محام بالنقض يروج لأرقام خاطئة عن أعداد المطلقات وغير المتزوجات ويذكر أسبابًا مضللة عن التحرش بالأطفال

📌 "(عندنا) أوكازيون اسمه الطلاق، اللي يجوز بدل ما يعدد، يطلق، النهاردة لما يبقى عندي 13.5 مليون أو 14 مليون سيدة متجوزتش فوق 34 سنة، 7 مليون مطلقة، 5 مليون أرملة و25 مليون سيدة غير محصنات بالرجال"، أرقام روجها المحام بالنقض عصام حجاج عبر قناة الشمس يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، دون سند، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقق مليوني مشاهدة على الأقل.

◾ حاول حجاج استخدام الأرقام الذي ذكرها، في سياق تبريره لانتشار جرائم التحرش بالأطفال من سن 9 إلى 15 عامًا، واعتبر أن الحل لتأخر سن الزواج هو التوسع في التعدد، وأغفل المحام ذِكر الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لتأخر سن الزواج، والأسباب الأخرى لانتشار تحرش الأطفال.

➖ توضح #متصدقش في التقرير التالي، حقيقة الأرقام التي ذكرها المحام، والأسباب التي تجاهلها في تناوله لقضية تأخر سن الزواج، وانتشار التحرش بين الأطفال:⬇️⬇️

⭕ أرقام ليس لها أساس من الصحة.. للترويج لحل "ليس منطقيًا إحصائيًا"

◾ نشرت صحف ومواقع إلكترونية مثل المصري اليوم، وصدى البلد، والقاهرة 24، تصريحات حجاج دون التحقق منها، فيما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حد بلوغ مشاهدات 1.9 مليون مشاهدة في تدوينة نشرها حساب "أخبار السعودية" عبر موقع إكس، مرددًا الادعاء نفسه.

◾ تصدر بيانات الحالة الزوجية والاجتماعية للسكان حصريًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال نشرة التعداد السكاني والمنشآت، التي تُنشر كل عشر سنوات، وكان آخر إصدار لها في عام 2017، فيما لم يستند المحام إلى أي إحصاءات رسمية أو مصادر موثوقة .

◾ وفقًا لبيانات" تعداد 2017" ، بلغ عدد المطلقات في مصر 461.7 ألف فقط، وهو ما يناقض تمامًا الادعاء بوجود 7 ملايين مطلقة.

◾ كما ادّعى محامي النقض عصام عجاج وجود 25 مليون سيدة مصرية في سنّ الزواج من 18 إلى 50 عامًا، "غير مُحصّنات برجال" و5 ملايين أرملة، وعلى العكس من ذلك، تُظهر بيانات "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، أن إجمالي النساء غير المتزوجات من 18 عامًا فأكثر يبلغ نحو 8 ملايين سيدة.

◾ ينقسمن إلى سيدات لم يتزوجن بعد (4.7 مليون سيدة)، و461 ألف مطلقة، و2.9 مليون أرملة، وفي المقابل، توجد ضمن الفئة العمرية نفسها نحو 19.5 مليون سيدة متزوجة.

◾ وبالرغم من عدم وجود أرقام محدثة لذلك التعداد، إلا أن القياس على بيانات أخرى، يوضح أن الأرقام غير دقيقة، وليست متسقة منطقيًا.

◾ يوضح الخبير في الدراسات السكانية أكرم ألفي لـ#متصدقش أنه إذا صحّ أن عدد المطلقات وصل حاليًا إلى 7 ملايين، فهذا يعني أن مصر شهدت خلال 8 سنوات ما متوسطه 817 ألف حالة طلاق سنويًا، وهو رقم غير ممكن إحصائيًا.

◾ يستند ألفي في ذلك إلى أحدث بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2024، والتي سجّلت أعلى رقم تاريخي حتى الآن عند 273 ألف حالة طلاق سنويًا فقط.

◾ وبشأن الترويج لوجود 14 مليون سيدة فوق 34 عامًا دون زواج، يوضح ألفي أن الهيكل العمري الوارد في الإسقاطات السكانية الرسمية يُظهر أن إجمالي عدد الإناث المصريات فوق 34 عامًا يقدَّر بنحو 17.3 مليون سيدة.

◾ وهو ما يعني حسابيًا أن الادعاء يفترض أن 81% من السيدات فوق 34 عامًا في مصر غير متزوجات، وهي نسبة غير منطقية على الإطلاق؛ إذ تعني عمليًا أن مصر تسجل أعلى نسب عدم الزواج عالميًا في هذه الفئة العمرية، وبفارق كبير عن المعدلات الدولية.

◾ وتُظهر بيانات الحالة الزوجية حسب فئات السن في تعداد 2017 أن إجمالي عدد غير المتزوجات (مطلقات وأرامل) من سن 30 عامًا وحتى 75 عامًا فأكثر يبلغ نحو 3.2 مليون سيدة، بواقع 2.9 مليون أرملة و296 ألف مطلقة فقط.

