حقيقة تصريح عمرو واكد عن عجز الأصول الأجنبية في البنوك المصرية

📌 التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق ومضلل. ✅✅

◾ تُسجل البنوك المصرية عجزًا في صافي الأصول الأجنبية (الفارق بين ما تمتلكه من العملة الصعبة، وبين التزاماتها بها) منذ فبراير 2022، ووصل هذا العجز إلى نحو 24.46 مليار دولار في نهاية مارس 2023، لكن هذا لا يعني فقدان المُودعين بالدولار لأموالهم. ✅✅

◾ وبحسب رصد #متصدقش، لم تتوقف البنوك العاملة في مصر، طوال هذه الفترة، عن منح مودعيها أموالهم، وهو ما تأكدنا منه من أشخاص لديهم حسابات دولارية في البنوك المصرية. ✅✅

◾ ويضمن #البنك_المركزي أموال المُودعين في البنوك سواء بالعملة المحلية أو الصعبة، حتى في حالة تعثر أي بنك، بحسب خبير اقتصادي تحدث إليه #متصدقش. ✅✅

◾ وتنص المادة السابعة (ي) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في 2020، على أن البنك المركزي يعمل "على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة". ✅✅

◾ حدث من قبل أن اشتكى بعض عملاء البنوك عبر السوشال ميديا من تضييق موظفي البنوك عليهم في صرف العملات الأجنبية في حالة وجود "حوالة" مُرسلة من الخارج، لكن ذلك يتم بشكل غير رسمي، ويحق للعميل صرفها بالعملة اﻷجنبية عند إصراره على ذلك. ✅✅

◾ وتقوم معظم البنوك في مصر بتوفير كروت خصم مباشر بالدولار لعملائها ممن يتوافر لديهم حسابات دولارية، مثل بنكي قطر الوطني الأهلي والعربي الأفريقي، ويستطيع العملاء بسهولة السحب والشراء من خلال تلك الكروت بحدود مرتفعة. ✅✅

◾ على سبيل المثال يسمح كارت الخصم المباشر بالدولار الصادر عن البنك العربي الأفريقي لعملائه، بالسحب المباشر حتى 25 ألف دولار شهريًا داخل مصر و15 ألف دولار خارج مصر، ويمكن استخدامه أون لاين بحد أقصى شهريًا 10 آلاف دولار. ✅✅

❓ ما المقصود بـ"تحقيق الأصول الأجنبية للبنوك المصرية لرقم بالسالب"؟

◾ صافي الأصول الأجنبية، هو الفارق بين ما تمتلكه البنوك المصرية من العملة الصعبة بالفعل، وبين التزاماتها بها. ✅✅

◾ عند زيادة صافي الأصول الأجنبية عن التزامات البنوك، يكون لديها فائض، وعندما تقل الأصول الأجنبية من العملة الصعبة عن التزامات البنوك منها، يُصبح لديها عجز، وهو المقصود بتحقيق البنوك المصرية "سالب 24.46 مليار دولار"، من العملة الصعبة، هذا يُمثل قيمة العجز لديها. ✅✅

◾ وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر يُسجل فائضًا، حتى نهاية يناير 2022، قبل أن يتحول إلى العجز بحلول فبراير من العام نفسه، بالتزامن مع غزو روسيا لأوكرانيا وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، ليبدأ في تسجيل عجز واسع في الشهور التالية. ✅✅

◾ يحدث العجز بسبب أن البنوك المصرية المختلفة تقترض من الخارج بالعملة الصعبة لصالح الغير (الدولة والمستوردين)، لتغطية طلبات المستوردين، وتغطية احتياجات الدولة من الإفراجات الجمركية من الموانئ والصرف على بعض المشاريع المختلفة، فضلًا عن تلبية طلبات الشركات العالمية العاملة في مصر من توفير أرباحها بالعملة الصعبة، بحسب خبير اقتصادي تحدث إليه #متصدقش. ✅✅

◾ يوضح الخبير، أن اقتراض البنوك هنا يكون بضمان البنك المركزي، وتحت ضمانات وشروط محددة لكي يكون الاقتراض آمن، وعندما تزيد إجمالي القروض عما تمتلكه البنوك من عملة صعبة يتحقق "السالب في الأصول من العملة الصعبة". ✅✅

◾ وتنص المادة 12 من قانون البنك المركزي على أن "للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية". ✅✅

◾ من أمثلة القروض التي أخذتها بنوك لصالح تلبية طلبات الغير. اقتراض بنكي مصر والأهلي 700 مليون دولار في يناير 2023، لتلبية احتياجات مصر من العملة الصعبة اللازمة للإفراجات الجمركية، بحسب "العربية". ✅✅

◾ وأضاف الخبير أن رقم العجز من أصول البنوك من العملة الأجنبية لا يكون مقلقًا كثيرًا، طالما لم يتجاوز إجمالي الاحتياطي النقدي للبنك المركزي. وبلغ الاحتياطي النقدي 34.8 مليار دولار في يونيو 2023، متجاوزًا عجز الأصول من العملة الصعبة بنحو 10.4 مليار دولار. ✅✅