ما نعرفه عن "وفيات الأقسام" النيابة تتأخر في التحقيقات.. الإهمال: قضاء وقدر

📌 خلال الشهور الأخيرة منذ بداية عام 2025، شهدت أقسام الشرطة تزايدًا في حالات الوفاة بين المحتجزين، بحسب بيانات وزارة الداخلية، ومنظمات حقوقية.
الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية

◾ وفي حين يشير أقارب المتهمين إلى تعذيب ضباط وأفراد الشرطة ذويهم، أو حدوث حالات إهمال طبي، تلتزم "الداخلية" في جميع بياناتها بصيغة موحدة تشير إلى شعور المُتوفي بحالة إعياء نُقل على إثرها لأحد المستشفيات قبل وفاته، وهو ما تكرر في 5 بيانات رصدها #متصدقش §منذ يناير 2025.

◾ القاسم المشترك بين حالات الوفيات، محاولة "الداخلية" عرقلة تقديم الأسر لمحاضر بشأن وقائع الوفاة، أو تضغط عليهم لعدم تقديم بلاغ للنيابة العامة، أو بعد تقديم البلاغ، رغم تأكيدها على سلامة موقفها بتوضيحها أن الوفاة طبيعية.

◾ فيما تواجه الأسر ومحاميهم صعوبة في الحصول على المعلومات من النيابة العامة، في حال سلك المسار القضائي، وتباطؤ في التحقيقات، بحسب رصد #متصدقش لوفيات عبد الرحمن أحمد، ومحمود ميخا، ورمضان السيد الشهير بإسلام، ومحمد أحمد الشهير بـ"الصاوي"، ووليد طه.

➖ تحدث فريق #متصدقش مع أسر ومحامو 5 من المحتجزين الذين تُوفّوا خلال الـ4 أشهر الماضية، ويقول المحامون إن وفاتهم داخل الأقسام غير طبيعية، في المقابل، تؤكد "الداخلية" أن الوفيات طبيعية. ويواجه ذوو المتوفين صعاب في سبيل التحقيق في ملابسات وفاتهم.⬇️⬇️

⭕ عبد الرحمن أحمد.. الطب الشرعي يتراجع عن رفض تشريحه بداعي إصابته بفيروس سي

◾ وثق فريق #متصدقش، وفاة الشاب عبد الرحمن أحمد داخل غرفة احتجاز بقسم شرطة العمرانية، يوم 1 أغسطس الجاري.

◾ تُوفي أحمد، نتيجة "اضطراب في درجة الوعي ونقص في نسبة الأكسجين وارتفاع في وظائف الكلى، وتوقف في عضلة القلب والتنفس"، بحسب التقرير الطبي الصادر عن مستشفى أم المصريين بالجيزة، الذي حصل عليه #متصدقش.

◾ ووفق التقرير، نُقل جثمان أحمد من قسم شرطة العمرانية إلى المستشفى في الساعة السابعة مساء يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، إذ جرى إعلان الوفاة في الليلة نفسها، وأودع الجثمان في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

◾ محامي الأسرة رفض في اتصال هاتفي لـ #متصدقش، ما ورد في تقرير المستشفى وقال إن أحمد توفي نتيجة تعذيب تعرض له داخل القسم، نتج عنه إصابات متفرقة في جسده وانتهاكات وصلت لهتك العرض، موضحًا أنه شاهد الجثمان في "أم المصريين".

◾ وأضاف المحامي الذي تحدث مفضلًا عدم ذِكر اسمه أن لديه تسجيلات هاتفية، من أحمد نفسه يقول فيها إنه تعرض للضرب والتعذيب داخل حجز القسم، على حد تعبيره.

◾ وأشار المحامي إلى أن طبيبة بمصلحة الطب الشرعي عاينت الجثمان عقب الوفاة لكنها رفضت إجراء التشريح، بدعوى إصابته بفيروس "سي" المعدي.

◾ وجاء في تقرير الطب الشرعي المبدئي الصادر بتاريخ 2 أغسطس أن "فيروس "سي" كونه يمثل إحدى الإصابات المحتملة عالية الخطورة، فإننا نحيط سيادتكم، علمًا بأنه قد تم إجراء الكشف الطبي الشرعي، الظاهري فقط، وتعذر إجراء الصفة التشريحية، للأسباب سالفة الذكر، وقد تعذر أخذ عينة دم من المتوفي، وتعذر إجابة باقي الطلبات".

◾ ولفت التقرير إلى أن الكشف الطبي الشرعي الظاهري، أثبت خلو الجثمان من الإصابات التي قد تشير إلى عنف، أو شبهة جنائية من شأنها إحداث الوفاة.

◾ لكن محامي الأسرة طعن على صحة التقرير، ونفى إصابة المتوفى بفيروس سي، مؤكدًا أن مصلحة الطب الشرعي أعادت تشريح الجثمان لاحقًا، وهو ما يُسقط مبرر رفض التشريح الأول بدعوى الإصابة بفيروس "سي".

