على عكس ادعاءات عبد المنعم سعيد.. إ.سرائيل لم تلتزم باتفاقية أوسلو من قبل 7 أكتوبر 2023

◾ التصحيح:⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ حركة حـ.ماس ليس لها دور في عدم الالتزام الإ.سرائيلي باتفاقية أوسلو 1993، فدولة الاحتلال تخلت عن تطبيق "الاتفاقية" قبل سنوات من 7 أكتوبر 2023، وما تلاها من حرب إ.بادة على قطاع غـ.زة. ✅

◾ استمرت إ.سرائيل في التوسع في بناء المستوطنات خلال السنوات الماضية، وطبقت بحق الفـ.لسطينيين نظام الفصل العنصري، بحسب توثيق منظمات أممية ودولية، وهو ما يخالف ما نصت عليه "أوسلو" من تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة، تبدأ بإقامة حكم ذاتي فـ.لسطيني مؤقت، يتمثل في مجلس فلـ.ـسطـ.ـيني منتخب يمارس صلاحيات وسلطات في مجالات محددة في مدة 5 سنوات.✅

◾ واجهت بنود الاتفاق عرقلة من سلطات الاحتلال، إذ لم تسمح بإقامة الدولة  الفلـ.سط.ينية التي كانت تأمل منظمة التحرير، أن يكون الاتفاق بداية الطريق لإقامتها، واستمرت إ.سـ.ر.ائيل في ضم أراض وبناء مستوطنات، وأعادت احتلال مناطق كانت تحت سيطرة منظمة التحرير، بعد أقل من 8 سنوات من الاتفاق.✅

⭕  توسع الاستيطان بعد "أوسلو".. وجرائم فصل عنصري

◾ توسع الاستيطان الإ.سـ.رائيلي بعد اتفاقية أوسلو وتضاعف عدد المستوطنين 7 مرات في الضفة الغربية وحدها، حتى باتت المستوطنات تحتل الآن 40% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، بحسب تقرير لمنظمة التحرير الفلـ.سط.ينية صادر في سبتمبر 2023. ✅ 

◾ كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية، دون القدس الشرقية، عند التوقيع على اتفاقية أوسلو الأولى عام 1993، نحو 115 ألفًا، وارتفع في عام 1999 إلى نحو 177.4 ألف، وعام 2005 إلى 249.9 ألف، وعام 2010 إلى 313.9 ألف، وعام 2018 إلى 430.1 ألف، ليصل نهاية العام 2022 إلى أكثر من 500 ألف مستوطن. ✅

◾ ووثق تقرير للأمم المتحدة إنشاء إسرائيل 24.3 ألف وحدة سكنية إ.سرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال فترة عام واحد حتى نهاية أكتوبر 2023، وهو ما وصفه التقرير بأنه أعلى رقم يتم تسجيله منذ بدء الرصد في عام 2017، بحسب تقرير لوكالة الأنباء رويترز في مارس 2024. ✅ 

◾ ورصد تقرير لـ"الأمم المتحدة" صادر في يوليو 2024، ارتفاع عدد المستوطنين  من 250 ألفًا قبل توقيع أوسلو إلى 700 ألف، بنسبة زيادة 180% مع نهاية عام 2023 في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأشار "التقرير" إلى أن الزيادة جاءت مدفوعة بحوافز اقتصادية قدمتها إ.سرائيل إلى المستوطنين. ✅

◾ سبق أن اتهمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في عام 2017، إ.سرائيل بتطبيق نظام فصل عنصري، من خلال قمع الفـ.لسطينيين كلّهم بقوانين وسياسات وممارسات شتى، وذلك بهدف فرض سيطرة جماعة عرقية عليهم وإدامة هذه السيطرة. ✅

◾ وهو ما اتفق معه تقريران لمنظمتي هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية صدرا في أبريل 2021، وفبراير 2022. ✅

◾ أشارت "رايتس ووتش" في تقريرها إلى أن "ما يتعرض له الفـ.لسطينيون من نزع ممتلكاتهم وإخضاعهم، وعزلهم، وفصلهم قسرًا بحكم هويتهم"، يُعدّ جريمتي فصل عنصري واضطهاد، وهما "ضد الإنسانية"، واعتبرت أن التطبيع العربي مع إ.سرائيل لن يضع حدًا لتلك الانتهاكات. ✅

◾ فيما أوضحت "العفو الدولية" أن نظام الفصل العنصري يمارس ضد الفـ.لسطينيين في جميع المناطق التي يتواجد بها فـ.لسطينيون وخاضعة لسيطرة الاحتلال. ✅

➖ تصريح السعيد جاء في سياق حديثه عن الإجراءات الإ.سرائيلة الهادفة إلى السيطرة على الضفة الغربية المحتلة التي اتخذتها خلال شهر فبراير الجاري، ومنها منح تسجيل الأراضي في "الضفة" كـ"أملاك دولة" لإ.سرائيل بما يسهل تسريع الاستيطان. ✅

◾ وهي الإجراءات التي كانت محل انتقادات أممية، ودولية من وزراء خارجية دول عربية وإسلامية وأوروبية، باعتبارها تنتهك القانون الدولي، وتخالف قرارات مجلس الأمن الدولي. ✅

◾ واعتبرت  المقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة   فرانشيسكا ألبانيزي، في بيان أصدرته في 18 فبراير الجاري، أن "هذه الإجراءات ليست تعديلات إدارية روتينية". ✅

◾  واعتبرتها "خطوات متعمّدة وتدريجية نحو ضم دائم، على مرأى من الجميع، وبإفلات تام من العقاب وأنها لن تؤدي إلا إلى تعميق وترسيخ احتلال قرّرت أعلى محكمة في العالم أنه غير قانوني، بما يزيد من تآكل حقوق الفلسطينيين"، مطالبة دول العالم بقطع العلاقات مع إ.سرائيل. ✅

◾ فيما طالب بيان وزراء الخارجية الصادر في 23 فبراير الجاري،  الحكومة الإ.سرائيلية بالتراجع الفوري عن قراراتها والامتناع عن إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لعنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. ✅