وعود السيسي قبل 10 سنوات.. ماذا تحقق في "الفقر والتعليم والصحة"؟ (جزء 1)

تحقيق متصدقش

(جزء 1)

📌 تُقام غدًا الثلاثاء 2 أبريل 2024، مراسم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لولاية ثالثة تستمر حتى العام 2030. 

◾ من المقرر أن تجري المراسم داخل مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تعهد السيسي في بداية حكمه بإنشائها وأوفى بوعده وإن تأخر عدة سنوات، لكن هناك وعود أخرى لم تتحقق حتى الآن رغم مرور 10 سنوات عليها، أبرزها وعود تمس المواطن بشكل مباشر تخص مستوى المعيشة والصحة والتعليم.

◾ قُبيل انتخابه رئيسًا للمرة الأولى في عام 2014، لم يقدم السيسي برنامجًا انتخابيًا تفصيليًا بمدد زمنية محددة معتبرًا أن الأمر "أمن قومي"، واكتفت حملته الانتخابية حينها بنشر برنامجًا يحمل عددًا من الوعود والأهداف والرؤى العامة في مختلف المجالات.

◾ يرصد فريق #متصدقش في الجزء الأول من هذا التقرير، ما لم يتحقق من الوعود والأهداف في مجالات التعليم والصحة والفقر: ⬇️⬇️

 1️⃣ الفقر زاد ولم ينخفض

⭕ الوعد: "خفض نسبة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بصوره ملموسة سنويًا وعلى نحو تدريجي".

◾ ما تحقق: ارتفعت نسبة الفقر من 26.3% في عام 2013 إلى 29.7% في 2020 (أحدث التقارير المتاحة)، بنسبة ارتفاع 13%، بحسب أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

◾ كما ارتفعت نسبة الفقر المدقع (عدم القدرة على الإنفاق للحصول على الغذاء فقط) من 4.4% عام 2013 إلى 4.5% في 2020.

◾ ووفق العديد من التقارير والخبراء، فإن نسب الفقر والفقر المدقع حاليًا قد تكون أكبر بكثير، إذ لم تصدر أي أرقام محدثة لهذه النسب تغطي الأوضاع خلال فترة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ العام 2022، والتي أدت إلى ارتفاع قياسي في معدلات التضخم وانخفاض تاريخي لقيمة الجنيه. 

 ◾ في دراسة مستقلة أصدرتها د. هبة الليثي، المستشارة السابقة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في أكتوبر 2023، توقعت وصول نسبة الفقر في 2023/2022 إلى 35.7%.

◾ واعتمدت الليثي على بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي، وبيانات الدخل، واستطلاعات "المركزي للتعبئة والإحصاء"، عن تأثير التضخم على نمط استهلاك الأسرة، لتؤسس نموذجها الإحصائي اعتمادًا على هذه البيانات.

2️⃣ التعليم.. وعود لم تتحقق

⭕ الوعد: "خطة متكاملة لتطوير الأبنية التعليمية ببناء العديد من المدارس الجديدة لخفض الكثافة بالفصول…".

◾ ما تحقق: على العكس، ارتفعت نسبة كثافة التلاميذ في الفصل من متوسط 41 تلميذًا لكل فصل في 2013/ 2014، إلى 48.7 في العام الدراسي الحالي 2024/2023، بنسبة ارتفاع 18.7%، بحسب بيانات مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

⭕ الوعد: "التأكيد على الاستحقاق الدستوري بتوجيه الحكومة لتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على التعليم".

◾ ما تحقق: خالفت الحكومة النص الدستوري بتخصيص نسبة 6% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على التعليم.

◾ على سبيل المثال، في موازنة العام المالي الجاري 2024/2023 بلغت مخصصات التعليم 230 مليار جنيه، تمثل 1.94% فقط من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2024/2023 والبالغ 11.84 تريليون جنيه.

◾ وتتبع وزارة المالية عدة حيل لتضخيم مخصصات التعليم وزيادتها ورقيًا إلى النسب التي نص عليها الدستور المصري، وذلك عبر تحميل هذه القطاعات نسبة من فوائد الديون الحكومية، والحساب على الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي السابق، وليس الناتج التقديري لنفس العام المالي، والإعلان عن مخصصات تشمل بعض البنود المُدرجة في موازنات قطاعات أخرى بحسب قانون الموازنة العامة.

3️⃣ الصحة.. تراجع أعداد أسرة المستشفيات والإنفاق

⭕ الوعد: "الرؤية… تكون عدد الأسِرٌّةِ فى المستشفيات… لعدد السكان متوافقاً مع مستويات الدول المتقدمة".

◾ ما تحقق: على العكس، انخفضت نسبة الأسِرة لكل مواطن من 1.42 لكل 1000 نسمة في عام 2014، إلى 1.2 لكل 1000 نسمة في عام 2021، بحسب أحدث الإحصاءات المتاحة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي أقل بنسبة 60% من متوسط المعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وهو 3 أسِرة لكل 1000 مواطن.

◾ وفي يوليو 2014 بلغ عدد السكان 86.8 مليون فيما بلغ إجمالي عدد الأسِرة 123.3 ألف (97.8 ألف في القطاع الحكومي - 800 في قطاع الأعمال العام/عام - 24.6 ألف في القطاع الخاص)، بحسب نشرة إحصاء الخدمات الصحية لعام 2014.

◾ وانخفضت عدد الأسِرة في القطاع الحكومي بنسبة 15%، لتتراجع إلى 83 ألف سرير في 2021، فيما ارتفع عدد أسِرة القطاع الخاص بنسبة 39.8%، لتصل إلى 34.4 ألف، وبلغ إجمالي عدد الأسِرة 117.5 ألف، بنسبة انخفاض 4.7% عن عام 2014.

⭕ الوعد: "تؤكد الرؤية على الإستحقاق الدستورى بتوجيه الحكومة للعمل على تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة طبقاً لما حدده الدستور تتصاعد تدريجياً".

◾ ما تحقق: خالفت الحكومة النص الدستوري بتخصيص نسبة 3% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على الصحة.

◾ على سبيل المثال، في موازنة العام المالي الجاري 2024/2023 بلغت مخصصات الصحة 148 مليار جنيه، ما يعادل 1.25% من الناتج المحلي وفقًا لتقديرات العام الحالي (11.84 تريليون جنيه).

◾ وكما هو الحال مع التعليم، تتبع وزارة المالية عدة حيل لتضخيم مخصصات الصحة وزيادتها ورقيًا إلى النسب التي نص عليها الدستور المصري (للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع تجدون في التعليقات لينك موضوع سابق لنا).