◾ وأضاف أن تقرير الطب الشرعي الجديد لم يُعلن حتى الآن، بحسب المحامي لأن نيابة العمرانية "رفضت اطلاعنا عليه"، مشيرًا إلى أن النيابة لا تزال تحقق مع أفراد من قسم شرطة العمرانية حتى الآن.

◾ إضافة إلى حالة عبد الرحمن، توفي 7 أشخاص في قسم شرطة العمرانية في غضون عام، بحسب تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدر في يونيو الماضي، أوضح أن السبعة متهمين موزعين على ثلاث قضايا جنائية،توفوا أثناء احتجازهم، خلال الفترة بين مارس 2024، ومايو 2025.

⭕ محمود ميخا: 4 أشهر بلا تقرير طب شرعي.. والقبض على شقيقه

◾ رغم مرور أكثر من 4 أشهر على وفاة محمود محمد أسعد، الشهير بـ"ميخا"، والذي كان محتجزًا بقسم الخليفة، إلا أن محاميه لم يستطيعوا الحصول على تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بواقعة وفاته بعد، فيما لم يحدث تقدم في تحقيقات نيابة الخليفة الكلية، وألقت قوات الأمن القبض على شقيقه بعد نشره مقاطع فيديو واستغاثات بشأن وفاة شقيقه، بحسب محاميّ ميخا وأسرته.

◾ في 13 أبريل الماضي نشرت أسرة ميخا عبر فيسبوك، مقطع فيديو لجثمانه، استطاعت تصويره خلسة في المشرحة، يُظهر آثار إصابات في الوجه، والكتف والركبة، وهو ما أعطى قضيته زخمًا بسبب توثيقه الإصابات في الجثمان، خاصةً بعد انتشار المقطع وتحقيقه 686.5 ألف مشاهدة.

◾ قبل وفاة ميخا، كان محتجزًا بقسم الخليفة منذ مارس الماضي لاتهامه بالاتجار في المخدرات وهو ما نفاه في تحقيقات النيابة.

◾ حررت أسرة ميخا محضرًا تتهم فيه أفراد في القسم بتعذيبه قبل الوفاة وخنقه، بحسب تصريحات محاميته إسراء سلامة لـ#متصدقش، وأضاف أن نيابة الخليفة الكلية تولت التحقيق في القضية، على مدار الـ4 أشهر الماضية.

◾ لكن دون أن تسمح لها أو أي من محاميه، بالاطلاع على أوراق التحقيقات ورفضت طلباتها بتصوير أي من أوراق القضية، كما لم تحصل على التقرير الطب الشرعي النهائي بعد، فيما أثبت التقرير المبدئي وجود إصابات بالجثمان دون تحديد سببها.

◾ توضح سلامة أنها سألت في مصلحة الطب الشرعي عن التقرير النهائي، والتي أبلغتها بسؤال النيابة العامة، لكن الأخيرة رفضت إعطاءها معلومة عن صدوره أم لا.

◾ تشير سلامة إلى أن المرة الوحيدة، التي سُمح لها بالاطلاع على أوراق من تحقيقات النيابة كانت في أبريل الماضي، عندما أرادت الأسرة اتهام جميع أفراد القسم بالمشاركة في قتل ميخا، ما دعا رئيس النيابة لاطلاعها على شهادة الشهود (زملائه في مقر الاحتجاز).

◾ أوضح الشهود أن ضابطان (م.س وم.ش)، و3 أمناء شرطة، تعدوا على ميخا بالضرب؛ الضابط الأول تعدى عليه بالضرب، أما الثاني خنقه بمنشفة، وقام بتعليقه، وهم الـ5 أفراد الذين اتهمتهم الأسرة بالتسبب في مقتل ميخا.

◾ منذ وفاة ميخا حاول شقيقه أحمد، المطالبة بحقه عبر مقاطع فيديو ومنشورات نشرها على صفحته الشخصية عبر فيسبوك، وهو ما أدى إلى ضغوط عليه من بعض أفراد قسم الخليفة، بحسب تصريحات والدته لـ#متصدقش، مشيرة إلى أن يوم جنازة ميخا حاولوا مساومته بوعده بفرصة عمل، لكنه رفض.

◾ وتُضيف أنه في بداية شهر يوليو الماضي، كان متوجهًا لتفقد حالة سمع عنها في حارة بجوار منزله لشخص اكتشفوا وفاته بعد أيام، بعدما انتشرت رائحة كريهة من شقته، وتوضح محاميته سلامة أنه أثناء ذهابه إلى تلك الحارة، كانت قوات الشرطة تحاول إلقاء القبض على أحد المتهمين بالاتجار في المخدرات بها.

