هل سمح الإعلان الدستوري لمحمد مرسي بإجراء تغييرات على حدود البلاد؟.. حقيقة تصريحات كرم جبر

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير صحيح. ✅

◾لم تتضمن مواد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي في 22 نوفمبر 2012 أي مادة لها علاقة بتغيير الحدود المصرية، كما أن وقت صدور الإعلان الدستوري لم يكن هناك مجلس شعب أصلًا.✅

◾أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا في 22 نوفمبر 2012 وأثار وقتها أزمة سياسية حادة وذلك لتضمن نص مادة الأولى تحصينًا لقراراته وجعلها غير قابلة للطعن ونصت المادة 1  على "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية".✅

◾وبعد ما اثاره الإعلان الدستوري من أزمة سياسية حادة انعقد حوارًا وطنيًا وبناءًا عليه أصدر مرسي إعلانًا دستوريًا جديدًا في 9 ديسمبر 2012 ألغى ذلك الإعلان الدستوري الذي اصدره في نوفمبر 2012 ونصت المادة الأولى من الإعلان الدستوري على "يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار".✅

◾يذكر أن المجلس العسكري قبل تولي مرسي الحكم قد أصدر قرارًا في 16 يونيو 2012 بحل مجلس الشعب وذلك  بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية طريقة انتخاب ثلث أعضائه المستقلين، وهذا يعني، كما قالت المحكمة، اعتبار انتخابات المجلس الذي يقوم بالدور الأساسي في التشريع كلها غير دستورية.✅

◾وفي 8 يوليو 2012 أصدر مرسي بعد توليه الحكم في 30 يونيو 2012 قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب والغاء قرار المجلس العسكري، ولكن المحكمة الدستورية العليا في 10 يوليو 2012 قضت بوقف قرار مرسي وأمرت بتنفيذ حكمها القاضي ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وبالتالي حل المجلس واعتباره غير قائم بموجب القانون.✅