"الظاهرة" تتوسع .. تفاصيل قرض الـ 500 مليون دولار من "أبوظبي للصادرات" لشراء القمح الشركة الإمارتية مورد حصري والسداد بالدولار كل 6 أشهر

📌 وافق مجلس النواب، يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، على اقتراض الحكومة 500 مليون دولار، على مدار 5 سنوات، من مكتب أبوظبي للصادرات "ADEX"، لتمويل شراء القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

◼ بحسب الاتفاقية التي حصل فريق #متصدقش على نسخة منها، ستتولى شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية حصرًا توريد القمح الذي سيموله "أبوظبي للصادرات" للحكومة، ليصبح المُقرض إماراتي والشركة المستفيدة من عملية التوريد إماراتية.

➖ في التقرير التالي، نكشف تفاصيل القرض ونرصد نشاط شركة "الظاهرة" في مصر، وكيف توسعت في عملها بفضل التسهيلات التي حصلت عليها من الحكومة المصرية: ⬇️⬇️

⭕  3 سنوات من التفاوض 

◼️ بادرت شركة الظاهرة بتقديم عرضًا للمساهمة في توريد احتياجات هيئة السلع التموينية من القمح، لمدة 5 سنوات، بتمويل قدره 500 مليون دولار من مكتب أبوظبي للصادرات، بحسب نص المذكرة الشارحة لها، المُقدمة من وزارة الخارجية لرئاسة الجمهورية، والتي حصل فريق متصدقش على نسخة منها.

◼️ العرض بدأ في عام 2020، وجرت الموافقة عليه في أغسطس 2023 بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات. 

◼️ في نوفمبر 2023، صدر قرار جمهوري برقم 533 بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وبدأ مجلس النواب في مناقشته، منذ ديسمبر 2023، بعد تشكيل لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.

◼️ يتم سداد مبلغ القرض بعملة السحب (الدولار الأمريكي)، بحسب نص المادة الرابعة من الاتفاقية، وتضمن وزارة المالية المصرية سداد القرض.

◼️ فائدة القرض تسدد كل 6 أشهر طبقًا لـ "التيرم صوفر" (سعر فائدة مستقبلي يُستخدم كمرجع للقروض بالدولار الأمريكي لآجال شهر أو 3 أشهر أو 6 أشهر) بحسب المادة السادسة من الاتفاقية + 2.8% هامش بحسب المادة الأولى من الاتفاقية.

◼️ ولتوضيح سعر الفائدة على سبيل المثال إذا كانت مصر ستسدد قسطًا بعد 6 أشهر. علينا تحديد سعر "التيرم صوفر" والذي كان أمس الاثنين 16 ديسمبر 2024 لأجل 6 أشهر، 4.3%، يُضاف إلى ذلك 2.8%، تُصبح الفائدة 7.1%.

◼️ ذكرت الاتفاقية أن في حال حدوث اضطراب في الأسواق وعدم إعلان سعر لـ"التيرم صوفر"،  يتم الاتفاق على طريقة بديلة لحساب سعر الفائدة خلال 10 أيام عمل، وفي حال عدم الاتفاق، يتم الحساب على أساس نسبة 3.5% ثابتة، وفي حال كان "التيرم صوفر" بمعدل سالب، يتم حسابه على أنه صفر، كما في حالة تأخير مصر عن سداد دفعات القرض، تدفع غرامة تأخير 2% سنويًا.

◼️ وبالإضافة إلى "الفائدة" ذكرت الاتفاقية في مادتها السابعة، أن هناك عمولة ارتباط 0.2% سنويًا. تسددها مصر على كل مبلغ لم تسحبه سنويًا من رصيدها من القرض، كما يوجد عمولة إدارية أخرى 0.2% سنويًا تسددها مصر سنويًا، فضلًا عن تحملها، لكافة الرسوم الأخرى مثل الضرائب، والرسوم المتعلقة بشأن الرأي القانوني.

◼️ نصت المادة 15 من الاتفاقية، إنه إذا اقتضى سداد هيئة السلع التموينية لمبلغ القرض بأي عملة غير الأولى (الدولار)، بسبب حكم محكمة أو قرار محكمين أو غيره، يجب على "الهيئة" أن تعوض "مكتب الصادرات" بالفرق في سعر العملة، أو سعر الصرف الذي على أساسه سيشتري "مكتب الصادرات" الدولار.

❓ من أين يأتي القمح؟

◼️ تشتري مصر جزء من القمح من السوق المحلي بالجنيه، وجزء آخر تستورده من الخارج بالدولار الأمريكي، من قيمة التمويل التي ستحصل عليه سنويًا من القرض، لكن كما أوضحنا سيتم سداد القرض في النهاية بعملة الدولار الأمريكي، وبالفائدة المتفق عليها.

