هكذا تجنب ناصف ساويرس سداد ضرائب مشاريعه الرابحة في مصر

📌  بينما استحوذت السوق المصرية على 67% من المشروعات التي تنفذها شركة أوراسكوم للإنشاءات في عام 2024، لم تستفد الحكومة المصرية من الضرائب التي تدفعها الشركة عن أنشطتها.

 ◾ في بيان صحفي يوم 9 ديسمبر 2025، أعلنت شركتا "أوراسكوم كونستراكشون" و"أو سي أي" للأسمدة المسجلة في هولندا، المملوكتان للملياردير المصري ناصف ساويرس، عن اندماجهما في شركة واحدة بإمارة أبوظبي.

◾ تعيد تلك الخطوة فتح ملف الخطوات التي اتبعها ناصف ساويرس، للتهرب جزئيًا أو كليًا من دفع الضرائب على أرباحه المليارية.

➖ تتبعت #متصدقش في التحقيق التالي، رحلة أوراسكوم للإنشاءات التي يملك النسبة الأكبر من أسهمها ناصف ساويرس، لنوضح كيف استفاد من المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية، متحايلًا في الوقت نفسه على تسديد الضرائب من خلال تسجيل أنشطة الشركة في مصر في سلسلة من الشركات بدول تُصنف "ملاذات ضريبية": ⬇️⬇️

⭕ "أوراسكوم".. كبرت في مصر وتهربت من دفع ضرائبها

◾ قبل نحو 4 أشهر من دمج الشركتين، نقل ناصف ساويرس، الذي كان يشغل منصب مدير بورصة دبي، شركته "أوراسكوم كونستراكشون" من البورصة في إمارة دبي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع الإبقاء على البورصة المصرية كإدراج ثانوي.

◾  وقبلها في ديسمبر 2023 نقل ساويرس، مكتب الأعمال العائلي "NNS Group" إلى أبوظبي، وفي تصريحات له في سبتمبر 2025، قال إنه سينقل إقامته من المملكة المتحدة إلى الإمارات لأسباب منها ضريبية ولسياسات جذب الاستثمار، وبعدها سيعمل على دمج أنشطة الإنشاءات والكيماويات والأسمدة في كيان واحد في أبوظبي.

◾ الملاذ الضريبي هو ولاية قضائية، قد تكون دويلة، أو إقليم تكون فيه الضريبة على الربح منخفضة جدًا أو معدومة، وتعمل على جذب رؤوس الأموال بفضل هذه الميزة.

◾ وتمنح الملاذات ميزة السرية للمستثمرين؛ لكي لا تستطيع حكوماتهم تتبعهم، وفق ورقة بحثية صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعنوان "السياحة الضريبية: مسمار جديد في نعش العدالة الاجتماعية". 

◾ وللملاذات الضريبية تكلفة اقتصادية واجتماعية ضخمة، بسبب حجبها ضرائب الأغنياء عن موازنات الحكومات، وتشير شبكة العدالة الضريبية إلى أن 427 مليار دولار أمريكي تُفقد سنويًا لصالح تلك الملاذات.

◾ تسيطر عائلة ساويرس الأكثر ثراءً في قارة أفريقيا على نحو 54.8% من أسهم "أوراسكوم للإنشاءات"، مقسمة بين 42.3% لناصف ساويرس، و11.5% لشقيقه سميح، بحسب آخر إفصاح لهيكل ملكية الشركة نُشر في أبريل 2025، والباقي موزع بين صناديق استثمار وأفراد.

◾ كانت الانطلاقة الأولى لأوراسكوم على يد رجل الأعمال أنسي ساويرس في قطاع الإنشاءات، عندما أسس الشركة في عام 1950، وبعد 11 عامًا جرى تأميم الشركة، وفي عام 1976 عاد أنسي ساويرس من ليبيا ليعيد تأسيس الشركة من جديد، وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.

◾ خلال العقود التالية، توسعت الشركة في قطاع المقاولات والإنشاءات في مصر والعديد من الدول حول العالم.

