حقيقة تصريح هيثم أبو خليل حول تصدير الغاز لإسرائيل

📌 التصحيح: ⬇️⬇️

◾ هذا الكلام غير دقيق. ✅

◾ توقفت مصر عن تصدير الغاز لإسرائيل منذ عام 2012، وما يحدث حاليًا هو العكس، حيث تستورد مصر الغاز من دولة الاحتلال منذ العام 2020. ✅

◾ وُقِعت اتفاقية تصدير الغاز المصري لدولة الاحتلال في عام 2005، بين الشركة القابضة للغاز ممثلة عن الحكومة المصرية وشركة EMG (المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم) ممثلة عن دولة الاحتلال، لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة 15 عامًا. ✅

◾ قوبلت الاتفاقية باحتجاجات شعبية كثيرة ودعاوى قضائية تطالب ببطلانها، لكن تلك المساعي لم تنجح في وقفها، وبدأ تصدير الغاز لدولة الاحتلال عام 2008 عبر خط غاز يصل بين العريش عسقلان. ✅

◾ بعد ثورة 25 يناير 2011، تم استهداف وتفجير خط الغاز في العريش مرات عديدة، بالتزامن مع ضغوط شعبية لوقف الاتفاقية، مما دعا عصام شرف، رئيس الوزراء حينها، إلى التوجيه بمراجعة كل عقود تصدير الغاز بما فيها عقود دولة الاحتلال والأردن. ✅

◾ في أبريل 2012، أعلنت الشركة القابضة للغاز إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل. وقال عبدالله غراب، وزير البترول حينها، إن الإجراء لا يخرج عن كونه خلافًا تجاريًا، لا تحكمه أية اعتبارات سياسية. ✅

◾ ورفعت إسرائيل دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية، وفي 2015، أصدر مركز جنيف للتحكيم الدولي حكمًا بإلزام الشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض قيمته 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، و288 مليون دولار لشركة EMG الوسيطة في الاتفاق. ✅

◾ وفي يونيو 2019، تم توقيع اتفاقية تسوية بين الحكومتين تتضمن تخفيض التعويض إلى 500 مليون دولار يسدد على مدار 8 سنوات. ✅

◾ وبدأت مصر في العام 2020 في استيراد الغاز من دولة الاحتلال بموجب اتفاقية تم توقيعها في 2018، تستورد مصر بموجبها 85 مليار متر مكعب غاز من حقلي "تمار" و"لوثيان" مقابل 19.5 مليار دولار وذلك لمدة 15 عامًا. ✅

◾ وأكدت الحكومة المصرية أن هدفها من استيراد الغاز من إسرائيل هو الاستفادة من تصديره إلى أوروبا بعد تسييله في محطتي الإسالة بإدكو ودمياط. ✅