حقيقة تصريحات محمود بكري عن صلاحيات مجلس الشيوخ

– محمود بكري، الصحفي، والفائز في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، قال امبارح في برنامج كل يوم المذاع على قناة “ON E”: “هل هناك صلاحيات رقابية لمجلس الشيوخ الآن؟ أنا أقول لك نعم هناك صلاحيات رقابية… المادة 254 من الدستور لما نقلت 11 صلاحية من صلاحيات مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، من بينها المواد 132 و133، دول ينصوا على إيه؟ بينصوا على طلبات المناقشة العامة.. إذن فيه رؤية رقابية.. أنت لك وضع رقابي موجود داخل مجلس الشيوخ.. ومن حق مجلس الشيوخ استدعاء وزير بمقتضى ذلك”، ولما المذيع خالد أبو بكر الصفحة الرسمية حاول يصحح له التصريحات ويوضح له إن المجلس ملهوش صلاحيات رقابية، رد بكري وقال: “ده الدستور مش بفسره من تفسيري”.

زائف

– الكلام ده غير صحيح. الدستور لم ينقل صلاحيات من مجلس النواب لمجلس الشيوخ، مجلس النواب دوره رقابي وتشريعي، لكن مجلس الشيوخ صلاحياته كلها استشارية، وليس له دور رقابي. ✅✅

– المادة 254 من الدستور اللي أضيفت في تعديلات سنة 2019، بتقول: “تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور” في عدد من المواد اللي بتكلم عن صلاحيات مجلس النواب، من ضمنها المادة 132، اللي بتنص على أنه يجوز لـ20 عضو من أعضاء المجلس على الأقل “طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه”، والمادة 133، اللي بتدي لأي عضو في المجلس حق “إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى أحد أعضاء الحكومة”، والمادة 136، اللي بتوجب على رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات المجلس في حالة استدعائهم. ✅✅

– استدعاء المسؤولين في مجلس الشيوخ ليس معناه الرقابة عليهم، لأن المادة 253 من الدستور بتقول: “رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ”.

– أيضًا قانون مجلس الشيوخ لا يمنح المجلس هذه الصلاحية. حيث ينص على أن اختصاصات المجلس هي: “دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”.

ينص القانون أيضا على أخذ رأي المجلس في: “الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية”. ✅✅

– استدعاء الحكومة أو الوزراء لمجلس الشيوخ سيكون للمناقشة والاستماع لتوضيح سياسية الحكومة، وده شيء مختلف عن الاستجواب، اللي هو حق مجلس النواب، وهو أداة رقابية من ضمن مجموعة أدوت مجلس النواب للرقابة على الحكومة زي البيان العاجل وسحب الثقة وطلب الإحاطة.

– ويقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ في أدوات الرقابة البرلمانية علي أدتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات الحكومية.

المصدر
تصريحات محمود بكري (الدقيقة 7:35)
أقرأ المزيد عن

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى