نصف الحقيقة.. ما تجاهلته الحكومة في احتفائها بالتقدم في "مؤشر السلام"

تحقيق متصدقش

📌 أمس الأربعاء 16 يوليو 2025، احتفت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بتقدم مصر 38 مركزًا في مؤشر "السلام العالمي" لعام 2025 مقارنةً بعام 2014، فيما تجاهلت النقاط السلبية التي ذكرها "المؤشر" مثل "قمع المتظاهرين" و"ارتفاع مستوى التضخم".

◾ واعتبرت الحكومة هذا التقدم في "المؤشر" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام العالمي "دلالة على نجاح جهود الدولة، في خفض معدلات الجريمة والعنف، واحتواء المظاهرات والصراعات الداخلية، عبر تبني سياسات أمنية فعالة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ مفاهيم الاستقرار المجتمعي والتنمية المتوازنة".

في التقرير التالي، يسلط فريق #متصدقش الضوء على الجوانب التي أغفلها بيان مجلس الوزراء من مؤشر معهد السلام، ويستعرض أبرز الانتقادات الموجهة لمنهجيته.

⭕ الحكومة تحتفي بـ4 مؤشرات فرعية وتغض النظر عن إخفاقاتها

◾ يضم "مؤشر السلام" 23 مؤشرًا فرعيًا، يُعطي لكل دولة درجة من 5 عليها، وكلما ارتفعت درجة الدولة هذا يعني أن وضعها سئ في ذلك المؤشر والعكس صحيح، فكلما اقتربت درجة من 1 كان ذلك دليل على تحسن مستويات السلام. ومن بين الـ23 مؤشرًا احتفت الحكومة في بيانها بـ4 تحديدًا تقدمت فيها.

◾ أوضح "مجلس الوزراء"، في تصميمه المرفق مع بيانه أن مصر حققت 1.9 نقطة في "تراجع معدلات الجريمة" عام 2025، مقارنةً بـ3.8 نقطة في عام 2014، و1.8 نقطة في "تراجع المظاهرات العنيفة"، مقارنةً بـ5 نقاط عام 2014.

◾ كما حققت نقطة في "تراجع الوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية" مقارنةً بـ 2.1 نقطة عام 2014، ونقطتان في "تراجع جرائم العنف" مقابل 4 في عام 2014.

◾ ما لم يذكره البيان أن مصر أخفقت في مؤشرات أخرى مثل "الإرهاب السياسي"، التي حققت فيه 4 نقاط من 5 عام 2025، وهو ما يعد تراجعًا عن عام 2014، التي سجلت فيه 3 نقاط، ويُقصد بذلك المصطلح استخدام العنف ضد المدنيين بأشكال مختلفة لتحقيق أهداف سياسية.

◾ وحققت مصر تراجعًا في مؤشر "الصراعات الداخلية التي خاضتها"، لتسجل 1.8 نقطة في عام 2025 مقابل 1.2 نقطة في عام 2014، كما تراجعت في "واردات السلاح" لتسجل 1.55 نقطة، فيما حققت 1.35 نقطة في عام 2014.

◾ يعتمد "المؤشر" على بيانات متعددة مثل التي تقدمها وحدة التحقيقات بمجلة الإيكونوميست، وبرامج بحثية جامعية مثل برنامج أوبسالا السويدي لبيانات الصراعات، ومقياس الإرهاب السياسي الصادر عن جامعة إنديانا الأمريكية.

◾ معهد الاقتصاد والسلام العالمي الذي يصدر المؤشر، هو مؤسسة بحثية مستقلة تنشر تقارير دورية لقياس السلام والأمن في العالم، تأسس سنة 2007 ومقره استراليا، وأظهر أن الترتيب الإجمالي لمصر كان 107 في عام 2025 من بين 163 دولة شملها التقرير، فيما كان 145 عام 2014. 

⭕ الحكومة تتجاهل "القمع وارتفاع التضخم"

◾ رغم اعتبار التقرير مصر الدولة الأكثر تحسنًا خلال العقد الأخير، لكن مع ذلك، يشير إلى أن بعض المجالات في مصر لم تشهد تحسنًا ملحوظًا، لا سيما في اعتقال المعارضين السلميين، وهو ما تجاهل بيان مجلس الوزراء ذِكره.

◾ وفي استعراضه للمؤشرات الاقتصادية في الشرق الأوسط، لفت التقرير إلى أن دولًا مثل مصر وإيران واليمن،سجلت في عام 2023 ارتفاعات في الأسعار بنسب تراوحت بين 20 و 30%، ما أدى إلى تراجع حاد في إنفاق المستهلكين.