◾ ألقت الشرطة القبض على أحمد أيضًا، ووُجهت له اتهامًا بـ"التعدي على السلطات" بحسب سلامة، وتشير والدته إلى أنه احتُجز بقسم النهضة وأُحيل إلى النيابة العامة، ويُجدد حبسه منذ القبض عليه، وتقول إنها أثناء إحدى زياراتها له رأت إصابة على وجهه، وأخبرها نجلها أنها ناتجة عن تعدي أحد الضباط عليه، الذي قال له "انت مين في مصر عشان تقلب الرأي العام؟"، بحسب والدته.

⭕ في المنشية: الإهمال "قضاء وقدر".. والتهديد بالنفوذ.. وأسرة وليد طه تنتظر القضاء

◾ في 16 أغسطس الماضي تُوفي المحتجزين رمضان السيد حسن الشهير بـ"إسلام" وسط اتهامات بتعذيبه، ومحمد أحمد سعد الشهير بـ"الصاوي" في قسم المنشية بمحافظة الإسكندرية بعد إهمال طبي، بحسب المحامي الحقوقي محمد رمضان، الذي يوضح لـ#متصدقش أن أفراد القسم ضغطوا على أسرة الأول لعدم تحرير بلاغ يتهمون فيه أفراد القسم بتعذيبه، فيما أقنعوا أسرة الثاني بأن الوفاة كانت "قضاء وقدر".

◾ انتشر أفراد الأمن في محيط منزل إسلام على مدار الأيام الماضية بعد وفاته، وحاولوا إقناع والدته بعدم التقدم ببلاغ تتهم فيه أحدًا بالتسبب في وفاته ورد الفعل عليه، وحذروها من تعرض جثمانه "للبهدلة"، وأنهم سيجلبون حق إسلام، وشددوا عليها بعدم التواصل مع الإعلام، بحسب "رمضان"، الذي يشير إلى أن ذلك جعل الأسرة مترددة في التقدم ببلاغ.

◾ تعرض "الصاوي"، قبل وفاته للإعياء فنُقل إلى مستشفى رأس التين العام مرتين قبل عودته مجددًا إلى القسم، بسبب رفض القسم احتجازه بسبب صعوبة الإجراءات التي تستلزم فرض حراسة، وأخذ موافقات على ذلك.

◾ لعدم تقدم أسرة "الصاوي" ببلاغ، أقنع ضباط قسم المنشية الأسرة بأن الوفاة قضاء وقدر، وأنهم لم يقصروا معه، بحسب "رمضان".

◾ محاولة عرقلة التقدم ببلاغ حصلت أيضًا لأسرة وليد أحمد طه الذي تُوفي بقسم شبرا الخيمة في 16 أغسطس الماضي أيضًا، بحسب ما كتبه شقيقه على فيسبوك موضحًا أنهم شَكوا في وجود شبهة جنائية لعدم إصابة أخيه بأي أمراض سابقة، فيما أوضح مصدر مقرب من أسرة "طه" لـ#متصدقش أنهم تقدموا ببلاغ للنيابة العامة، وينتظرون فصل القضاء في واقعة أخيهم.

◾ وأُلقي القبض على "طه" بعد خلاف مع شقيق لأمين شرطة بالقسم، حسبما كتب شقيقه.

⭕ أقسام تفتقر للرقابة القضائية وغياب التحقيقات الكافية في ظروف الاحتجاز

◾ خلال شهر أغسطس الجاري، سجلت تقارير صحفية وفيات متقاربة زمنياً في الحبس، وهو ما يعزز من مخاوف بعض المنظمات من الاكتظاظ والعنف، وافتقار البيئة الصحية داخل أقسام الشرطة.

◾بحسب تقرير "المبادرة المصرية" الصادر في يونيو الماضي، عن المتوفين داخل قسم شرطة العمرانية، فهناك مؤشرات مقلقة على الغياب الكامل للرعاية الصحية ولأي شكل من أشكال الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة.
Egyptian Initiative for Personal Rights - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

◾ وتشير "المبادرة المصرية" إلى نمط احتجاز غير قانوني للمتهمين داخل أقسام الشرطة، فرغم صدور أحكام نهائية باتة في حق المتهمين، تقتضي نقلهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتمتع ببنية تحتية أفضل للتعامل مع الأزمات الصحية، لم يحدث ذلك، وظل المتهمون داخل الأقسام.

◾ وسلط تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في يناير 2025، عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، الضوء على ممارسات غير قانونية في حق المحتجزين داخل أقسام الشرطة، من بينها الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية.
Amnesty International

◾ وذكر التقرير مجموعة من الأساليب الموثقة في حق المحتجزين، تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، والتعليق من الأطراف، والحبس الانفرادي لأجل غير مسمى أو لفترات طويلة، والعنف الجنسي، والحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، والتهديدات.

◾ ووفق المنظمة، لم تُجرِ السلطات المصرية تحقيقات كافية في أسباب وظروف ما لا يقل عن 188 حالة وفاة أثناء الاحتجاز، نتيجة للعنف الجسدي أو الحرمان من الرعاية الصحية.