بيان الحكومة "المحذوف" عن إجازة العيد يكشف "تمييز" بين موظفي الدولة والقطاع الخاص

📌 عدل وزير العمل محمد جبران، أمس الثلاثاء 25 مارس 2025، قراره بمنح عمال القطاع الخاص إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر فقط، لتصبح الإجازة  3 أيام مثل موظفي الحكومة.

◾ حُذف القرار الأول بعد ساعتين فقط من نشره عبر حسابات رئاسة مجلس الوزراء على السوشيال ميديا، عقب مئات التعليقات الغاضبة والمنتقدة للحكومة بسبب التفرقة بين عمال القطاعين الخاص والعام.

◾ ورغم تعديل القرار، إلا أنه ما زال ينص على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في الإجازة إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع تعويضه، وهو ما لم ينص عليه قرار رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي بخصوص إجازة موظفي الحكومة، الصادر في 23 مارس الجاري.

➖ يفتح هذا الارتباك الحكومي الباب للنقاش حول التمييز والتفرقة بين موظفي الحكومة مقارنة بالقطاع الخاص في القوانين والحقوق، ما يؤثر على مؤشرات جودة العمل والدخل بين القطاعين، وهو ما يرصده فريق #متصدقش  في التقرير التالي: ⬇️⬇️

⭕ إجازة منقوصة

◾ ليست هذه المرة الأولى التي تميز فيها الحكومة بين موظفي القطاع العام والخاص في عدد أيام الإجازات، بحسب مراجعة #متصدقش لقرارات إجازة عيد الفطر منذ عام 2019. 

◾ يجد هذا التمييز أساسه في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، الذي يُنظم عمل موظفي القطاع الخاص، إذ ينص في مادته 52، على حق العامل في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص "بحد أقصى 13 يومًا في السنة".

◾ وعلى الناحية الأخرى، لا ينص قانون الخدمة المدنية، المُنظم لعمل موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام، على حد أقصى للإجازات السنوية في الأعياد المختلفة.

◾ يُتيح ذلك لموظفي الحكومة الحصول على إجازات، في كامل أيام العطلات الرسمية، والتي تبلغ 19 يومًا في عام 2025، بينما لا يحدث ذلك في القطاع الخاص، وتُعالج القرارات الوزارية ذلك بالاقتطاع من بعض أيام إجازات موظفي القطاع الخاص.

◾ على سبيل المثال في عام 2019 و2022، أعلنت وزارة القوى العاملة إجازة عيد الفطر يومان للقطاع الخاص، فيما قرر رئيس الوزراء حينها منح 3 أيام إجازة لموظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام في 2019، و6 أيام في 2022.

◾ ورغم أن قانوني "العمل" و"الخدمة المدنية"، يسمحان بعمل الموظف خلال الإجازة إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع تعويضه بضعف أجره، إلا أننا رصدنا في 2019 و2022 و2025، تمييزًا في صياغة قرارات الإجازات بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

◾ ففي حالة القطاع الخاص، ينص القرار الوزاري بوضوح على "أحقية" صاحب العمل في تشغيل العامل في الإجازة، وهو ما لم تنص عليه قرارات الإجازة الخاصة بموظفي الحكومة. 

◾ ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص داخل وخارج المنشآت، المرصودين رسميًا، 25.4 مليون، يُشكلون 82.2% من أعداد المشتغلين (15 سنة فأكثر)، والذي يُقدرهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بـ30.9 مليون، فيما يبلغ عدد العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام 5.4 مليون.

◾ ووافق مجلس النواب، قبل أيام، بشكل مبدئي على قانون عمل جديد أعدته الحكومة، فيما ينتظر الموافقة النهائية بعد إجراء الحكومة بعض التعديلات على مواده.

◾ وحُذف في مشروع القانون الجديد، النص الخاص بألا تتجاوز الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص 13 يومًا فقط، ما لم يكن هذا ضمن التعديلات التي تنوي الحكومة إجرائها.

⭕ جودة العمل.. حقوق مهدرة في القطاع الخاص

◾ وفقًا لأحدث إصدارات النشرة الربع السنوية للقوى العاملة، التي يصدرها "المركزي للإحصاء"، يوجد تفاوت ملحوظ في مؤشرات جودة العمل بين العاملين في القطاع الخاص، وموظفي الحكومة، وقطاع الأعمال العام.

◾ تبلغ نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية 94.8% من إجمالي العاملين في الحكومة، و92.5% من العاملين في قطاع الأعمال العام، فيما تتراجع في القطاع الخاص الرسمي إلى 31.5% فقط، و9.6% في القطاع الخاص غير الرسمي.

◾ وتصل نسبة المشتركين في التأمين الصحي في الحكومة إلى 94.8%، و92.2%  في قطاع الأعمال العام، وتنخفض إلى 25.6% في القطاع الخاص الرسمي، و5.3% في غير الرسمي.

◾ ونسبة العاملين بعقد قانوني تبلغ 95.4% في الحكومة، و92.9% في قطاع الأعمال العام، فيما تهبط إلى 31.6% في القطاع الخاص الرسمي، و2.3%، في غير الرسمي.

◾ وتبلغ نسبة العاملين في عمل دائم، 96.5% في الحكومة، و95% في قطاع الأعمال العام، فيما تصل إلى 78.2% فقط في القطاع الخاص الرسمي، و32.6% في "غير الرسمي".

◾ وتسمح المادة 80 من قانون العمل أن تمتد ساعات العمل اليومين لموظفي القطاع الخاص لـ8 ساعات، بحد أقصى 48 ساعة أسبوعيًا، فيما تُحدد المادة 46 من قانون الخدمة المدنية الحد الأقصى لساعات عمل الموظف الحكومي أسبوعيًا بـ42 ساعة فقط.

◾ وعلى مستوى الدخل بلغ متوسط دخل الموظف في القطاع الخاص الرسمي 4675 جنيه شهريًا، فيما يصل إلى 12401 جنيه في منشآت قطاع الأعمال العام، بحسب أحدث بيانات من ؛المركزي للإحصاء"، تُغطي حتى يونيو 2023، والتي لا تُوفر بيانات لمتوسط دخل موظفي الحكومة.