توسعها في الاستثمارات والاقتراض، وفق ما رصدته "#متصدقش" في تقرير سابق.

◾ على سبيل المثال؛ حققت "الهيئة" ربحًا من إيرادات النشاط بلغ 4 مليار جنيه، لكن صافي الربح تضاءل بنسبة 78% ليبلغ قيمته 880 مليون جنيه، بعد خصم 1.6 مليار جنيه قيمة الفوائد المستحقة على "الهيئة"، و1.9 مليار جنيه مصاريف إهلاك (طريقة محاسبية لتحديد تكاليف ومصروفات استهلاك الأصول الملموسة والمادية)، بحسب بيانات القوائم المالية للهيئات الاقتصادية الصادرة عن وزارة المالية في أكتوبر 2024. 

◾ وبالنظر إلى بيانات الحساب الختامي للهيئة العامة القومية للأنفاق لعام 2024/2023، الصادر أيضًا في 13 مايو 2025 نجد أن بند الأجور سجل 205 ملايين جنيه.

◾ يُمثل ذلك نسبة 5.3% من إيرادات النشاط البالغة 3.86 مليار جنيه، و3.55% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 5.76 مليار جنيه، و3.33% من إجمالي تكاليف ومصروفات "الهيئة" التي بلغت 6.14 مليار جنيه.

◾ كما سجلت قيمة بند الخامات و المواد وقطع الغيار نحو 647.47 مليون جنيه وهو ما يمثل 16.8% من إيرادات النشاط، وبذلك تكون الهيئة حققت ربح من النشاط فقط 3 مليارات جنيه، بحسب بيانات القوائم المالية لـ"الهيئات الاقتصادية"، فضلًا عن 1.9 مليار جنيه إيرادات أخرى من استثماراتها، وبعض البنود التي لم تحددها.

◾ ومثلت  أجور العاملين والخامات والمواد والوقود وقطع الغيار من إجمالي التكاليف والمصروفات في نفس العام 13.9% فقط من جملة التكاليف والمصروفات البالغة 6.1 مليار جنيه.

◾ لكن رغم ذلك حققت "الهيئة" خسائر في ذلك العام 385.4 مليون جنيه، وذلك بعد خصم بند فوائد القروض بقيمة 750 مليون جنيه، ومصروفات أخرى لم تحددها "الهيئة" بقيمة 3.9 مليار جنيه.

⭕  على عكس ادعاء "النقل".. الزيادة لا تنعكس على الأجور إيجابًا

◾ "ارتفاع أجور العاملين بالهيئتين بشكل دوري كسائر موظفي الدولة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة لكافة العاملين بالجهاز الحكومي"، هكذا أشار بيان "النقل" نصًا إلى أهمية زيادة الأجور.

◾ لكن مراجعة بيانات الهيئتين، يوضح أن نسب ارتفاع مخصصات الأجور تُعد ضئيلة وأقل من معدلات التضخم.

◾ على سبيل المثال ارتفع بند الأجور في "السكك الحديدية" بنسبة 6.1% في عام 2024/2023، عن  عام 2023/2022 الذي سجل فيه نحو 4.6 مليار جنيه.

◾ فيما ارتفع في نفس العام في "القومية للأنفاق" بنسبة 4.8%؛ إذ سجلت أجور العاملين في عام 2023/2022 نحو 195.65 مليون جنيه. 

◾ وبهذا لا تتناسب نسبة الزيادة للهيئتين، مع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية  في عام 2023/ 2024، والذي بلغ 34.1%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

◾ ورُصد للأجور في "السكك الحديدية" في موازنة العام الجاري 2026/2025 نحو 6.17 مليار، وهو ما يزيد بنسبة 2.8% فقط، عما رُصد في العام الماضي 2025/2024، التي بلغت المخصصات فيه 6  مليارات جنيه.

◾ بينما ارتفعت النسبة في "القومية للأنفاق"، التي رُصد للأجور في موازنتها للعام المالي الجاري نحو 260 مليون جنيه مقابل 235 مليون جنيه، بزيادة 10.6% عن العام المالي الماضي.

⭕ الأجور بريئة.. والمدان: الفوائد والقروض

◾ تُظهر بيانات الهيئتين، إثقال الفوائد والقروض كاهل الهيئتين خلال الأعوام الماضية، وهو ما يظهر في نسب ارتفاعهما والتي تُشكل أضعاف نسب ارتفاع الأجور.

◾ ارتفعت قيمة الفوائد في هيئة "السكك الحديدية" في عام 2024/2023 التي بلغت 1.59 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 677.5%، مقارنةً بعام 2022/2021، التي سجلت فيه نحو 205 مليون جنيه، فيما لم ترتفع الأجور خلال نفس الفترة سوى بنسبة 19%.

◾ وفي "القومية للأنفاق"، ارتفع بند فوائد الديون  خلال نفس الفترة بنسبة 33% وسجلت فوائد الديون نحو 563.3 مليون جنيه في عام 2021/ 2022، ووصلت إلى 750.61 مليون جنيه في عام 2024/2023، فيما ارتفعت الأجور خلال تلك الفترة بنسبة 6.4% فقط.

◾ وبينما سجلت قيمة  القروض التي تمول منها هيئة "السكك الحديدية" استخداماتها الاستثمارية في عام 2022/2021، 16.65 مليار جنيه، وصلت في عام 2024/2023 إلى 25.95 مليار جنيه، بنسبة زيادة 55.85%، وتستمر قيمة "القروض" في الارتفاع؛ إذ رُصد لها في موازنة العام المالي الجاري 47.6 مليار جنيه.

◾ هذا المشهد لا يختلف كثيرًا، في "القومية للأنفاق"، إذ ارتفعت قيمة القروض المخصصة لأنشطتها الاستثمارية بنسبة 54% خلال ثلاثة أعوام؛ إذ سجلت 106.9 مليار جنيه في عام 2024/2023، ارتفاعًا من 69.4 مليار جنيه في عام 2022/2021، فيما وصل المبلغ المرصود إلى 242 مليار جنيه في العام المالي الجاري.

◾ تحليل بيانات القوائم المالية للهيئتين، يشير إلى أن تكلفة الاستثمار في الخدمات العامة والتي هي حق أصيل للمواطن، تُحمل عليه من خلال زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات.

◾ وهو ما سبق وأن انتقدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ورقة بحثية نشرتها في عام 2018 واعتبرت أن "الاستثمار في الخدمات العامة، دور أساسي للدولة تموله من الخزانة العامة عن طريق سياسات ضريبية عادلة وتصاعدية".