◾ عام 1998 جرى تحويلها إلى شركة مساهمة، ودمج جميع شركات صناعات البناء ومواد البناء المملوكة لعائلة ساويرس في شركة واحدة هي "أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، وانتقلت الإدارة إلى الابن الأصغر ناصف ساويرس، الذي استحوذ على النصيب الأكبر من قطاع الإنشاءات.

◾ خلال السنوات التالية أسس ناصف قائمة من الشركات التابعة في مجال الإنشاءات، مسجلة في عدد من الولايات والجزر القضائية ذات الضرائب المنخفضة أو المعروفة باستخدامها في ممارسات التهرب الضريبي، منها نحو 22 شركة في قبرص، ولوكسمبورج، وجزر العذراء البريطانية، وهولندا، وفق نشرة مالية صادرة عن شركة أوراسكوم في عام 2015.

◾ تُظهر قواعد البيانات المفتوحة لسجلات الشركات مثل "Open Corporates" وموقع الحكومة البريطانية "GOV.UK" التي اطّلع عليها #متصدقش، أن تاريخ تأسيس السلسلة الممتدة من الشركات التابعة لـ"أوراسكوم للإنشاءات" في دول لا تُمارس فيها أي أنشطة فعلية، ويعود معظمها إلى الفترة ما بين عامي 2005 و2012.

◾ منها شركة Cementech Limited التي تعمل في السوق المصري في مجال الهندسة والخرسانة، وهي مسجلة في جزر العذراء البريطانية، وتُظهر البيانات المتاحة أن نشاطها بدأ في عام 2007، بحسب قاعدة بيانات "ICP..International company profile".

◾ تستفيد الشركات المسجلة في "جزر العذراء"، من عدم وجود ضرائب على الأرباح الرأسمالية أو القيمة المضافة، أو وجود إجراءات معقدة لإعداد تقارير ضريبية. فقط تدفع هذه الشركات رسومًا حكومية سنوية، فضلًا عن سهولة تسجيل الشركات؛ إذ لا تستغرق الإجراءات أكثر من يوم عمل واحد، إلى جانب الحماية القانونية للمستثمرين، بسبب عمل الجزر بنفس قوانين المملكة المتحدة.

◾ في مارس 2021، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2020 بشأن موافقة مصر على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، التي تهدف إلى الحد من الممارسات الضارة؛ مثل نقل الأرباح إلى الدول التي تُصنف كملاذات ضريبية.

◾ وفي المادة 27 من الاتفاقية، التي وافق عليها البرلمان المصري، طُلِب من جزر العذراء البريطانية (المسجل فيها شركتان تابعتان لأوراسكوم) التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية لإقرارها كجزء من نظامها القانوني.

⭕ الهرب من الضرائب المصرية عبر هولندا 

◾ بالتزامن مع نزاعات قضائية خاضها ناصف ساويرس مع مصلحة الضرائب في مصر، في 2 يناير 2013 تأسست شركة "OCI N.V" المسجلة وفق القانون الهولندي، برأس مال 225 ألف يورو، ثم في مايو من العام نفسه بدأت في عملية الاستحواذ على جميع أسهم شركة "أوراسكوم للإنشاءات" المدرجة في البورصة المصرية، لتقوم بشطبها من البورصة لاحقًا.

◾ بعد ذلك أدرج آل ساويرس جميع الشركات المملوكة لهم في قطاع الإنشاءات، والبالغ عددها 57 شركة، تحت ملكية الشركة المسجلة في هولندا، بحسب نشرة الإدراج في بورصة دبي عام 2015، وهو ما أتاح له تجنب دفع الضرائب في مصر.

◾ تمنح هولندا ما يُعرف بـ"إعفاء المشاركة"؛ وهو نظام يتيح إعفاء الأرباح التي تحققها الشركة القابضة من حصصها في شركات تابعة بالخارج من ضريبة دخل الشركات، وبذلك يمكن لمجموعة مثل "أوراسكوم" تمتلك شركات تشغيلية في دول مثل مصر أن تُحوِّل أرباح تلك الشركات إلى طبقة ملكية مسجلة في هولندا دون أن تُفرض عليها ضريبة شركات هولندية على هذه الأرباح، بحسب منصة" PwC Tax Summaries" المتخصصة في الأنظمة الضريبية.

