حقيقة تطبيق "التسعير الجبري" في مصر

◾ الكلام ده غير دقيق، ويحتاج إلى توضيح. ✅

◾ القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء أمس السبت 30 ديسمبر 2023، ونُشر في الجريدة الرسمية، ينص على اعتبار 7 سلع استراتيجية، لكنه لا ينص على وضع تسعيرة جبرية لها. ✅

◾ كما أصدر وزير التموين، علي مصيلحي، قرارًا، اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، يُلزم المنتجين بوضع حد أقصى لسعر بيع هذه السلع للمستهلك، وهو ما يعني أيضًا عدم تطبيق التسعير الجبري. ✅

❓❓ ماذا يعني التسعير الجبري؟

◾ تتيح المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحديد الحكومة سعر بيع سلعة محددة، لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، واعتمدت الحكومة على هذا النص القانوني عند تحديدها أسعار بيع الأرز في سبتمبر 2022. ✅

❓❓ ماذا تعني القرارات الحكومية الأخيرة؟

◾ القرارات لا تعني وضع تسعيرة جبرية لهذه السلع، وإنما يعني قرار رئيس مجلس الوزراء حظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ووضع عقوبات للمخالفين بالحبس والغرامة ومصادرة البضاعة، وفقًا لما تنص عليه المادة 8 من قانون حماية المستهلك. ✅

◾ أما قرار "التموين" نَص على إلزام الشركات والمنشآت بوضع حد أقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، لكن لم تُحدد "التموين" أسعار بعينها لبيع تلك المنتجات، كما سبق وحدد مجلس الوزراء في سبتمبر 2022 سعر لبيع كيلو الأرز المعبأ بحد أقصى 15 جنيهًا، والسائب 12 جنيهًا. ✅

➖ أكد على ذلك مدبولي، في تصريحات أمس، حيث قال: "إحنا هنا مبندخلش في تحديد السعر، لكن طبيعي إن المصنع اللي بينتج بيبقى عارف قيمة السلعة اللي عنده قد إيه… إحنا لا نتدخل كدولة ولا بنفرض عليك سعر لتسعير المنتج، لكن اللي يعنيني لو طلعت هذا المنتج برقم، مالقوش اتباع للمواطن بضعف هذا الرقم". ✅