حقيقة تصريح وزير الصحة حول حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي

📌 التصحيح: ⬇️⬇️

◾️ بلغت مخصصات القطاع الصحي خلال العام المالي الجاري (2022/ 2023) 128.1 مليار جنيه فقط، وهي أقل من النسبة الدستورية، وليس 222 مليار جنيه، كما ذكر الوزير.✅✅

◾️ وفق البيان التحليلي لموازنة 2022/ 2023، والمنشور على موقع وزارة المالية، فإن مخصصات قطاع الصحة تبلغ 128 مليار و114 مليون جنيه فقط، بينها 55.3 مليار جنيه موجهة مخصصة لأجور وتعويضات العاملين، و34.1 مليار جنيه للاستثمارات، و28.7 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و7.8 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.✅✅

◾️ كذلك فإن مخصصات قطاع الصحة خلال العام المالي المقبل 2023/ 2024 تبلغ 147.8 مليار جنيه فقط، ولم تصل إلى 222 مليار جنيه، بحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة 2022/ 2023.✅✅

◾️ وتعد نسبة الإنفاق على الصحة في مصر أقل من النسبة التي نص عليها الدستور، وهي 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.✅✅

◾️ بلغت هذه النسبة خلال العام المالي الجاري 1.41% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ خلال العام المالي المقبل 1.25% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.✅✅

❓️ كيف تتحايل الحكومة على الدستور وتعلن أرقامًا متضاربة؟

◾️ تتحايل الحكومة على النسبة الدستورية، وتتبع حيلًا متعددة لزيادة مخصصات القطاع الصحي على الورق فقط، أبرزها حساب نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام السابق وليس من الناتج التقديري لنفس العام المالي، ما يؤدي ظاهريًا إلى زيادة النسبة، وهو ما اتبعته وزارة المالية بداية من عام 2015-2016.

◾️ في تقرير سابق لها، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن "وزارة المالية تستخدم طريقة حساب خاطئة كي تضخم الرقم بشكل مفتعل، لكن المنطقي حساب إنفاق الصحة في سنة ما كنسبة من الناتج في نفس السنة، وتلك الحسبة تهدف إلى التقليل من حجم الفجوة بين الإنفاق المستهدف والاستحقاق الدستوري".

◾️ بخلاف ذلك، تبنت وزارة المالية منذ العام المالي 2016/ 2017، تعريفًا يسمح لها بتوسيع معنى الإنفاق على الصحة عند إعداد الموازنة، بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه الوزارات المعنية، وهو ما سبق ورفضه أحزاب سياسية ونواب برلمانيون.

➖ على سبيل المثال، لا الحصر:

1- يتم إضافة فوائد الديون التي تحصلت عليها الدولة للإنفاق على قطاع الصحة إلى موازنة القطاع. وتوزع الحكومة نسب الدين على كل قطاع حسب الإنفاق عليه.

◾️ بمعنى إذا كانت نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة 5%، فإن الحكومة تضيف من نسبة 5% من فوائد ديونها العامة الى موازنة القطاع، وبالتالي يظهر الرقم على الورق أكبر. هذا التحايل يؤدي إلى أن تذهب مخصصات الفوائد إلى الدائنين، وليس إلى تحسين الخدمات الصحية.

2- يتم اعتبار الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي ضمن الإنفاق على الصحة.

3- إضافة مخصصات مستشفيات القوات المسلحة والتي تقع تحت إدارة وزارة الدفاع وخدماتها غير متاحة بشكل مجاني لعموم المواطنين.

◾️ إضافة هذه البنود ترفع من الرقم المخصص للإنفاق على الصحة ليصل إلى النسبة الدستورية، وهو ما يُظهر تضاربًا بين الأرقام المدرجة في جداول الموازنة، وبين تلك الواردة في ديباجة بيان الموازنة.

◾️ وجاء في ديباجة موازنة العام 2022/ 2023 أن مخصصات الصحة يبلغ 310 مليار جنيه، فيما جاء في ديباجة مشروع موازنة العام 2023/ 2024 أن مخصصات الصحة تبلغ 397 مليار جنيه.

◾️ وحسب تقرير "رغم التوقعات ببقاء الوباء .. خطط الحكومة لعام 2020 - 2021 خالية من الكورونا (ورقة موقف)"، الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن الحسابات التي تقدمها الحكومة افتراضية، ولا يحصل قطاع الصحة على تلك الأموال المقررة، لكنها تذهب إلى قطاعات لا علاقة لها بالصحة أو تذهب إلى مدفوعات الفوائد على الدين الحكومي.