حقيقة تصريح المستشار عدلي حسين حول الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي

📌 التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 21 نوفمبر 2012، لم ينص في أي من مواده على عزل 4 من قضاة المحكمة الدستورية العليا. ✅✅

◾ أبرز نصوص الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، هي:

▪️ إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار.

▪️ تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية من الطعن أو وقف التنفيذ أو الإلغاء، حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد.

▪️ يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب.

▪️ لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

◾ الدستور المصري الصادر في ديسمبر 2012، بعد موافقة 64% من المصوتين عليه، هو الذي قلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى 11 عضوًا فقط، حيث نص في مادته 176، على أن "تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء". ✅✅

◾ ونصت المادة 233 من دستور 2012 على أن "تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم 10 من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التي كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة". ✅✅

◾ وبناء على هذه النصوص تم استبعاد 7 قضاة من تشكيل المحكمة الدستورية، وعادوا إلى وظائفهم السابقة، على رأسهم المستشارة الراحلة، تهاني الجبالي، والتي كان معروفًا عنها معارضتها الشديدة للتيار الإسلامي وعلى الأخص جماعة الإخوان المسلمين. ✅✅

◾ وشملت قائمة المستبعدين: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار بولس فهمي إسكندر، والمستشار حمدان فهمي، والمستشار محمود محمد غنيم، والمستشار حسن عبد المنعم البدراوي، والمستشار حاتم بجاتو. ✅✅