◼️ قبل الإعلان عن توقيع اتفاقية القرض وبعدها، أُثير جدل حول مصدر القمح المُورد، خاصةً وأن الشركة تزرعه في أراضيها بمصر، إلى جانب المساحات التي تزرعها في دول أخرى حول العالم.

◼️ لم توضح الاتفاقية بلاد المنشأ التي سيتم توريد القمح منها لمصر، وأشارت فقط إلى أن الهيئة تستورده من خلال شركة الظاهرة.

◼️ وزير التموين والتجارة الداخلية السابق د. علي مصيلحي أوضح في تصريحات صحفية في أغسطس 2023 أن جزءً من القمح ستشتريه مصر من مزارع الشركة في توشكى بالفعل بالجنيه، وجزء آخر مستورد بالدولار.

⭕ الظاهرة تتوسع

◼️ دخلت "الظاهرة" السوق المصرية عام 2006، ولديها محفظة أراض زراعية تبلغ نحو 125 ألف فدان  في مناطق (توشكى - الصالحية - شرق العوينات)، لكنها تزرع فقط 67 ألف فدان، بحسب  بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية في أكتوبر 2024.

◼️ بحسب بيانات عام 2021، تزرع "الظاهرة" في توشكى مساحة 37.4 ألف فدان، وفي شرق العوينات 15 ألف فدان، بالإضافة إلى  3.1 ألف فدان في الصالحية.

◼️ وتنتج الشركة سنويًا من أراضي توشكى والعوينات 103 ألف طن من البرسيم الشره للمياه، والذي يتم تصديره عادة إلى الخليج لإطعام الماشية، في مقابل 46.4 ألف طن من القمح المحصول الاستراتيجي لمصر. بالإضافة إلى 27.5 ألف طن بطاطس، و5 آلاف طن بصل.

◼️ تستمر "الظاهرة" بدورها في توسعها داخل مصر، وتتفاوض للحصول على 80 ألف فدان جديدة خلال عام 2025، بنظام التمليك أو حق الانتفاع، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لها رؤوف توفيق، لـ"الشرق بلومبرج"، مُشيرًا إلى أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات من نشاطها بمصر بقيمة 62 مليون دولار في 2024، ترتفع إلى 67 مليون دولار في 2025.

⭕  أراضي رخيصة 

◼️ تستفيد "الظاهرة" من وجودها في مصر بعدة طرق، مثل حصولها على عشرات آلاف الأفدنة في توشكى بسعر 50 جنيهً للفدان، أو حصولها على الماء لرَوي أراضيها بأسعار منخفضة عن قيمته، بحسب ما جاء في دعوى قضائية، أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد الشركة، أمام مجلس الدولة عام 2011. 

◼️ وذكر المركز المصري، أن طريقة "تحديد سعر البيع" جاءت مخالفة للقانون المصري، كما حصلت "الظاهرة" على مساحة كبيرة من الأراضي الصحراوية، بالمخالفة للحدود القصوى المسموح بها لتملك الأراضي الصحراوية، الواردة في القانون رقم 143 لسنة 1981. 

◼️ وأفتى مجلس الدولة في 9 فبراير 2011، بمخالفة العقد لنصوص القانون المصري، بحسب "المركز المصري"، الذي قدّم بعد "الفتوى" بلاغًا للنائب العام حمل رقم 6525 لسنة 2011، للمطالبة باستعادة 100 ألف فدان حصلت عليهم "الظاهرة".

◼️ ولا توجد معلومات معلنة حول مصير البلاغ، فيما رجح مصدر قانوني لـ#متصدقش، أنه جرى حفظه دون تحقيق. 

⭕ نصف استهلاك "الظاهرة".. مياه مصر

◼️ تستهلك "الظاهرة" 270 مليون متر مكعب من المياه المصرية سنويًا، وهو ما يُمثل 45.2%، من استهلاكها العالمي في 20 دولة حول العالم البالغ 597 مليون متر مكعب، بحسب أحدث تقرير استدامة سنوي لها صادر في عام 2023.

◼️ في مصر، تشتري "الظاهرة" تلك المياه بأسعار أقل بكثير من قيمتها، بحسب الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الذي أجرى دراسة جدوي لمشروع توشكي بطلب من وزارة الري والموارد المائية. 

◼️ وكشف "صيام"، في تصريحات سابقة لموقع مدى مصر، أن نتائج الدراسة، أكدت متوسط المياه المستخدمة لـ 29 ألف فدان على سبيل المثال تُقدر بـ 210 مليون متر مكعب سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه المياه تقدر بنحو 420 مليون جنيه سنويًا، فيما تدفع الشركات المالكة لتلك الأراضي لوزارة الري 20 مليون جنيه سنويًا فقط. أي أن المستثمر في توشكى يحصل على المياه المصرية بسعر أرخص نحو 21 مرة من قيمتها السوقية.