◾ بدأ نزاع عائلة ساويرس مع مصلحة الضرائب في أكتوبر 2012، حين اتهمت العائلة باستخدام شبكة من شركات الواجهة في واقعة تجنب ضرائب تعود إلى عام 2007، وذلك في صفقة بيع شركة "أوراسكوم للأسمنت" لشركة "لافارج".

◾ حيث بلغت قيمة الصفقة 68.6 مليار جنيه، وفقًا للوثائق المقدمة إلى الهيئة المصرية للرقابة المالية، في حين أبلغت "أوراسكوم للإنشاء" مصلحة الضرائب أن قيمة الصفقة 22.8 مليار جنيه فقط، ليدفع آل ساويرس ضرائب على هذا المبلغ فقط، وفق تقرير جريدة الأهرام.

◾ ما دفع "مصلحة الضرائب" بعد ذلك للمطالبة بتسديد ضريبة بقيمة 2.2 مليار دولار عن الصفقة، ونشب خلاف بين الطرفين نتيجة رفض عائلة ساويرس تسديد الضريبة، وهو ما دفع وزير المالية حينها ممتاز السعيد، إلى اللجوء للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية والتحقيق معهما بسبب التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما.

◾ وفي مارس 2013 أصدر النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله قرارًا بوضع كل من رجلي الأعمال أنسي ساويرس، مؤسس شركة "أوراسكوم للإنشاءات والصناعة"، ورئيس مجلس إدارة الشركة، الابن ناصف أنسي ساويرس، على قوائم الممنوعين من السفر، وتوترت العلاقات بين عائلة ساويرس وحكومة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

◾ بعدها بنحو شهر، في أبريل 2013، توصلت الشركة إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب لتسوية النزاع مقابل سداد الشركة 7.1 مليار جنيه على دفعات، وجرى رفع اسمي ناصف وأنسي ساويرس من قوائم المنع من السفر.

◾ وسددت الشركة بعدها 2.5 مليار جنيه ثم توقفت عن السداد بعد تغير الظروف السياسية في 30 يونيو، ليصدر في سبتمبر 2014 حكمًا بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه على رجل الأعمال ناصف ساويرس لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.

◾ ولكن بعدها بأيام، في نوفمبر 2014، قضت لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب ببراءة ناصف ساويرس من تهمة التهرب الضريبي، مع وقف جميع الأحكام ضد الشركة. 

◾ وعقب عزل الرئيس مرسي، كانت الشركة قد تقدمت بطلب للنائب العام بهدف إلغاء اتفاقية التسوية التي وقعتها، بدعوى أنها تمت تحت ضغوط سياسية، وأتى الحكم في صالحها واستردت المبلغ الذي سددته مسبقًا بقيمة 2.5 مليار جنيه، ليقوم مسؤولو الشركة حينها بالتبرع بالمبلغ لصندوق "تحيا مصر".

⭕  أنشطة الشركة في مصر تنتهي عند عناوين وهمية

◾ وفق بيانات مالية نشرتها الشركة في يونيو 2024، تعمل أوراسكوم للإنشاءات في مصر على تنفيذ عشرات المشروعات القومية،  في قطاعات النقل والمواصلات، والطاقة، ومحطات المياه والصرف الصحي.

◾ وذلك من خلال نحو 10 شركات تشغيلية مصرية مملوكة لثلاث شركات وسيطة مسجلة بالخارج، وليس لها أي نشاط تشغيلي، اثنان منها مسجلان في هولندا باسم "OC IHC 1 BV" و"OC IHC 2" في العنوان نفسه.

◾  وبالبحث تبين أن المبنى مقر الشركتين مسجل فيه العديد من الشركات الأخرى، وهو تابع لمجموعة اسمها  TMF Group، وهي متخصصة في خدمات "الأوفشور" (وكيل لتسجيل الشركات الراغبة بملاذات ضريبية). 

◾ والشركة الوسيطة الثالثة والتي يقع تحت ملكيتها 6 شركات مصرية تابعة لـ "أوراسكوم للإنشاءات"، مسجلة  في قبرص باسم "OCI CONSTRUCTION HOLDING LIMITED" وقد تأسست عام 2005.

