بوستات كتير انتشرت امبارح عن قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوقف استيراد بعض منتجات علامات تجارية شهيرة، وهو ما اعتبره البعض رغبة من الدولة في تحجيم الاستيراد لتقليل الضغط على الدولار.
هنحاول في البوست ده نوضح تفاصيل القرار، وسبب صدوره
# إيه القرار اللي صدر بالظبط؟
– الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بإيقاف العديد من الشركات الشهيرة لمخالفة “القرار رقم 43 لسنة 2016”.
– القائمة ضمت شركات تابعة لجنسيات مختلفة، كالتركية، والسعودية، والفرنسية، والأمريكية، من أبرزهم: شركة المراعي لمنتجات الألبان، ويونيليفر المختصة بصناعة الشاي ومنتجات العناية الشخصية، وبعض الشركات زي “موباكو” و”L.C WAKIKI”.
# ما هو القرار “رقم 43 لسنة 2016″؟
– ينص القرار على إنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للمصانع والشركات المالكة لعلامات تجارية، ومؤهلة لتصدير منتجاتها، وبحسب القرار، لا يجوز الإفراج عن واردات منتجات تلك العلامات التجارية، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.
– يعني مثلًا شركة يونيليفر العالمية، واللي ليها فرع في مصر، لازم بموجب القرار تسجل عند هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مصانعها أو مراكز توزيعها اللي ممكن تستورد منها مكونات لإنتاج بعض منتجاتها في مصر زي شاي ليبتون.
– القرار كان عُرضة لانتقادات المستوردين، وسبق أن صرح رئيس لجنة التجارة الخارجية باتحاد عام الغرف التجارية، في ديسمبر الماضي 2021، أن القرار بيتسبب في تعطل دخول عدد من المنتجات إلى السوق، وده بيشجع الاحتكار، وإن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تتأخر في الرد على تسجيل طلبات المصانع المُقدمة لها.
– وزيرة التجارة د.نيفين جامع، في 31 مارس الماضي 2022، أصدرت قرارًا بشأن تعديل القواعد المنظمة لقرار تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، ونص على: تسجيل الشركات خلال مدة لا تتجاوز الـ 15 يومًا بمجرد استيفاء المستندات، ووضع آلية للفصل في تظلمات الشركات خلال 15 يومًا من تقديمها.
# ما أثر القرار ولماذا صدر؟
– في البداية مهم نوضح أنه سبق وصدرت قرارات مشابهة من هيئة ” الرقابة على الصادرات والواردات”، زي إيقافها لعدة شركات في أكتوبر 2019 لعدم تقديمها شهادة جودة، وإيقافها 866 شركة في يناير 2022 لمخالفتهم شروط التسجيل، وكان الإيقاف مؤقت لحين توفيق أوضاع تلك الشركات ومُنحوا مهلة لذلك، وفي حالة عدم توفيق الأوضاع يتم شطب تلك الشركات.
– بحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة صدر اليوم 17 أبريل، الشركات التي تم إيقافها أو شطبها لم تستوف المستندات المطلوبة، والمقصود بها (شهادات الجودة – العلامات التجارية – السجل الصناعي)، وهي مستندات لها تاريخ صلاحية، يجب أن تُجددها الشركات بمجرد انتهاء هذا التاريخ.
– لن يعني القرار إنهاء عمل تلك الشركات نهائيًا في مصر. في حالة عدم تجديد أوراق الشركات، يتم توجيه إنذار في البداية لمدة أسبوعين ثم الإيقاف لمدة عام، ثم الشطب نهائيًا في حالة عدم الجدية، وبيان الوزارة أكد على أن في حالة توفيق الشركات لوضعها القانوني، يمكنهم العودة للاستيراد بشكل طبيعي، وهو ما فعلته 122 شركة منذ بداية العام.
# لماذا هذه الضجة حول القرار؟
– برغم أن القرار صدر بشكل مشابه من قبل ضد شركات أخرى، إلا أنه يتزامن تلك المرة مع أزمة اقتصادية، وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومرور أقل من شهر على انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع الأسعار، مما جعل البعض يربط بينه وبين رغبة الدولة في تقليل الاستيراد، وتخفيف الضغط على الدولار.
– بيان الوزارة أكد على أن هناك عدد من الشركات في القائمة، تم شطبها نهائيًا من قائمة المستوردين بسبب وجود لها مصانع في مصر وعدم حاجتها للاستيراد، وهناك شركات دولية أوقفت تصدير منتجاتها لمصر، فيما أشارت الوزارة لعدم استهدافها شركات بعينها.
# يوجد على موقع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، قسم موجود به قائمة الشركات، التي وُجهت لها إنذارات، وأخرى المعرضة للإيقاف، والمشطوبة، وهو يُحدث باستمرار.
العربية
ENGLISH