حقيقة تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي حول موازنة العام الحالي

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق ومضلل. ✅

◾ ميزانية برامج الحماية الاجتماعية، المنصوص عليها في موازنة 2025/2024، في باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، بلغت 493 مليار جنيه فقط. ✅

◾ رقم الـ635 مليار جنيه التي ذكرته "مرسي"، يشمل 143 مليار جنيه قيمة تسديد مديونيات الحكومة لدى صناديق التأمينات الاجتماعية، أي أنه ليس كله لتوفير السكن وباقي البنود التي ذكرتها "الوزيرة". ✅

◾ ولا تعتبر مخصصات صناديق التأمينات الاجتماعية دعمًا من الدولة، بل هي ديون على الحكومة لأصحاب المعاشات، ويجري سدادها على أقساط سنوية، بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 الصادر في عام 2019. ✅

◾ أبرز البنود التي تنفق عليها الحكومة مخصصات الدعم هي: 

• السلع التموينية: 134.15 مليار جنيه.

• دعم المواد البترولية:  154.5 مليار جنيه.
• معاش الضمان الاجتماعي (تكافل وكرامة): 40 مليار جنيه.
• الإسكان لمحدودي الدخل: 11.9 مليار جنيه.
• دعم التأمين الصحي والأدوية: 8.3 مليار جنيه.
• نفقات علاج مواطني مصر: 10 مليار جنيه.

◾ ويتضمن مبلغ الـ493 مليار جنيه، دعم تنشيط صادرات بقيمة 23 مليار جنيه، ودعم أنشطة صناعية بقيمة 17.5 مليار جنيه، و21.5 مليار جنيه للمنح الحكومية، ومنح الحكومات الأجنبية، فيما يتوزع باقي المبلغ على عدد من البنود منها: دعم الكهرباء، والنقل والركاب، والمزارعين. ✅

◾ وانخفضت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (493 مليار جنيه) كنسبة من مصروفات الموازنة العامة للدولة في العام الحالي 2024/ 2025 إلى 12.7%، بينما كانت في موازنة العام الماضي 2023/ 2024 تقدر بـ13.2%. ✅

◾ وانخفضت القيمة الحقيقية لإجمالي مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام الحالي بنحو 11% بسبب التضخم، بحسب ورقة بحثية للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصادرة في أغسطس 2024. ✅

⭕ قصة دين الحكومة لصناديق المعاشات

◾ بدأت مديونية الحكومة لدى أصحاب المعاشات منذ عام 2005، حين أصدر وزير المالية آنذاك يوسف بطرس غالي قرارًا بضم أموال صناديق التأمينات الاجتماعية إلى الموازنة العامة، على أن يكون مسؤولًا عن صرفها شهريًا بدلًا من وزارة التأمينات الاجتماعية، مما جعل الخزانة العامة لها حق التصرف في أموال المعاشات واستخدامها في تمويل #عجز_الموازنة. ✅

◾ وخاض أصحاب المعاشات مسارًا طويًلا أمام القضاء لاسترداد مديونية الحكومة التي قدرت بنحو 642 مليار جنيه، في الفترة بين 2006 و2018، إلى أن قرر الرئيس #السيسي تسوية تلك المديونية عن طريق إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد عام 2019، الذي وضع تصور لحل الأزمة وهو دفع الحكومة للمديونية على أقساط سنوية لمدة 50 عام. ✅

◾ وتُلزم المادة 111 من هذا القانون، الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي قدره 160.5 مليار جنيه، يزداد بنسبة 5.9% مركبة سنويًا، لمدة 50 سنة (تنتهي في 2068) لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مقابل إسقاط التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وكامل المديونية المستحقة على الخزانة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل العمل بهذا القانون (...). ✅

◾ وتبلغ قيمة القسط السنوي المستحق على الحكومة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال العام المالي الجاري، 214 مليار جنيه، منها 143 مليار جنيه تدفع نقدًا (والتي أشرنا إليها أعلاه)، وباقي المبلغ يكون في شكل سندات صادرة عن الخزانة العامة. ✅

◾ وتبلغ قيمة إجمالي ما سوف تسدده الخزانة العامة للدولة في نهاية المدة التي حددها القانون، وهي 50 عامًا، 45 تريليونًا و 79 مليار جنيه، بحسب #وزارة_المالية. ✅