◾ وتنتهي ملكيات الشركات الثلاث عند المالك القانوني الأعلى، شركة أوراسكوم للإنشاءات المسجَّلة في الإمارات.

◾ وأفادت النشرة المالية لـ"أوراسكوم" عام 2015 بامتلاكها 6 شركات في دولة قبرص، وبقيام #متصدقش بالبحث عنها اتضح أن كلها مسجَّلة في الطابق الثاني من المبنى نفسه بعنوان: "شارع نافبليو 15، مدينة ليماسول"، وتبيَّن أن العديد من الشركات الأخرى تشترك في نفس العنوان في الطابق الثاني من هذا المبنى.

◾ وكما في مقراتها بهولندا، هذا النوع من المباني يكون مملوكًا أو مُدارًا بواسطة شركة خدمات توفّر عنوانًا مسجَّلًا لشركات عديدة في نفس المكان.

◾ تتجه الشركات إلى هذه الأساليب، حتى تتمتع معاملاتها المالية بالسرية، فضلًا عن إتاحة القدرة لها على تقليص نسبة الإيرادات الفعلية مع إضافة مصروفات وهمية، وذلك لخفض الدخل دفتريًا، وبالتالي دفع ضرائب أقل، بحسب الباحث الاقتصادي مجدي عبد الهادي، الذي يُضيف لـ #متصدقش "لا تستطيع جهات الضرائب في مصر إثبات هذه المخالفات أو الوصول إليها".

◾ ظهر من قبل اسمي "ناصف ساويرس" و"نجيب ساويرس" في قاعدة بيانات"أوراق باندورا" التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين  "ICIJ".

◾ وتكشف الوثائق المسربة عن تأسيس الأخوين العديد من شركات "الأوفشور"؛ إذ تولّيا إدارة تلك الشركات بشكل مباشر أو من خلال أشخاص مقرَّبين أو موظفين في شركة أوراسكوم، وفق تحقيق، لموقع درج.

⭕ الأرباح من مصر..  والتهرب في أبوظبي

◾ بعد تسوية نزاعات الضرائب وإقامة علاقة وثيقة مع النظام الجديد، عادت الشركة للربح بفضل الإنفاق الحكومي الضخم على مشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل والمواصلات والمشروعات الحكومية الكبرى، التي قدَّر الرئيس عبد الفتاح السيسي قيمتها في أكتوبر 2023 بـ 10 تريليون جنيه، أي ما يعادل نحو 320 مليار دولار، بسعر الصرف في ذلك الحين.

◾ كانت شركة أوراسكوم للإنشاءات قد سجلت خسائر في عامي 2012 و2013 بلغت نحو 9.1 مليار جنيه و1.4 مليار جنيه على التوالي، لكن ذلك تغير بعد التعاون مع الحكومة المصرية منذ تولي  السيسي الحكم في عام 2014، عندما بدأت تعود الشركة في توليد الأرباح عام 2016، محققة 49 مليون دولار ربحًا.

◾ في إحدى لقاءات الرئيس في عام 2021، قال "شركة واحدة مش هقول اسمها اشتغلت بـ 75 مليار جنيه (4.7 مليارات دولار حينها) خلال 7 سنوات، بواقع 11 مليار جنيه سنويًا".

◾ واستكمل حديثه بتوجيه طلب لوزير النقل حينها كامل الوزير للكشف عن أسماء الشركات التي تنفذ مشروعات الدولة، وعندما ذكر الوزير أسماء العديد من شركات القطاع الخاص دون ذكر أوراسكوم.

◾  ذكّره الرئيس باسم الشركة، فيما بدا أنه رد على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس التي جاءت قبل هذا اللقاء بفترة وجيزة، عندما انتقد مزاحمة الدولة للقطاع الخاص، والمنافسة غير العادلة نتيجة المزايا التي تتمتع بها الجهات التابعة للدولة.

◾ عام 2021، بلغت قيمة المشروعات المصرية التي تنفذها الشركة نحو 4.3 مليار دولار؛ إذ استحوذت مصر على نسبة 71% من إجمالي الأعمال تحت التنفيذ، واستمرت مصر في الاستحواذ على النصيب الأكبر من الأعمال في الأعوام التالية.

