تحقيق متصدقش
- بعد انتهاء النسخة الحالية من مؤتمر المناخ، المقامة في مصر، تستضيف الإمارات النسخة المقبلة (كوب 28)، لتصبح الدولة الثالثة من بين أعضاء منظمة (أوبك) التي تستضيف القمة، بعد إندونيسيا 2007، وقطر 2012.
- وخلال الأشهر الماضية شهدت دول الخليج بشكل عام، والإمارات بشكل خاص، عواصف رملية مصحوبة بأمطار غزيرة سبّبت فيضانات وأضراراً بشرية ومادية، وهي مشاهد تتكرّر مؤخرًا في منطقة الخليج، المعروفة بطقسها الحار في فصل الصيف.
- ما تتعرض له دول الخليج مؤخرًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتغير
المناخ، إذ أن زيادة الاحتباس الحراري، يؤدي إلى فترات جفاف أطول وعواصف ترابية بسبب جفاف الطبقة العليا للأرض، وبالتالي ينتقل الغبار عبر الرياح في جميع أنحاء المنطقة.
- وحسب خبراء في "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"، فإنه "بشكل عام، سيزداد مستوى الإجهاد الحراري بشكل كبير في المدن الخليجية، وفي نهاية القرن، قد تشهد أماكن أخرى في الخليج ظروف إجهاد حراري لا تتوافق مع بقاء الإنسان".
- التغير المناخي الذي تشهده منطقة الخليج يضعها في أزمة، إذ ستضطر عند وقت ما التخلي عن إنتاجها من النفط، الذي تعتمد عليه في اقتصادها بشكل أساسي، لكنه يساهم في التغير المناخي.
## الاقتصاد أمام البقاء
- مع ارتفاع درجة حرارة الأرض التي ستجعل من دول الخليج أماكن غير صالحة لعيش البشر، فإن تلك الدول، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أمام اختيارين:
الأول: توقف العالم عن حرق الوقود الأحفوري (النفط- الغاز- الفحم)، والاتجاه لاستخدام الطاقة المتجددة، من أجل خفض الانبعاثات المسببة لاحترار الأرض، ما سيؤدي إلى انهيار اقتصادات دول الخليج.
الثاني: استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض مع الاعتماد على النفط، مما سيؤدي إلى جعل الكثير من دول الخليج (شديدة الحرارة بالفعل) غير صالحة لعيش البشر.
- ويقوم اقتصاد دول الخليج الست (السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعمان)، على أرباحها المتحصلة من مبيعات الوقود الأحفوري.
- يقدر الاحتياطي النفطي السعودي المثبت بنحو 266 مليار برميل من النفط، ويمثل ذلك 15.7% من الاحتياطي العالمي. وفي يوليو الماضي، أعلنت المملكة زيادة إنتاجة النفطي بحلول نهاية 2026 إلى 13.4 مليون برميل يوميًا.
- وفي الإمارات بلغ الاحتياطي من النفط الخام أكثر من 107 مليارات برميل بنهاية عام 2020، وبلغ إنتاج النفط مليونين و780 ألف برميل خلال عام 2020.
- ومع حظر واردات النفط الروسية، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، فإن ذلك سيعزز اعتماد الدول المستوردة على دول الخليج، على رأسها السعودية.
## ضغوط خفية
-تقاوم دول الخليج التخلي عن الوقود الأحفوري، وتقول إن الانتقال السريع للطاقة المتجددة سيكون له نتائج عكسية، وسيترك السكان الأفقر حول العالم دون إمكانية للوصول إلى الطاقة.
- هذه المقاومة تستند إلى رغبتها في الحفاظ على عائداتها النفطية، إذ تغطي السعودية عُشر الطلب العالمي للنفط، ويأتي أكثر من نصف عائداتها من النفط، مع توقعات بأرباح تقدر بنحو 150 مليار دولار هذا العام وحده، بعد ارتفاع الأسعار إلى 85 دولارًا للبرميل.
- حفاظًا على عائداتها الدائمة، فإن المملكة مارست ضغوطًا، في قمة COP 26 التي أقيمت العام الماضي، في جلاسكو، لتغيير نبرة الحديث حول خطورة انبعاثات الغازات الدفيئة، في محاولة منها لتخفيف حدة تقرير لجنة العلوم التابعة للأمم المتحدة حول ظاهرة الاحتباس الحراري، حسب تقرير نشرته "واشنطن بوست".
- ووقتها التقرير كان يؤكد أنه حتى مع الخفض الشديد في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإنه يُتوقع أن يرتفع متوسط درجات الحرارة في العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، بحلول 2030، ما يسرّع الكوارث المرتبطة بتغير المناخ في العالم.
- السعودية واحدة من الدول المسؤولة عن انبعاثات الغازات الدفيئة زي غاز ثاني أكسيد الكربون، وينبعث منها حوالي 600 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي أكثر من فرنسا وأقل قليلًا من ألمانيا التي ينبعث منها 800 مليون طن سنويًا.
- ووفقًا للبنك الدولي، سجلت قطر أعلى نسبة انبعاثات كربونية للفرد اعتبارًا من عام 2019، تليها الكويت والبحرين والإمارات والسعودية.
## جهود علنية
- في المقابل، تقول دول الخليج إنها تقوم بجهود من أجل خفض الانبعاثات، إذ أعلنت السعودية أنها تهدف إلى الوصول للحياد الكربوني (صفر % صافي انبعاثات الكربون) بحلول 2060، باستثمارات أكثر من 280 مليار دولار. بينما أعلنت الإمارات أنها ستصل إلى الحياد الكربوني عام 2050.
-وتقول شركات الطاقة الحكومية مثل أرامكو السعودية، وأدنوك في أبوظبي، وقطر للطاقة، أنها تبذل جهودًا للحد من الانبعاثات وتعزيز الاستثمارات في المنتجات البتروكيماوية المستخدمة في الأسمدة والبلاستيك والمطاط والبوليمرات الأخرى.
- وتتوقع منظمة أوبك أن الدفع نحو استخدام الطاقة البديلة والمتجددة، سيؤدي إلى دخول عصر انخفاض الطلب على النفط في بعض أنحاء العالم، إلا أنه سيظل المصدر الأول للطاقة حتى عام 2045 على الأقل.
العربية
ENGLISH