زائف


– مصر لم تخالف القوانين الدولية حين رفضت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، فتسجيل الاتفاقية في الأمم المتحدة لا يعني أنها أصبحت معتمدة ومعترف بها دوليًا، ولكنها عملية توثيقية فقط. – بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن كل معاهدة أو اتفاقية دولية تبرمها إحدى الدول الأعضاء في المنظمة، بعد دخولها حيز …


حقيقة الاعتراف الأمم المتحدة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا

Oct. 21, 2021 - سياسي
حقيقة الاعتراف الأمم المتحدة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا
حقيقة-الاعتراف-الأمم-المتحدة-باتفاقي
الإدعاء

قال عبد المطلب أربا الأكاديمي والمحلل السياسي التركي لقناة الجزيرة مباشر إن "مصر واليونان لا يعترفان باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا فأين احترام القوانين الدولية ؟ .. مع أنها معرفة ومعتمدة من قبل الأمم المتحدة . لماذا مصر واليونان لا تحترمها ؟ "    

نتيجة التحري
– مصر لم تخالف القوانين الدولية حين رفضت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، فتسجيل الاتفاقية في الأمم المتحدة لا يعني أنها أصبحت معتمدة ومعترف بها دوليًا، ولكنها عملية توثيقية فقط. ✅✅
– بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن كل معاهدة أو اتفاقية دولية تبرمها إحدى الدول الأعضاء في المنظمة، بعد دخولها حيز التنفيذ، يجب أن تسجّل لدى الأمانة العامة المخوّلة بنشرها (فيما بعد).
– لكن تسجيل المعاهدات أو الاتفاقيات لا يعني اعتراف الأمم المتحدة بها. ✅✅
– وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة ” عندما تسجّل إحدى الدول الأعضاء اتفاقاً لدى الأمم المتحدة، فإن ذلك لا يعني اعتماد الأمانة العامة أو رفضها ذلك الاتفاق ولا الوضع القانوني للأطراف الموقّعة عليها ولا أي شيء من هذا القبيل. ✅✅
– ولا يمنح الإجراء (تسجيل اتفاق لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة) الاتفاق المذكور الصفة القانونية للمعاهدة أو الاتفاق الدولي إن كان لا يمتلك هذه الصفة بالفعل، كما لا يمنح أي من الأطراف وضعاً قانونياً لم تكن تتمتع به بالفعل. وعندما تُسجّل أو تودع معاهدة أو اتفاقية دولية تتمتع بالصفة القانونية، تقع على عاتق الأمانة العامة بدء إجراءات التسجيل.✅✅
– وكانت مصر رفضت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا في نوفمبر 2019، معتبرة أنها “غير شرعية ومعدومة الأثر القانوني”. ✅✅

آخر التحقيقات