حقيقة تصريح أحمد عطوان عن القوانين التي أصدرها السيسي

📌 التصحيح: ⬇️⬇️ 

◾ كلام أحمد عطوان غير دقيق ومضلل. ✅✅

◾ محاكمة الضابط طبيب زياد حسام الدين، مرتكب #حادث_مدينتي الذي أدى لمقتل سيدة وإصابة زوجها وأطفالها، أمام القضاء العسكري، ليس له علاقة بالقوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنما هو أمر منصوص عليه في الدستور المصري. ✅✅

◾ ينص دستور مصر 2014، الساري قبل وصول الرئيس السيسي إلى الحكم، وتعديلاته، في مادته 204، على أن القضاء العسكري "يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم...". ✅✅

◾ نفس الأمر كان ينص عليه دستور 2012، الذي تم اعتماده في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث جاء في الفقرة الأولى من مادته رقم 198، أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها". ✅✅

◾ وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك برلمان في 2014، كما ذكر عطوان، وأن أول انتخابات برلمانية في عهد السيسي كانت في أواخر 2015، فيما عُقدت أولى جلسات هذا البرلمان في يناير 2016. ✅✅

◾ يذكر أن المتحدث العسكري أعلن أمس الثلاثاء، 4 يوليو 2023، أن النيابة العسكرية أسندت للمتهم زياد حسام الدين، جرائم "القتل العمد والشروع فيه"، وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات. ✅✅

◾ ولمزيد من المعلومات حول قضية #حادث_مدينتي، وما أثير حولها من شائعات، والسيناريوهات المحتملة لمحاكمة المتهم، تجدون روابط لتغطية مكثفة من #متصدقش في التعليقات. ✅✅