عن أجور المعلمين وتورط "حمـ!س" في موقعة الجمل.. الأمين العام الأسبق للحزب الوطني المنحل حسام بدراوي يروج 5 معلومات غير دقيقة

📌 خلال لقاء الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030 والأمين العام الأسبق للحزب الوطني المنحل، مع قناة "تفاصيل مصرية" على يوتيوب، أدلى "بدراوي" بـ 5 تصريحات غير دقيقة عن قطاع التعليم في مصر، وعدم وجود أسباب اقتصادية لقيام ثورة 25 يناير 2011، وتورط حركة حـ.مـ.اس عن قتل المتظاهرين خلال موقعة الجمل التي حدثت أثناء ثورة يناير.

➖ في التقرير التالي يدقق فريق #متصدقش، تصريحات "بدراوي". ⬇️⬇️

1️⃣ "موازنة التعليم عليت جدًا، لكن 80% منها رايح لمرتبات التعليم ناس كتيرة برا الإطار التعليمي". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ تبلغ نسبة الأجور وتعويضات العاملين بقطاع التعليم في موازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025 نحو 69.6% من إجمالي موازنة القطاع، وليس 80% كما ادعى "بدراوي". ✅

◾ ولم ترتفع نسبة الأجور من إجمالي مخصصات قطاع التعليم خلال السنوات الماضية، بل بالعكس انخفضت، إذ كانت تبلغ نحو 70.8% في 2020/ 2021، و85.6% في موازنة 2013/ 2014. ✅ 

◾ وإجمالًا، تراجع الإنفاق على قطاع التعليم كنسبة من الناتج المحلي، إذ كانت تبلغ نحو 3.9% في موازنة 2014/2013، فيما بلغت في موازنة العام المالي الحالي نحو 1.72% فقط من الناتج المحلي المُتوقع. ✅
◾ وتعد مخصصات قطاع التعليم أقل بأكثر من 4% من الاستحقاق الدستوري البالغ 6% من إجمالي الناتج القومي. ✅

◾ وتنص المادة 19 من الدستور المصري على تخصيص "4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، فيما تنص المادة 21، على تخصيص نسبة "لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، للإنفاق على التعليم الجامعي. ✅

◾ واعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2023، أنه لا يتم استيفاء نسب الإنفاق المنصوص عليها دستوريًا، حيث قال: "تقول لي استحقاق دستوري للصحة والتعليم؟ هل الدولة المصرية معاها هذه الأموال للـ100 مليون، تعلمهم؟، الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع". ✅

2️⃣ "مش معقولة (وزارة التعليم) فيها أكتر من 2 مليون موظف ويبقى فيه عجز في المعلمين". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ إجمالي عدد العاملين في وزارة التربية والتعليم يبلغ نحو 1.1 مليون موظف فقط، ولا يصل إلى 2 مليون كما ذكر "بدراوي"، بحسب الكتاب الإحصائي السنوي لـ "التعليم" 2024/ 2025. ✅

◾ وينقسم العاملون بوزارة التعليم إلى نحو 767 ألف معلم، و132.4 ألف موظف إداري، و120 ألف أخصائي، و48.6 ألف عامل، و30.7 ألف مدير. ✅ 

◾ ويقدم هؤلاء الموظفين الخدمات التعليمية والإدارية لنحو 22.5 مليون طالب بالتعليم الحكومي فقط، في نحو 50.5 ألف مدرسة تتوزع في مختلف أنحاء الجمهورية. ✅

◾ وتواجه وزارة التربية والتعليم عجزًا في عدد المعلمين يقدر بنحو 655 ألف معلم، بحسب تصريحات سابقة لوزير التعليم محمد عبداللطيف، ولمواجهة العجز قامت الدولة بالتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة، وإجراء مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات.✅

◾ وعلى مدار السنوات الماضية انخفض عدد المعلمين بنسبة 12.2%، من نحو 874 ألف في 2013/ 2014 إلى نحو 767 ألف في العام الدراسي الحالي، بسبب الخروج على المعاش ووقف التعيينات الجديدة. ✅

3️⃣ "الـsnipers (القناصة) اللي كانوا فوق السطوح بيضربوا يوم موقعة الجمل، دول كانوا حـ.ـمـ..ـاس، والمحكمة قالت". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ لم يرد في حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 2506 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميًا بقضية "موقعة الجمل"، اتهامات لعناصر من حركة حــ.مـ.اس بالمسئولية عن ضرب المتظاهرين خلال الأحداث التي وقعت يومي 2 و 3 فبراير 2011. ✅ 

◾ اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية وعضو المجلس العسكري آنذاك، أدلى بشهادته في القضية، ولم يوجه اتهامات لـ "حـ.مـ.اس" كذلك. ✅