◾ كما صنف التقرير مصر، ضمن مجموعة من  الدول تشمل (الأردن - تونس - لبنان)، تقع تحت ضغط اقتصادي شديد منذ جائحة كوفيد - 19، وما تلاها من اضطراب في أسواق السلع الأساسية.

◾ واستشهد التقرير بمثال كانهيار عائدات السياحة في مصر، إلى جانب ارتفاع فاتورة الواردات، كمؤشرات على تدهور الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البلاد واجهت معدل تضخم تجاوز 30% بحلول عام 2023، وهو ما دفع بملايين المصريين نحو خط الفقر، وأدى إلى اندلاع احتجاجات متفرقة.

⭕ انتقادات لمنهجية  "المؤشر" 

◾ يندرج الـ 23 مؤشرًا الذي يشملهم "مؤشر السلام" تحت 3 مجالات رئيسية هم: الصراعات المحلية والدولية المستمرة،  والسلامة والأمن المجتمعيان، والعسكرة ( الإنفاق على التسليح).

◾ تشمل معايير المعهد السلمية لأي دولة، مدى إمكانية الحصول على الأسلحة الصغيرة أو انعدام انتشارها، بالإضافة إلى وتيرة الاحتجاجات العنيفة، وانتشار الجرائم العنيفة، وتأثير الإرهاب، وشدة الصراعات الداخلية، وعدم الاستقرار السياسي.

◾ منذ صدوره لأول مرة في عام 2007، تعرض مؤشر السلام العالمي لانتقادات ذكرتها وسائل إعلام مستقلة دولية مثل "زا كونفيريشن" (The Conversation)، لعدم تضمينه مؤشرات تتعلق تحديدًا بالعنف ضد المرأة والأطفال، وكذلك قياسه لمعيار السلام في الدولة.

◾ يُخفض "المؤشر" تصنيف بعض الدول التي يرتفع إنفاقها العسكري، أو تزيد قواتها العسكرية، ما قد يقلّل ترتيب دول تطور قدراتها الدفاعية لأسباب مشروعة، ويتجاهل في الوقت نفسه عوامل مثل حقوق الإنسان أو العنف القائم على النوع الاجتماعي.

◾ وقد يصنف المؤشر دولة تمنع الاحتجاجات على أنها أكثر سلمًا من دولة ديمقراطية تشهد معدلات جريمة مرتفعة، وذلك لأن النتيجة الإجمالية للمؤشر تعطي ترجيحًا أثقل للسلام الداخلي بنسبة 60% و40% على أساس السلام الخارجي، ما دفع بعض النقاد للتشكيك في مصداقية المؤشر. 

⭕ نجاة الحكومة من عدم قياس قضايا السلم المجتمعي

◾ أحد أبرز الانتقادات التي يواجهها المؤشر، عدم قياسه لقضايا هامة تخص السلم المجتمعي،  مثل العنف ضد المرأة والطفل؛ إذ لا يُدرج المؤشر هذا التصنيف في أبحاثه، بحسب مراجعة #متصدقش للمؤشر، ووسائل إعلام لإصدارات سابقة منه.

◾ على سبيل المثال، تقدمت مصر خلال العقد الأخير 38 مركزًا على مؤشر السلام، في حين تشير تقارير إلى تصاعد العنف المنزلي ضد النساء خلال العقد الأخير.

◾ وشهدت أعوام 2022، و2023، و2024 ارتفاعًا في وقائع العنف ضد النساء، ورصدت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، أصدرته عام 2024، 1006 حالة جرائم عنف ضد النساء في عام 2022، منها 301 جريمة قتل .

◾  كما رصدت المؤسسة 950 جريمة عنف و364 جريمة قتل كان ضحيتها نساء وفتيات في 2023، و1195 بينهم 363 حالة قتل في عام 2024.

◾ وأظهرت إحصاءات وزارة العدل بشأن قضايا العنف الأسري خلال 2021/2022 تلقي نحو 9538 قضية عنف أسري كانت 89.5% منها مرفوعة من الزوجات.

◾ وفي حين تقدمت مصر في "السلام"، يظل وضع حقوق الإنسان موضع انتقاد من قبل المجتمع الدولي؛ خلال مراجعة الأمم المتحدة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان في 28 يناير 2025، قدمت  نحو 137 دولة ما يزيد عن 370 توصية لمصر.

➖ تناولت هذه التوصيات قضايا رئيسية، بدءًا من التعذيب والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وصولًا إلى الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية في "بلد يشهد مناخًا قمعيًا ممتدًا وأزمة حقوق إنسان حادة"، وفقًا لتقرير سابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، نُشر في يناير 2025.