على عكس إدعاء وزير التربية والتعليم.. نظام البكالوريا يتعارض مع مجانية التعليم

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده مضلل. ✅

◾ نظام البكالوريا به شبهة عدم دستورية لتعارضه مع الحق الدستوري بمجانية التعليم الحكومي بمراحله المختلفة، بحسب تقرير سابق للجنة التعليم بمجلس الشيوخ. ✅

◾ يغفل "عبد اللطيف" أن النص الدستوري كَفل المجانية للجميع وليس الفئات غير القادرة فقط، كما أن الأخيرة تتحمل أعباء مالية إضافية ضمن تكاليف دراسة أبنائهم لم يتطرق إليها "الوزير"، ولا تشمل الإعفاءات التي ذكرها جميع الفئات الأدنى دخلًا. ✅

◾ تقرير لجنة التعليم بالشيوخ في ديسمبر 2020، جاء ردًا على تقديم الحكومة مقترحًا مشابهًا حينها، لم تستطع تمريره وسحبته لإجراء تعديلات عليه في مايو 2021. ✅

◾ وأشار تقرير "التعليم" أيضًا إلى أن المقترح يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، المنصوص عليه في المادة 1 من الدستور، "لا سيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري في الماضي بدون أي مقابل مادي إضافي". ✅

◾ أعاد "عبد اللطيف" طرح المقترح في يناير 2025، ليُعطي "فرصتين لدخول الامتحان مرتين سنويًا، بمقابل مادي 500 جنيه لكل مادة، لمزيد من المعلومات يمكنكم الرجوع لتقرير سابق أعده #متصدقش (الرابط في التعليقات). ✅

◾ وفي 29 يونيو الماضي، قبل نحو أسبوعين فقط من فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب الذي ينتهي في منتصف يوليو الجاري، أحالت الحكومة تعديلات على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، لـ"المجلس". ✅

◾ الإحالة المتأخرة، كانت محل انتقاد من رئيس "النواب" حنفي جبالي أمس الأربعاء، فيما رد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي بأن "هذا الأمر لا يحدث كثيرًا والعلاقة الطيبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تسمح بذلك". ✅

⭕ تمييز بين الطلاب.. وإعادة إنتاج حكومية لـ"فشل التسعينيات" 

◾ يُميز مقترح "البكالوريا" بين الطلاب وفق المقدرة المالية، خاصةً أن أغلب الطلاب الملتحقون بالثانوية العامة ينتمون إلى الطبقة الفقيرة، كما أن لمصر تجربة ثَبت فشلها في ذلك النظام من قبل في التسعينيات. ✅ 

◾ بلغ إجمالي طلاب الثانوية العامة نحو 2.44 مليون في العام الدراسي الجاري 2025/2024، منهم 1.89 مليون طالب في مدارس حكومية بنسبة 77.5% من إجمالي الطلاب فيما يبلغ عدد طلاب المدارس الخاصة 548.9 ألف طالب بنسبة 22.5%، بحسب بيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم. ✅

◾ يدفع طلاب المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية مصروفات سنوية في العام الدراسي الحالي 2025/2024 قيمتها 527 جنيه، ويوجد فئة من المدارس الحكومية وهي الرسمية لغات، مصروفاتها 850 جنيه، ويوجد فئة "التجريبية" (الرسمية لغات متميزة) مصروفاتها 2300 جنيه. ✅

◾ ولا تُتاح لجميع الطلاب فرصًا متساوية في الإنفاق على التعليم والتحصيل الدراسي؛ تنفق الشريحة الأعلى دخلًا من الأسر المصرية 18.9% من دخلها، فيما تُنفق الأقل دخلًا 6.4%، بحسب أحدث بيانات لبحث الدخل والإنفاق الصادر الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2020/2019.✅ 

◾ ومن المحتمل أن يُحمل النظام المقترح "أعباءً إضافية على الأسر، جراء زيادة مصاريف الدروس الخصوصية المتوقعة، مع طول فترة الدراسة"، بحسب تصريحات سابقة في يناير الماضي للخبيرة التربوية بثينة عبد الرؤوف لـ#متصدقش. ✅

◾ يحتل الإنفاق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية 30.8% من إنفاق الشريحة الأدنى دخلًا في بند التعليم، فيما تصل النسبة إلى 67.1%، عند الشريحة الأعلى دخلًا، بحسب بيانات بحث الدخل والإنفاق التي لم تغطي مستويات الإنفاق بعد تأثر الأسر المصرية بتبعات جائحة كورونا، والأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ عام 2022. ✅

◾ أغفل "عبد اللطيف" أن إعفاءات الطلاب من رسوم التحسين، يُغطي بعض الفئات المحددة فقط مثل أبناء مصابي الثورة، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين، ولا يُعبر عن جميع الفقراء، الذين وصلت نسبتهم في عام 2022، إلى 32.5٪ من سكان مصر (نحو 35 مليون نسمة)، بحسب بيانات حكومية مقدمة إلى البنك الدولي. ✅

➖ سبق للحكومة المصرية أن طبقت نظام التحسين، في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي، وأثار جدلًا واسعًا حينها، وأُلغي عام 1997 بعد انتقادات واسعة له، ووصفه الخبراء بأنه أرهق الأسرة المصرية ماديًا ومعنويًا؛ إذ أدى لارتفاع مجاميع "كليات القمة" بسبب فرص التحسين، وأصبح بعض الطلاب الحاصلون على مجموع 95% لا يجدون مكانًا لهم بين تلك الكليات. ✅