كل فترة ينتشر على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا، حملة تُطالب بـ
#انترنت_غير_محدود في مصر، اعتراضًا على سرعة وسعر وباقات الإنترنت المحدودة.
في البوست ده هنحاول نجاوب على أهم الأسئلة اللي ممكن تدور حول سعة وسرعة وسعر الانترنت في مصر، واللي بتؤثر على 76 مليون مستخدم.
# هل الانترنت في مصر بطئ؟
– وفق التقارير الدولية، تعتبر سرعة الانترنت متوسطة، لا هي من أسرع ولا من أبطأ دول العالم، بحسب ترتيب موقع “SPEEDTEST”.
– تحتل مصر المرتبة 83 عالميًا من أصل 182 دولة في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تصل إلى 41 ميجا بت/ثانية، والمركز 87 عالميًا من أصل 141 دولة في سرعة إنترنت الهواتف المحمولة بسرعة تصل إلى 21 ميجابت/ثانية، وفي أفريقيا تحتل المركز الأول في سرعة الإنترنت الثابت، والخامس في سرعة “المحمول”، وعربيًا تحتل المركز السادس في سرعة الإنترنت الثابت، والتاسع في “المحمول”.
* لكن المشكلة إن سرعة 41 ميجا بت/ثانية مش بتوصل لمعظم المستخدمين لعدة أسباب من بينها:
– عدم وجود كابلات فايبر تصل لجميع المناطق في مصر.
– تخصيص بعض السرعات العالية للاشتراكات الأغلى ثمنًا، ويبلغ أعلى سعر باقة إنترنت ثابت في مصر للأفراد 53 دولار/1000 جنيه شهريًا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، وتتيح سعة تحميل 1 تيرابت/ثانية، وسرعة تصل إلى 200 ميجابت/ثانية، بحسب الموقع الرسمي لشركة “وي” أكبر مزود للإنترنت في مصر.
# هل الانترنت في مصر سعره مبالغ فيه؟
– يبلغ متوسط سعر اشتراك خدمة الإنترنت في مصر 15.5 دولار/ 293 جنيه يزيد أو يقل حسب السعة المخصصة لك من الجيجات شهريًا وسرعة الخدمة، وهو ما يضع مصر في المرتبة 87 عالميًا من حيث متوسط سعر اشتراك الخدمة، والسادسة أفريقيًا، والعاشرة عربيًا (الترتيب من الأغلى للأرخص)، بحسب قاعدة بيانات موقع “NUMBEO” لتكلفة المعيشة في العالم.
– لكن بالنظر إلى نسبة سعر متوسط تكلفة اشتراك خدمة الإنترنت مقارنة بالحد الأدنى للأجور نجد التكلفة مرتفعة بعض الشيء. يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 2700 جنيه أي 143 دولار، ويعني ذلك أن متوسط تكلفة خدمة الإنترنت في مصر تبلغ نحو 11 % من الحد الأدنى للأجور.
– مقارنة بدولة شبه مصر في متوسط الدخل وعدد السكان، زي فيتنام التي يبلغ عدد سكانها نحو 97 مليون نسمة، ويبلغ الحد الأدنى للأجور فيها ما يوازي 187 دولار أمريكي، نجد أن متوسط سعر خدمة الإنترنت هناك 10.6 دولار شهريًا (أرخص من مصر)، وهو ما يُشكل نحو 5.7 % من دخل الحد الأدنى للمواطن.
# ليه باقات الانترنت محدودة؟
– في الفترة من 2004 حتى 2009 كانت سرعة الإنترنت في مصر غير محدودة لكل المستخدمين، لكنها كانت تنخفض بعد استهلاك عدد جيجات محدد، حتى أعلنت وزارة الإتصالات عن نظام إنترنت جديد في عام 2009 يُطبق سياسة الاستخدام العادل، بناء على اقتراح تقدم به عدد من مزودي خدمة الإنترنت، ووافق عليه الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات.
– بررت وزارة الاتصالات وشركة المصرية للإتصالات هذا المقترح بعدة سبب أهمهم، منهم: انتشار مواقع تحميل الفيديو، و الاستخدام السيئ من بعض مشتركي الخدمة الذي يتمثل في مشاركة المستخدم اشتراكه مع أكثر من فرد، عن طريق الوصلات وهو ما يؤدي إلى اختناق الشبكة.
– وبالرغم من تأكيد الوزارة أن القرار خاص بالعملاء الجدد فقط، إلا أنه طُبق لاحقًا على جميع المستخدمين القدامى والجدد، وهو نظام حدد سرعة وسعة معينة لكل مستخدم حسب سعر اشتراكه، ثم تنخفض السرعة إلى 128 كيلو بت/ثانية بعد انتهاء تلك السعة.
– مؤخرًا وبعد تنامي الدعوات لإتاحة إنترنت بلا حدود للمصريين، زي ما بيحصل في دول مثل الكويت وفنلندا وبريطانيا، رفض وزير الاتصالات، عمرو طلعت، الفكرة، مؤكدًا أن تكلفتها ستكون عالية على المستخدم؛ إذ نحتاج إلى تطوير في البنية التكنولوجية، ثم ستُحمل التكلفة على المستخدم “وهتبقى عالية جدًا” حسب وصفه، مُشيرًا إلى أنه لن يكون عدلًا أن يدفع الجميع تلك التكلفة، بينما يمكن لمن يريد سعات عالية الاشتراك في باقات أكبر من المتاحة حاليًا.
– ويتفق عدد من المتخصصين أن البنية التحتية التكنولوجية المصرية لا تتحمل سرعات غير محدودة حاليًا، مثل عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات حمدي الليثي، الذي قال في تصريحات صحفية، إن البنية التحتية التكنولوجية تحتاج إلى مضاعفة حجم الاستثمار الحالي وضخ الأموال بها، لكي يكون لمصر القدرة والاستيعاب لتحمل الضغط والكثافة المتوقعة بسبب وجود سرعات غير محدودة، فضلًا عن توصيل كابلات الفايبر إلى المنازل.
– نشطاء الحملة بيردوا في الهاشتاج علي كلام الحكومة بأن الإنترنت جزء رئيسي في حياة كل الناس، و الاستثمارات فيه مش رفاهية، وبيخدم خطط الدولة في تطبيق نظام التعليم الجديد، المعتمد علي التابلت والامتحانات الإلكترونية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في الشركات الناشئة اللي بتعمد علي التكنولوجيا، زي اللي حصل في دول مثل نيجيريا ، اللي قدرت تستقبل استثمارات بحوالي 1.8 مليار دولار في عام 2021، وهو أكثر من ضعف ما جذبته مصر (652 مليون دولار) بحسب شركة فيوتشر جروث لإدارة الأصول.
العربية
ENGLISH