حقيقة تبرئة القضاء لمبارك

– الكلام ده غير صحيح. الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مدانون بحكم نهائي في قضية “القصور الرئاسية”، ومحكمة النقض أيدت حكم معاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وقضت المحكمة بتغريم المدانين الثلاثة 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد قرابة 21 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة، ونفذوا عقوبة السجن.✅✅

– الصحفي حسام بهجت Hossam Bahgat أجرى تحقيقا في موقع Mada عن القضية، من واقع أوراق القضية ، قدرت النيابة العامة أن أكثر من 125 مليون جنيها تم الاستيلاء عليها بين عامي 2003 وتنحي مبارك عن الرئاسة في مطلع 2011 لإنفاقها على الممتلكات الخاصة لآل مبارك مع تزوير المستندات الرسمية لتصويرها على أنها نفقات صيانة مراكز الاتصالات الرئاسية”.✅✅
بخصوص الجنازة العسكرية، وفق للقانون، مبارك مدان بحكم جنائي بات ونهائي يترتب علي حرمانه من الرتب والنياشين✅✅.
المادة ٢٥ من قانون العقوبات تنص علي
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.
(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.