4 أخطاء في تصريحات وزير الصحة عن الموازنة والاستثمارات بالقطاع الصحي

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق ومضلل، إذ وقع وزير الصحة في 4 أخطاء:

1️⃣ "(موازنة الصحة) كنا 32 أو 42 مليار جنيه ما بين سنة 2013 و 2014". ❌

◾ بلغت ميزانية وزارة الصحة عام 2013/ 2014، 30.8 مليار جنيه، وارتفعت في 2014/ 2015 لتُسجل 37.2 مليار جنيه، بحسب بيانات الموازنة العامة للدولة. ✅

2️⃣ "وصلنا (ميزانية الصحة) لـ 319 مليار جنيه السنة المالية الماضية". ❌ 

◾ بلغت ميزانية وزارة الصحة في العام 2023/ 2024، 147.9 مليار جنيه بحسب بيانات الموازنة العامة، ولم تصل إلى 319 مليار جنيه كما ادعى "عبد الغفار". ✅

3️⃣ "فيه تطوير لموازنات الصحة تقريبًا 4 أضعاف". ❌ 

◾ الكلام ده مضلل. ✅ 

◾ رغم ارتفاع ميزانية وزارة الصحة رقميًا 4 أضعاف بين 2014/ 2015 و 2023/ 2024، إلا أنها تراجعت 10.5% كنسبة من استخدامات الموازنة العامة (المصروفات + أقساط الديون + حيازة الأصول)، كما أن قيمة الميزانية مقومة بالدولار انخفضت بنسبة 39%. ✅

◾ بلغت ميزانية وزارة الصحة في 2014/ 2015، 37.2 مليار جنيه، ما يعادل 4.96 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي حينها (7.5 جنيه)، في حين بلغت الميزانية في 2023/ 2024، 147.9 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 3 مليارات دولار بسعر الصرف في نهاية العام (49 جنيه)، ما يعني أن الميزانية تراجعت بنسبة 39%. ✅ 

◾ شكلت ميزانية وزارة الصحة في موازنة 2014/ 2015 نحو 3.8% من الاستخدامات التي بلغت 983.4 مليار جنيه، وانخفضت تلك النسبة في موازنة 2023/ 2024 إلى 3.4%، حيث تبلغ الاستخدامات 4.349 تريليون جنيه. ✅

4️⃣ "نصيب الصحة من الاستثمارات خلال الـ10 سنين اللي فاتوا تريليون جنيه". ❌ 

◾ بلغت الاستثمارات في قطاع الصحة خلال الـ10 سنوات، 158.2 مليار جنيه فقط، ولم تصل إلى تريليون جنيه. ✅

◾ وبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة، جاءت الاستثمارات خلال السنوات الماضية كالتالي:

- 2014/ 2015: 3.95 مليار جنيه
- 2015/ 2016: 4.33 مليار جنيه
- 2016/ 2017: 6.56 مليار جنيه
- 2017/ 2018: 7.52 مليار جنيه
- 2018/ 2019: 10.56 مليار جنيه
- 2019/ 2020: 15.06 مليار جنيه
- 2020/ 2021: 22.16 مليار جنيه
- 2021/ 2022: 33.91 مليار جنيه
- 2022/ 2023: 24.87 مليار جنيه
- 2023/ 2024: 29.32 مليار جنيه (موازنة)

◾ ربما يكون "عبد الغفار" خلط بين الاستثمارات والإنفاق العام على الصحة والذي بلغ خلال الـ 10 سنوات الماضية، 893.6 مليار جنيه، ولم يصل إلى "تريليون جنيه" أيضًا. ✅

◾ ويشمل الإنفاق على قطاع الصحة 6 بنود، هم: الأجور وتعويضات العاملين، شراء السلع والخدمات، الفوائد، الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، المصروفات الأخرى، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).✅

◾ وإجمالًا تراجع الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.55% من الناتج المحلي في 2014/ 2015، إلى 1.17% من الناتج المحلي المتوقع في 2024/ 2025، وهو أقل من نصف النسبة الدستورية. ✅

◾ وتنص المادة 18 من الدستور المصري على "تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية". ✅

❓️ كيف تتحايل الحكومة للوصول لنسب الإنفاق الدستورية؟

◾ تتبع وزارة المالية عدة حيل لتضخيم مخصصات التعليم والصحة وزيادتها ورقيًا إلى النسب التي نص عليها الدستور المصري، حيث تبنت الوزارة منذ العام المالي 2016/ 2017، تعريفًا يسمح لها بتوسيع معنى الإنفاق على التعليم والصحة عند إعداد الموازنة، بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه الوزارات المعنية، وهو ما سبق ورفضه أحزاب سياسية ونواب برلمانيون.

◾ من هذه الحيل، تحميل قطاعي التعليم والصحة نسبة من فوائد الديون الحكومية، عبر إجراء توزيع "شكلي" لفوائد الديون الحكومية بنسب تتوافق مع  نصيب كل قطاع من الإنفاق عليه. بمعنى إذا كانت نسبة الإنفاق على الصحة 5%، والتعليم 10%، فإن الحكومة تضيف نسبة 5% من فوائد ديونها العامة الى موازنة قطاع الصحة و10% إلى قطاع التعليم، وبالتالي يظهر الرقم على الورق أكبر. 

◾ كما تقوم وزارة المالية بالإعلان عن مخصصات تشمل بعض البنود المُدرجة في موازنات قطاعات أخرى بحسب قانون الموازنة العامة. على سبيل المثال، يتم ضم موازنة الأزهر الشريف شكليّا إلى قطاع التعليم، رغم أنه ضمن قطاع الشئون الثقافية والدينية بحسب القانون، كما يتم اعتبار الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي ضمن الإنفاق على الصحة.

◾ وتقوم "المالية" بحساب نسبة الإنفاق على التعليم والصحة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي السابق، وليس من الناتج التقديري لنفس العام المالي، ما يؤدي ظاهريًا إلى زيادة النسبة.

◾ وسبق واعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات علنية في يونيو 2023، أنه لا يتم استيفاء نسب الإنفاق المنصوص عليها دستوريًا، حيث قال: "تقول لي استحقاق دستوري للصحة والتعليم؟ هل الدولة المصرية معاها هذه الأموال لل100 مليون، تعلمهم؟، الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع".