حقيقة تصريحات فخري الفقي عن ملاحظات صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثالثة من قرض لمصر

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق.✅

◾غير صحيح أنه جرى الموافقة على صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر.✅

◾تأخر نظر صندوق النقد الدولي في صرف الشريحة الثالثة إلى يوم 29 يوليو 2024، والتي تبلغ 820 مليون دولار حتى" الانتهاء من بعض التفاصيل"، بحسب جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد، في مؤتمر صحفي يوم 10 يوليو 2024.✅ 

◾"التفاصيل" التي لم يعلن الصندوق بوضوح، جاءت بسبب "عدم اتخاذ الحكومة خطوات لرفع الدعم عن الطاقة المُتمثل في أسعار المحروقات والكهرباء"، بحسب موقع مدى مصر.✅ 

◾وكان صندوق النقد الدولي، أدرج يوم الأحد 21 يوليو 2024, مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي يوم 29 يوليو 2024، للنظر في  طلبات قدمتها الحكومة بالاستثناء من اشتراطات كانت مطلوبة ، وتعديل اشتراطات أخرى لم تُعلن، بحسب موقعه الرسمي.

◾ موقع مدى مصر، نقل عن 3 مصادر وهم حكومي في قطاع البترول، والآخر برلماني، والثالث من القطاع المالي، أوضحوا أن تأجيل مناقشة منح مصر الشريحة الثالثة من القرض هو بمثابة مهلة للحكومة يُنتظر أن تُقر خلالها الزيادات في الأسعار.✅

◾يتفق هذا مع ما صرح به الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، لـ"إيكونومي بلس" يوم 10 يوليو 2024: "تأجيل المناقشة مع صندوق النقد جاء لحين تحريك أسعار الوقود بحسب ما وردني من مسؤولين بصندوق النقد".✅

⭕ وفور المراجعة الأولى والثانية في مارس 2024، ذكر تقرير خبراء بعثة صندوق النقد الدولي ، أن مصر استوفت 7 مطالب من أصل 15، ولم تستوف 8 وهي: 

1️⃣ تحرير سعر الوقود.

2️⃣ نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها على 20 مليون جنيه على موقع بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية.

3️⃣ نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل منتظم.

4️⃣ نشر تقرير سنوي شامل على الإنفاق الضريبي.

5️⃣ تقليل الوقت المطلوب للإفراج عن الواردات من ميناء الإسكندرية.

6️⃣ نشر اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة.

7️⃣ إنهاء تحويل السجلات (الورقية) إلى سجلات إلكترونية.8️⃣ نشر وزارة المالية تقرير سنوي في غضون 90 يومًا من نهاية السنة المالية عن الالتزامات والمدفوعات المتأخرة المستحقة من الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، ومراقبتها لتلك المتأخرات. 

⚠️⚠️ ( لمزيد من التفاصيل، تقرير فريق متصدقش حول تقرير خبراء الصندوق).

◾ وكان "صندوق النقد" وافق، في مارس 2024، علي زيادة قيمة قرض مصر لـ8 مليارات دولارات بدلًا من 3، بعد إقرارا المراجعتين الأولى والثانية، بالتزامن مع تحرير صرف الجنية المصري أمام العملات الأجنبية.✅