آخر التحقيقات

أكاذيب حول حكم حبس مرتضى منصور

Aug. 11, 2022 - رياضة
أكاذيب حول حكم حبس مرتضى منصور
تحقيق متصدقش

- في خطوة جديدة من سجل الصراعات القضائية بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بحبس "منصور" شهر مع الشغل في قضية اتهامه بسب وقذف الخطيب.
- الحكم الذي صدر، أمس الأربعاء، أثار جدلًا واسعًا في الرأي العام، حول وجوبية تنفيذه من عدمها، مع ربطه بحكم سابق مع إيقاف التنفيذ ضد مرتضى.
متصدقش توضح لك الحقيقة:

# في البداية إيه الأحكام اللي ضد مرتضى؟

1: مرتضى اتحكم عليه في يوليو 2022 بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في تهمة سب الخطيب، وده لا يعني إلغاء الحكم ضده، وإنما تم إيقاف تنفيذ العقوبة فقط لمدة 3 سنوات، ويجوز للمحكمة إعادة التنفيذ في حالتين، وفقًا للمادة 56 من قانون العقوبات.
- الحالة الأولى إذا صدر ضده في خلال هذه المدة حكمًا بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أما الثانية إذا ظهر في خلال هذه المدة أن مرتضى صدر ضده قبل الإيقاف حكم، ولم تكن المحكمة قد علمت به.
2: حكم بالحبس شهر من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتهمة سب الخطيب أيضًا. ده حكم واجب النفاذ لأنه صدر من آخر درجة من درجات الاستئناف.
- الحكم ده مكنش غيابي، زي ما البعض بيقول، لكنه حكم حضوري، لأن مرتضى اترافع هو ومحاميه، والجلسة اللي صدر فيها الحكم كانت جلسة مد أجل نطق الحكم فقط.

# بعد صدور حكم ثان ضد مرتضى منصور، هل يتم تنفيذ الحكم الأول الموقوف؟

- لا، علشان يتنفذ الحكم الأول لازم يكون الحكم الثاني أكثر من شهر حتى لو بيوم واحد (المادة 56 من قانون العقوبات).
- لكن الحكم الأخير شهر واحد فقط، وده معناه إن الحكم ده هو اللي واجب النفاذ، ولن يتم تنفيذ الحكم الأول الموقوف حتى الآن.
- وهيفضل مرتضى لو أخد أي حكم (أكثر من شهر) خلال الـ3 سنين اللي جاية، هيتم تنفيذ حكم السنة ومعاه كمان الحكم اللي أكثر من شهر.

# هل ينفع مرتضى منصور مينفذش الحكم؟

- لا، الحكم ده واجب النفاذ.
- مرتضى قدامه درجة واحدة بس وهي النقض، اللي لازم يتم تقديمه خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم اللي هو امبارح.
- لكن رغم ده النقض لا يوقف التنفيذ، وعلشان يتم لازم يكون مرتضى محبوس، ومينفعش يحصل وهو بره السجن. ولو عدى الـ60 يوم ومرتضى برة السجن، ده معناه إنه هو فقد فرصته كمان في النقض. وبكده لازم يتحبس الشهر كله ومن غير أي درجات تقاضي تانية.

# هل مرتضى يقدر يقضي الحكم في مكان تاني غير السجن؟

- الكلام ده يحدده القانون وفقا لاعتبارات مختلفة:
- في البداية لازم القاضي في حكمه ينص على مكان عقوبة مختلف عن السجن. وده محصلش في حكم امبارح. وده معناه إن مكان قضاء العقوبة هو السجن.
- لكن القانون بيقدم مخارج كتير يقدر مرتضى يستفيد منها وفقًا للمادتين 18، و19 من قانون العقوبات.
1- لو الحكم على مرتضى شهر مع الشغل، ده معناه إنه لازم يتحبس والعقوبة تتنفذ، ويتم تشغيله أثناء فترة حبسه داخل السجن أو خارجه.
2- لو الحكم شهر بس من غير ما يكون مع الشغل، ( ودي حالة مرتضي وفقا لمنطوق الحكم) وقتها مرتضى يقدر يقدم طلب أنه بدل ما يدخل السجن علشان يقضي العقوبة، يروح مكان بره السجن ويشتغل فيه لمدة العقوبة.
- بخلاف الكلام ده، مرتضى قدامه مخرج تاني، لو النيابة رفضت طلبه بتنفيذ العقوبة خارج السجن، وده وفقا لقانون تنظيم السجون.
3- الطريقة هي إنه يقدم شهادة مثلًا إنه مريض، وساعتها يتم النظر في طلبه، ولو شافت النيابة إنه محتاج يتنقل مستشفى هتطلب نقله، ولو كانت حالته متأخرة وتستدعي الإفراج عنه هتطلب النيابة ده، ووقتها لازم يزوره طبيب من السجن كل فترة علشان يتأكد إنه ما زال مريض، ولو بقى كويس هيرجع ينفذ العقوبة.

# متى يسقط الحكم؟

- الحكم ده وفقًا للقانون لازم يتنفذ، والحالة الوحيدة اللي يسقط فيها الحكم هي إن مرتضى يفضل هربان 5 سنوات كاملة، وبعد ما تنتهي السنين دي يسقط الحكم.

# هل الخطيب يقدر يتنازل عن الحكم؟

- حسب مادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية، يقدر محمود الخطيب يروح النيابة ويطلب التصالح مع مرتضى منصور.
- لكن برضه علشان الإجراء ده يحصل لازم يكون مرتضى محبوس، ووقتها يروح الخطيب يطلب التصالح، فيتم الصلح في النيابة ويخرج مرتضى من الحبس.
- ولو مرتضى مدخلش السجن، مينفعش الخطيب يتنازل.

# طيب إيه مفروض يحصل علشان الحكم يتنفذ ومرتضى يتحبس؟

- إما وزارة الداخلية تلقي القبض على مرتضى، أو يروح هو يسلم نفسه لجهات التنفيذ لحبسه.

# ايه هي الخلاصة؟

- الحكم بتاع امبارح لازم يتنفذ، ومفيش أي إجراء ينفع يتاخد سواء بالنقض أو بالتصالح مع الخطيب أو تنفيذ العقوبة في مستشفى أو أي مكان خارج السجن إلا لما مرتضى يتحبس الأول.
- والحكم ده لا يؤدي إلى تنفيذ الحكم الأولاني بتاع السنة.
- الحكم بتاع السنة لسه موجود وهيتنفذ لو مرتضى اتحكم عليه حكم أكثر من شهر خلال الـ3 سنين الجاية.

آخر التحقيقات