حقيقة تصريحات عمرو أديب حول تقليص أيام العمل في بريطانيا

التصحيح  ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ لم تصدر الحكومة البريطانية، بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإ.سرائيلية على إيران قرارًا بالعمل لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا فقط لتوفير الطاقة، وفق مراجعة أجراها فريق "#متصدقش" للبيانات البريطانية الرسمية، وتصريحات مسؤوليها، وكذلك لم ينشر هذا القرار أي وسيلة إعلامية موثوقة. ✅

◾ تناول أحدث بيان رسمي صادر عن الحكومة البريطانية أمس، الأحد 5 أبريل 2026 حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية  لتخفيف أعباء المعيشة التي تزايدت نتيجة تداعيات الحرب، والتي شملت خططًا لخفض فواتير الطاقة، ودعم الفئات الأكثر تضررًا. ✅

◾ تمتلك بريطانيا منذ نوفمبر 2023 نظامًا هجينًا يسمح بالعمل من المنزل في 40% من أوقات الدوام والمكتب 60% أخرى طُبق على إثر تداعيات جائحة كورونا، لكنه ليس له علاقة بتوفير الطاقة، وهو ما لم يوضحه أديب، مدعيًا أن الحكومة البريطانية أصدرت قرارًا جديدًا لتوفير الطاقة. ✅

◾ هذا النظام في الأصل جاء لزيادة أيام عمل الموظفين من المكتب بعد "كورونا" وضمان حد أدنى من الأيام يتواجدون فيه، وليس العكس. ✅

◾ بعد انتشار جائحة كورونا، فرضت الحكومة البريطانية منذ 26 مارس 2020، عدة إجراءات لتقييد التجمعات والاختلاط بين الأفراد، و"على إثر تلك القرارات عملت الغالبية العظمى من موظفي الإدارات الحكومية من المنزل"، بحسب تقرير صادر عن الحكومة البريطانية في مايو 2022. ✅

◾ في نوفمبر 2023 طالب وزراء الحكومة البريطانية، أمناء الخدمة المدنية (أعلى مستوى إداري في كل وزارة)، بزيادة أيام حضور الموظفين، وفرض حد أدنى، وجرى الاتفاق جماعيًا على أن تكون تلك النسبة 60٪ على الأقل، وفق هيئة الإحصاء البريطانية. ✅

◾ سبق وأن أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر، وجود إمدادات وقود متنوعة ومرنة في بلاده، داعيًا "الناس في المملكة المتحدة أن يواصلوا ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي" بحسب موقع "تايمز"، كما أكدت  مصادر حكومية لجريدة "ذا جارديان" في 20 مارس الماضي على "أنه لا توجد أي أزمة نقص في الوقود في المملكة المتحدة"، وهو ما أكده وزير الطاقة مايكل شانكس من قبل في مجلس العموم البريطاني يوم 17 مارس الماضي.✅

◾ استحوذ القطاع المنزلي على نسبة 37.2% من استهلاك الكهرباء في مصر في عام 2024/2023، وهي أعلى نسبة بين القطاعات الأخرى، بينما استحوذ استهلاك قطاع الحكومة والمرافق العامة على نسبة 10.4% من إجمالي الاستهلاك. ✅