"التعليم" و"الصحة" في مشروع موازنة 2024/ 2025 نسب الإنفاق تنخفض و"المالية" تواصل التحايل على الدستور لتضخيمها

📌 أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة 2025/2024، التي يناقشها مجلس النواب اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، وحصل عليه فريق #متصدقش، عدم استيفاء مخصصات قطاعي التعليم والصحة للنسب الدستورية المقررة، بل انخفضت مقارنًة بنسبتها في موازنة 2024/2023.

➖ في التقرير التالي يوضح #متصدقش: كيف ولماذا انخفضت نسبة الإنفاق على التعليم والصحة من الناتج المحلي المتوقع؟ ⬇️⬇️

⭕️ مخصصات التعليم

◾ يلزم الدستور المصري، في المادة 19 و21، الحكومة بتخصيص 6% من إجمالي الناتج القومي للإنفاق على التعليم (4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم الجامعي)، على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

◾ قدّرت الحكومة مخصصات قطاع التعليم (قبل الجامعي والعالي) في مشروع موازنة 2025/2024 بـ 294.6 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 28% عن موازنة العام المالي الجاري التي بلغت فيه المخصصات 229.9 مليار جنيه.

◾ أبرز البنود التي تذهب إليها هذه الأموال هي: الأجور وتعويضات العاملين (205 مليار جنيه)، والاستثمارات (61.4 مليار جنيه)، وشراء السلع والخدمات (21.2 مليار جنيه).

◾ تُقدر الحكومة أن يبلغ الناتج المحلي الاسمي، خلال العام المالي المقبل، 17.1 تريليون جنيه.

◾ بحساب نسبة مخصصات التعليم إلى الناتج المحلي، يتضح أنها تمثل 1.72% فقط منه، أي أقل بأكثر من 4% من النسبة المنصوص عليها في الدستور.

⭕️ مخصصات الصحة

◾ يلزم الدستور المصري، في المادة 18، الحكومة بتخصيص 3% من إجمالي الناتج القومي للإنفاق على الصحة، على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

◾ قدّرت الحكومة مخصصات الصحة في مشروع موازنة 2025/2024 بـ 200.1 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 35% عن موازنة 2024/2023 التي بلغت فيها قيمة المخصصات 147.9 مليار جنيه.

◾ أبرز البنود التي تذهب إليها هذه الأموال هي: الأجور وتعويضات العاملين (95.3 مليار جنيه)، والاستثمارات (49.7 مليار جنيه)، وشراء السلع والخدمات (40.5 مليار جنيه)، والدعم والمنح (10.4 مليار جنيه).

◾ بحساب نسبة مخصصات الصحة إلى الناتج المحلي المُتوقع في العام المالي 2024/ 2025 (17.1 تريليون جنيه)، يتضح أنها تمثل 1.17% منه فقط، نحو 39% فقط من النسبة المنصوص عليها في الدستور. 

⭕️ تراجع نسب الإنفاق على التعليم والصحة

◾ رغم الزيادة الرقمية في مخصصات الصحة والتعليم المُقدرة للعام المالي المقبل، إلا أنها كنسبة أقل من مثيلتها في العام الجاري -التي لم تكن تحقق فيه النسبة الدستورية أيضًا- إذ بلغت نسبة الإنفاق على التعليم في العام الجاري 1.9%، والصحة 1.25%.

◾ يعود ذلك إلى رفع الحكومة تقديراتها للناتج المحلي الاسمي في مشروع موازنة 2025/2024  إلى 17.1 تريليون جنيه من 11.843 تريليون جنيه في موازنة العام الجاري بنسبة ارتفاع 44.4%، فيما لم ترتفع نسب الإنفاق على التعليم والصحة بنفس النسبة كما أوضحنا، وهو ما أدى إلى انخفاض النسب المخصصة من الناتج المحلي مقارنًة بالعام الجاري.

❓️ كيف تتحايل الحكومة على الدستور وتعلن أرقامًا متضاربة؟

◾ تدعي الحكومة في البيان المالي لمشروع موازنة 2024/ 2025 أنه تم "استيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي".

◾ نفس الكلام أعاد تأكيده وزير المالية، د. محمد معيط، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، أمام مجلس النواب، مع الإشارة إلى أن "مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، كما تمت زيادة مخصصات التعليم لتصل إلى 858 مليار جنيه".

◾ يستدعي هذا التساؤل عن سبب هذا التضارب بين أرقام الوزير وأرقام البيان التحليلي لمشروع الموازنة، وهو ما سبق وأشار إليه فريق #متصدقش في أكثر من تقرير سابق.

◾ تتبع وزارة المالية عدة حيل لتضخيم مخصصات التعليم والصحة وزيادتها ورقيًا إلى النسب التي نص عليها الدستور المصري، حيث تبنت الوزارة منذ العام المالي 2016/ 2017، تعريفًا يسمح لها بتوسيع معنى الإنفاق على التعليم والصحة عند إعداد الموازنة، بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه الوزارات المعنية، وهو ما سبق ورفضه أحزاب سياسية ونواب برلمانيون.

◾ من هذه الحيل، تحميل قطاعي التعليم والصحة نسبة من فوائد الديون الحكومية، عبر إجراء توزيع "شكلي" لفوائد الديون الحكومية بنسب تتوافق مع  نصيب كل قطاع من الإنفاق عليه. بمعنى إذا كانت نسبة الإنفاق على الصحة 5%، والتعليم 10%، فإن الحكومة تضيف نسبة 5% من فوائد ديونها العامة الى موازنة قطاع الصحة و10% إلى قطاع التعليم، وبالتالي يظهر الرقم على الورق أكبر. 

◾ كما تقوم وزارة المالية بالإعلان عن مخصصات تشمل بعض البنود المُدرجة في موازنات قطاعات أخرى بحسب قانون الموازنة العامة. على سبيل المثال، يتم تضم موازنة الأزهر الشريف شكليّا إلى قطاع التعليم، رغم أنه ضمن قطاع الشئون الثقافية والدينية بحسب القانون، كما يتم اعتبار الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي ضمن الإنفاق على الصحة.

◾ وتقوم "المالية" بحساب نسبة الإنفاق على التعليم والصحة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي السابق، وليس من الناتج التقديري لنفس العام المالي، ما يؤدي ظاهريًا إلى زيادة النسبة.

◾ وسبق واعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات علنية في يونيو 2023، أنه لا يتم استيفاء نسب الإنفاق المنصوص عليها دستوريًا، حيث قال: "تقول لي استحقاق دستوري للصحة والتعليم؟ هل الدولة المصرية معاها هذه الأموال لل100 مليون، تعلمهم؟، الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع".