الحكومة المصرية تحسب قروض البنوك الحكومية والقطاعات التابعة لها ضمن الديون الخارجية وليس ما تقترضه وزارة المالية فقط

الحكومة المصرية تحسب قروض البنوك الحكومية والقطاعات التابعة لها ضمن الديون الخارجية، وليس ما تقترضه وزارة المالية فقط.
وصلت ديون مصر الخارجية حتى مارس 2021 إلى 134.8 مليار دولار، بحسب البنك المركزي، وهي موزعة كالآتي:
– الحكومة العامة: 80.491 مليار دولار.
– البنك المركزي: 25.755 مليار دولار.
– البنوك: 13.758 مليار دولار.
– القطاعات الأخرى: 14.835 مليار دولار.
وانتقدت مؤخرًا “Egyptian Initiative for Personal Rights – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” عدم اعتبار الحكومة أذون الخزانة المملوكة لغير المقيمين في مصر ضمن القروض الخارجية، باعتبار أن حائزيها غير مقيمين وسدادها يتم بالدولار.
كما انتقدت “المبادرة” عدم رقابة البرلمان على قروض البنك المركزي والبنوك التجارية المملوكة للدولة، واقتصار رقابته فقط على القروض الحكومية المركزية.