تصريحات غير دقيقة من محمد ناصر عن "قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية"

◾ الكلام ده غير صحيح. ✅

◾ يحظر امتلاك الأجانب لأراضي أو عقارات مبنية في شبه جزيرة سيناء، بحسب قانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012، الصادر في عهد المجلس العسكري. ✅

◾ تنص المادة 2 من القانون على أن تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، من أبوين مصريين، أو للأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين. ✅

◾ وبعدما وافق مجلس النواب في الأربعاء 3 يناير 2024 الماضي، على تعديل المادتين 11 و12 من القانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، الذي سمحت للمرة الأولى بشراء وتملك الأجانب للأراضي في المناطق الصحراوية، أُثيرت مخاوف من إتاحة القانون تملك الأجانب للأراضي في سيناء. ✅

◾ لكن التعديلات لا تتيح ذلك، لوجود قانون آخر يُنظم تملك الأراضي في سيناء، وهو ما أوضحناه في تقرير سابق لـ #متصدقش. ✅

◾ وفي مارس 2022، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. ✅

◾ هذا الاستثناء لا يعني السماح بتملك الأجانب للأراضي في هذه المناطق، إذ نص ذات القرار على أن تملك الأراضي في هذه المناطق يكون "للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصري وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين". ✅

◾ ويوسع القرار الفترة الزمنية لحق الانتفاع في هذه المناطق إلى 75 سنة، مع التأكيد على أنه "لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع.. سواء للمصريين أو الأجانب إلا بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة". ✅

➖ تصريح ناصر جاء في سياق تعليقه على تعديلات "قانون تملك الأجانب للأراضي الصحراوية"، ونقل بشكل خاطئ عن تقرير لموقع "فيتو"، بأن التعديلات الجديدة تتيح تملك الأجانب أراضي في سيناء. ✅