"جواز تملك العرب لأراضي الدولة لأسباب يُقدرها الرئيس" نص قانوني قديم

◾ الكلام ده غير دقيق. ده نص قانوني قديم من سنة 1988. ✅

◾ القانون المقصود في خبر "رصد"، يخص تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وهو منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2024. ✅

◾ ويسمح التعديل القانوني الجديد بتملك المستثمرين الأجانب للأراضي الصحراوية اللازمة لمزاولة نشاطهم أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار، بعد أن كان يحظر ذلك ويشترط أن يكون تملك الأجانب عن طريق شركات مساهمة و"ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، ولا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأسمالها..". ✅ 

◾ وتنص الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون الأراضي الصحراوية منذ تعديلها عام 1988 على أنه "لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون (...)". ✅

◾ وأُعيد صياغة هذه الفقرة في التعديل القانوني الجديد لتصبح: "وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه (...) لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون". ✅

◾ ويعني هذا أنه يجوز لرئيس الجمهورية منذ سنة 1988، أن يسمح بمعاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في شأن تملك الأراضي الصحراوية، وأن ما حدث في التعديل القانوني الجديد هو إعادة صياغة للمادة بما يسمح بتمليك المستثمرين الأجانب للأراضي اللازمة لمزاولة نشاطهم أو التوسع فيه. كما حُذفت جزئية متعلقة بالمعاملة في حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بالقانون. ✅

◾ وطلبت الحكومة تعديل قانون الأراضي الصحراوي بدعوى أن القيود المفروضة فيه على تملك الأجانب للأراضي، تعرقل الاستثمار الخارجي، وتتناقض مع المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر في 2017، والتي أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال. ✅

◾ وأبدى عدد من نواب البرلمان رفضهم لهذا القانون، معتبرين أنه يهدد "الأمن القومي للبلاد" وينطوي على مخاطر، من بينهم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عبد العليم داود، الذي قال: "أرفض هذا القانون مليون مرة، ونحن مع الاستثمار ونشجعه لكن ليس ببيع الأراضي وتمليكها للأجانبّ"، متسائلًا: "ماذا لو جاء شخص صهيوني يملك جنسية أخرى ومدعوم من دول أخرى لشراء أراضي مصرية". ✅