◾ وخلال العام الماضي 2024 على سبيل المثال، حققت الشركة إيرادات بلغت نحو 3.25 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الأعمال قيد التنفيذ إلى نحو 7.6 مليار دولار، وكان نصيب مصر منها 67%، بما يعادل 5.092 مليار دولار،  وفقًا لنتائج الأعمال المنشورة على موقع الشركة.

◾ وأظهرت نتائج التسعة أشهر في العام الجاري 2025 تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 3.42 مليار دولار، وصافي أرباح بقيمة 133 مليون دولار، وكان نصيب مصر من المشروعات تحت التنفيذ نسبة 57% من إجمالي المشروعات بقيمة 4.9 مليار دولار، في حين بلغ نصيب الإمارات التي يقع فيها مقر الشركة الأم نسبة 3.6% بواقع 309 ملايين دولار فقط.

◾ ومنذ عام 2014 وحتى أحدث بيانات للشركة في التسعة أشهر من 2025، بلغ نصيب مصر وحدها من المشروعات تحت تنفيذ الشركة متوسط 64.28%.

◾ إذ أظهر تحليلنا، أن أوراسكوم للإنشاءات حققت بفضل الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة وحتى الآن إجمالي إيرادات بلغ 39.1 مليار دولار (2015 - 2025)، وصافي أرباح مجمع خلال تلك الفترة بلغ نحو 1.117 مليار دولار.

◾ بدأت هذه المشاريع فور تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، بحصولها على  عقد تنفيذ أعمال حفر الأنفاق والبنية التحتية بالشراكة مع شركة المقاولين العرب، في أغسطس 2014، وذلك ضمن مشروع توسعة قناة السويس التي كان تحت إدارة هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

◾ ومع ذلك، لم يمنع هذا أوراسكوم من اتباع الحيل القديمة نفسها من خلال التهرب الضريبي وإبقاء مركز الشركة في الخارج؛ ففي مارس 2015 فصلت عائلة ساويرس شركة أوراسكوم للإنشاءات عن الشركة الأم المسجلة في هولندا، ليجري تسجيل الشركة الجديدة في مركز دبي المالي، تتبعها "أوراسكوم للإنشاءات"، قبل أن تسجلها في أبوظبي لاحقًا.

 ◾ وتُعرف الإمارات بأنها دولة تتمتع بالعديد من المزايا الضريبية، أهمها الإعفاء من الضريبة على دخل الشركات أو الأفراد، وتتيح للمستثمرين الاستمتاع بهذه الامتيازات دون انتقال النشاط التجاري إلى الدولة. 

◾ وتأتي على رأس تلك الامتيازات الحماية القانونية للأصول، والسرية الكاملة للبيانات، ما يتيح للمستثمرين الهروب والتحايل على العقوبات القانونية والمالية في بلدانهم.

◾ في إطار المنافسة بين إماراتي دبي وأبوظبي، مع تزايد نفوذ أبوظبي بوصفها مقرّ الحكم الاتحادي، قَدّمت حوافز لجذب الشركات ورؤوس الأموال، عبر التوسع في إنشاء مناطق حرة لأنشطة المستثمرين، لا تُفرض فيها ضريبة على دخل الأفراد.

◾ وتتيح معدل ضرائب صفري على دخل الشركات، وهو ما يجعل نقل المقر إلى "مركز أبوظبي العالمي" -أحد المناطق الحرة- خيارًا جاذبًا للمستثمرين، لأنه يلغي أي عبء ضريبي على الأرباح والثروات. 

📌 بينما استحوذت السوق المصرية على 67% من المشروعات التي تنفذها شركة #أوراسكوم للإنشاءات في عام 2024، لم تستفد الحكومة المصرية من الضرائب التي تدفعها الشركة عن أنشطتها.

◾ في بيان صحفي يوم 9 ديسمبر 2025، أعلنت شركتا "أوراسكوم كونستراكشون" و"أو سي أي" للأسمدة المسجلة في هولندا،… pic.twitter.com/3M0zhONh36

— متصدقش (@matsda2sh) December 15, 2025