◾ أغفل المحام في ذِكره التعدد كحل، هو غير منطقي إحصائيًا، فارتفاع عدد المطلقات فقط، يوازيه بالضرورة ارتفاع في عدد المطلقين من الرجال، وهو ما قد يؤدي إلى اختلال ديموغرافي واجتماعي، بوجود أعداد أكبر من الرجال غير قادرين على إيجاد شريكة أنثى.

◾ تُظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد حالات الطلاق في مصر ارتفع بنسبة 7.5%، منذ عام 2021 -قبل الأزمة الاقتصادية- إذ بلغ 254.7 ألف حينها، فيما وصل إلى 273.9 ألف في عام 2024. 

⭕ الترويج لأسباب مضللة.. التحرش بالأطفال يقوم به المتزوجون وغير المتزوجون

◾ لا توجد أي دراسة علمية خلصت إلى أن عدم الزواج يؤدي إلى أو يفسّر الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو أنه يُعد السبب الوحيد لهذه الظاهرة، مثلما ادّعى حجاج.

◾ توضح دراسات صادرة عن كليات الطب في مصر، في نطاق محافظات مثل القاهرة والشرقية وسوهاج أن هذه الجرائم يرتكبها متزوجون وغير متزوجين على حد سواء.

◾ وأن عددًا غير قليل من الجناة متزوجون ولديهم أسر، "بما ينفي أي ربط علمي بين الجريمة والحالة الاجتماعية، على خلاف ما يحاول محامي النقض الترويج له، مثل ما جاء في دراسة "حالات الاعتداء الجنسي المزعوم على الأطفال"، التي شملت فترة عام واحد امتد يناير إلى نهاية ديسمبر 2020 في محافظة الشرقية بمصر، وصادرة عن كلية طب الأزهر.

◾ ووفقًا لتقرير صادر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في يناير 2015، يرتبط الاعتداء الجنسي على الأطفال بعوامل نفسية وسلوكية لدى الجاني، من بينها الميول الانحرافية وتاريخ العنف، فضلًا عن عوامل تمكينية مثل سهولة الوصول إلى الطفل، واستغلال علاقات الثقة والسلطة، وغياب الرقابة.

◾ في حديثها مع #متصدقش، توضح المحامية والباحثة القانونية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عزيزة الطويل، أن عدم الزواج لا يُعد سببًا أو مبررًا للتحرش أو الاعتداء الجنسي على الأطفال، بدليل أن هناك حالات اعتداء تحدث داخل الأسرة نفسها، وتضيف أن هذه المسألة شديدة الحساسية، ولا يمكن التعامل معها بهذه البساطة، أو اختزالها في طرحٍ مثل أن الحل يكمن في تعدد الزوجات.

◾ وتوضح الطويل، أن المجرمين يستغلون للإفلات من العقاب عوامل اجتماعية وقانونية، من بينها هشاشة الضحايا أنفسهم، ولا سيما صِغر السن، إلى جانب قرار الأهالي بشأن الإبلاغ من عدمه، في ظل صمت مجتمعي وخوف من الفضيحة، وإن كانت الأمور بدأت تتغير مؤخرًا مع زيادة الوعي.

◾ وتشير إلى أن التعقيدات لا تنتهي عند الإبلاغ؛ إذ يختلف التعامل القانوني من التعاون أو عدم التعاون، عادة بحسب المنطقة محل البلاغ، وبحسب فرد المباحث أو عضو النيابة العامة نفسه وقراراته الشخصية.

◾ لذلك ترى المحامية عزيزة الطويل إننا بحاجة، في وقت يتزايد فيه الزخم المجتمعي بسبب القضايا الأخيرة، إلى أن تعمل النيابة العامة على توحيد التعامل القانوني في جميع الأقسام والمحاكم بمصر، وتسهيل الإجراءات، وتوفير الدعم النفسي للأطفال، والتعامل معهم أثناء التحقيق والاستجواب بشكل صحيح، بحيث يكون التعامل واحدًا سواء اشتهرت القضية أم لا، وسواء كانت في منطقة راقية بالقاهرة أو في منطقة نائية بأقصى الصعيد.

⭕ تجاهل الأزمة الاقتصادية

◾ يتجاهل حديث المحام، واقع القدرة الاقتصادية على الزواج، التي تراجعت خلال السنوات الماضية نتيجة الضغوط المعيشية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة، ما جعل تكاليف الزواج عبئًا لا تستطيع شرائح واسعة من الأسر تحمّله.

◾ توضح بيانات "المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" أن عدد عقود الزواج انخفض في عام 2024 بنسبة 2.5% مقارنة بعام 2023، ليسجل 936.7 ألف عقد زواج. 

◾ وتُظهر البيانات أن معدل عقود الزواج انخفض من 11 عقد لكل ألف من السكان، إلى 8.7 لكل ألف في عام 2024.

◾ أظهرت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة حول أسباب التحرش في مصر، أن الظاهرة ترتبط بالأساس بعوامل اجتماعية وثقافية، من بينها تطبيع العنف ضد النساء والضحايا. كما أشارت إلى غياب الردع القانوني الفعّال، وخلصت إلى أن التحرش والاعتداء الجنسي يُستخدم في كثير من الحالات كأداة للسيطرة وإظهار القوة، وليس بدافع جنسي فقط، في ظل قدرة المجرمين على الإفلات من العقاب.