◾ وقال "الرويني" في شهادته أنه كان متواجدًا بميدان التحرير أيام 1 و2 و3 فبراير 2011، وشاهد على شاشة مركز القيادة، وجود أفراد أعلى العقارات الموجودة أمام المتحف المصري بالميدان وأحدهم ملتحي يعتقد أنهم من الإخوان، وطلب من القيادي الإخواني محمد البلتاجي، إنزال الأشخاص أعلى العقارات، ولم يحدث أي تعدي على المتظاهرين ابتداء من 3 فبراير 2011 حتى يوم 11 فبراير 2011. ✅

◾ وأدلى آخرون بشهادتهم في القضية، بينهم "البلتاجي" والمهندس ممدوح حمزة والدكتور طارق زيدان، ولم يوجه أي منهم اتهامات لحركة حـ.مـ.اس، وفق حيثيات الحكم. ✅

◾ وبرأت محكمة الجنايات جميع المتهمين البالغ عددهم 25 متهمًا، على رأسهم رئيس مجلس الشعب المنحل فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف، ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبد الهادي، والمحامي مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبو العنيين .✅

◾ وجاء في حيثيات البراءة أنها لم  تطمئن الى أدلة الإثبات  لافتقارها إلى الجزم واليقين، وأن الأوراق خلت من أي شهادة رؤيا يطمئن وجدان المحكمة إليها، وقد أحاط الريب والشكوك بكافة أدلة الدعوى وهو ما قضت معه المحكمة ببراءة جميع المتهمين. ✅

◾ وانتهت القضية في مايو 2013 برفض محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة المتهمين في القضية. ✅  

◾ وقالت محكمة النقض في أسباب رفضها للطعن، إن النيابة العامة قدمت الطعن في الميعاد القانوني المحدد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك، مما اقتضى رفض الطعن شكلًا. ✅

4️⃣ "يناير حصلت، ومصر في أفضل أوقاتها الاقتصادية". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ قبل قيام ثورة 25 يناير، ساءت الأحوال الاقتصادية المؤثرة على المواطنين، وتدهورت المؤشرات المعبرة عن ذلك، واعتبرت تقارير رسمية أن الأسباب الاقتصادية هي أحد عوامل قيام الثورة، وهو ما عبر عنه ثوار يناير، في شعار الثورة. ✅

⭕ ارتفاع نسب الفقر والتضخم قبل 25 يناير

◾ استمرت نسبة الفقر في الارتفاع خلال آخر 10 سنوات من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إذ ارتفعت من 16.7% في عام 2000/1999، إلى 19.6% في 2005/2004، ثم 21.6% في 2009/2008، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ✅

◾ وارتفع متوسط نسبة التضخم السنوية من 2.7% في حضر الجمهورية لعام 2000، إلى 11.1% في عام 2010، ووصلت إلى 16.5% في عام 2004، و18.3% في عام 2008، بحسب "المركزي للإحصاء". ✅

⭕ الأسباب الاقتصادية في تقرير لجنة تقصي الحقائق

◾ بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار، عادل قورة، حول أحداث العنف عقب ثورة 25 يناير 2011، تمثلت أبرز الأسباب اقتصادية للثورة في الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بعد توسع القطاع الخاص، كبديل عن القطاع العام، بعد تبني نظام مبارك لسياسة الخصخصة، بالإضافة إلى عدم العدالة في توزيع الثروات، وانتشار البطالة والفساد.  ✅

⭕ المطلب الأول للثورة.. اقتصادي

◾ عبرت ثورة 25 يناير عن مطالبها الاقتصادية، في أول كلمة في شعارها: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية". ✅

◾وكان المطلب الأول للثورة ضمن مطالبها الـ4، مطلب اقتصادي، والذي تمثل في: "مواجهة مشكلة الفقر قبل أن تنفجر، وذلك باحترام حكم القضاء المصري بزيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة عادلة خاصة في مجالات الصحة والتعليم لتحسين الخدمات المقدمة للشعب. والعمل على صرف إعانات تصل إلى 500 جنيه مصري لكل شاب خريج جامعي لا يستطيع الحصول على وظيفة وذلك لفترة محددة". ✅ 

◾ وإلى جانب ذلك، طالب المتظاهرون في بداية الثورة بإقالة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وإلغاء حالة الطوارئ، وتحديد مدة الرئاسة بحيث لا تتجاوز فترتين متتاليتين. ✅

5️⃣ "فوق الـ15 مليون (من السكان) تحت سن 16 سنة". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ يبلغ عدد المواطنين تحت سن 16 عامًا نحو 33.8 مليون بحسب بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي تغطي حتى يناير 2024. ✅