وقف البطاقات مسبقة الدفع في الخارج. البنك المركزي يحاصر الدولار.. وهؤلاء يدفعون الثمن

➖ في تحرك مفاجئ، وجه البنك المركزي، خلال الأسبوع الجاري، البنوك العاملة في البلاد بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع "prepaid" في المعاملات الدولية بالعملات الأجنبية، سواء للسحب النقدي أو الشراء الإلكتروني. ونشرت وسائل إعلام وصحف محلية القرار نقلًا عن رؤساء بنوك ومصادر مصرفية، إذ لم يُعلن البنك المركزي القرار رسميًا.

◾ القرار تسبب في حالة جدل كبيرة بسبب صدوره دون إخطار مسبق لحاملي هذا النوع من البطاقات، ما أدى إلى توقف معاملاتهم المالية فجأة، وتلقيهم رسالة "خطأ" عند محاولة دفع معاملات خارج مصر، ما تسبب في تعطيل أعمالهم المعتمدة على تلك البطاقات، والتي كانت روجت لها الحكومة ضمن خطتها لـ"الشمول المالي".

❓ الأول محتاجين نعرف إيه هي البطاقات مسبقة الدفع؟

◾ هي بطاقات لا تحتاج إلى فتح حساب بنكي أو إجراءات ائتمانية، ويمكن استخراجها فوريًا بالبطاقة الشخصية، وتصدر للعملاء من سن 16 عامًا، وتستخدم في السحب النقدي والتسوق عبر الإنترنت وسداد مدفوعات الفواتير.

◾ ووفقًا للبنك المركزي، بلغ هذا النوع من البطاقات نحو 49.7% من إجمالي عدد البطاقات المصرفية (57.5 مليون بطاقة) لتسجل نحو 28.6 مليون بطاقة في نهاية 2022، بمعدل نمو 31% من عام 2020 - 2022.

❓ القرار معناه إيه؟

◾ ببساطة تلك البطاقات لن تكون فعالة عند السحب النقدي أو الشراء الإلكتروني بأي عملة أجنبية.

◾ القرار ده لا يسري على بطاقاتي الخصم المباشر "الديبت كارد المرتبطة بحساب العميل" والائتمان "الكريدت كارد"، وسيعملان بشكل طبيعي خارج مصر وفي الدفع الإلكتروني، مع اختلاف حدود المعاملات لكل بنك.

◾ القرار كمان ليس له علاقة ببطاقة "ميزة" مسبقة الدفع، التي تصدرها الشبكة القومية للمدفوعات، لأنها غير مفعلة للمعاملات الخارجية، وتقتصر على التعامل المحلي فقط.

❓ ما أسباب القرار؟

◾ البنك المركزي موضحش أسباب قراره حتى الآن، لكن يؤكد اقتصاديون أن القرار جاء لتقليص خروج الدولار من مصر والحد من الإنفاق بالعملات الأجنبية، بعد تزايد حجم الإنفاق في هذا البند.

◾ موقع مصراوي نقل عن أحد رؤساء البنوك قوله إن الكروت مسبقة الدفع يتم إصدارها دون ارتباطها بحسابات مصرفية معلومة، مما قد يؤدي إلى وجود بعض التلاعب أو سوء استخدام من بعض العملاء في التعاملات خارج مصر بالدفع بعملة أجنبية.

◾ ويأتي القرار بينما تعاني مصر أزمة كبيرة في النقد الأجنبي بدأت قبل نحو عام، مما دفع البنك المركزي في نهاية العام الماضي، للتلويح باتخاذ إجراءات ضد مواطنين، قال إنهم استخدموا بطاقاتهم خارج مصر رغم عدم مغادرتهم البلاد، بداعي أن هؤلاء العملاء يحصلون على النقد الأجنبي من الخارج للمضاربة على الدولار والذهب في السوق السوداء.

◾ ومنذ العام 2022، بدأت بنوك في فرض قيود على استخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد، وتخفيض الحدود المسموحة للسحب، مع رفع نسبة العمولة 3 أضعاف في بعض الأحيان.

❓ من سيتأثر بالقرار؟

◾ أكتر المتأثرين من القرار هم صغار أصحاب الأعمال واللي شغالين "فريلانس" عبر الانترنت، اللي بيحتاجوا لشراء بعض الخدمات من الخارج مثل إعلانات التواصل الاجتماعي أو دفع فلوس كورسات وجامعات عن بُعد.

◾ إلى جانب الفئات دي، من المتوقع كمان يتأثر المسافرون والعاملون في قطاع السياحة والطيران والتسويق، ومتلقو الخدمات العلاجية في الخارج.

◾ أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، هشام عبد الغفار، وصف القرار في حديث لـ"سي إن إن" بأنه "مؤسف وسيتسبب في تعطيل الكثير من أعمال الشباب المصريين الذين يعملون من خلال المنصات العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي"، كما اعتبر أن "الإيقاف يعكس تخبطاً في الإدارة إذ إن هذه القرارات لا تساعد على ازدهار شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة العاملة في مصر، وربما يتخارج الكثير منها من السوق المصرية". 

◾ ورصد #متصدقش شكاوى عدد كبير من مستخدمي البطاقات مسبقة الدفع الذين قالوا إن هذا القرار سيتسبب في "وقف حالهم وشغلهم".

◾ وفي حال استمرار القرار، فإن البديل الأنسب لأصحاب تلك البطاقات هو فتح حساب بنكي لضمان استمرار معاملاتهم المالية.