على حساب المواطن للمرة الخامسة.. الحكومة تسترضي "صندوق النقد" قبل اجتماعه برفع أسعار الوقود

📌 قبل 4 أيام من اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدم لمصر (8 مليار دولار)، رفعت الحكومة أسعار المنتجات البترولية اليوم الخميس 25 يوليو 2024، بنسبة وصلت إلى 15%.

◾ "تحرير سعر الوقود" كان أحد مطالب "صندوق النقد" التي لم تستوفها مصر، حسبما ذكر تقرير خبرائه في مارس 2024، وهو ما دفع "الصندوق" للضغط على مصر عبر تأجيل موعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض من 10 يوليو إلى 29 يوليو 2024.

➖ تزامن رفع أسعار المنتجات البترولية في مصر، في العديد من المناسبات، باجتماعات صندوق النقد الدولي للموافقة على قروض/ صرف شرائح من قروض طلبتها مصر، وهو ما نرصده في هذا التقرير: ⬇️⬇️

⭕ رفع متكرر لإرضاء "صندوق النقد"

1️⃣ 4 نوفمبر 2016: زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30.25% و47%، وسعر أنبوبة البوتاجاز بنسبة 20%.

◾ 11 نوفمبر 2016: صندوق النقد يوافق على إقراض مصر 12 مليار دولار.

2️⃣ 16 يونيو 2018: زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 18.9% إلى 50%، وسعر أنبوبة البوتاجاز بنسب تصل إلى 66.6%.

◾ 30 يونيو 2018: صندوق النقد يعطي مصر الشريحة الرابعة من قرض الـ 12 مليار دولار.

3️⃣  5 يوليو 2019: زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16.1% و22.7%، وسعر أنبوبة البوتاجاز بنسبة 30%.

◾ 24 يوليو 2019: "النقد الدولي" يُعطي مصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار من قرض الـ 12 مليار دولار.

4️⃣ 22 مارس 2024: زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 10 إلى 21.2%، وسعر أنبوبة البوتاجاز بنسبة 33.3%.

◾ 30 مارس 2024: المجلس التنفيذي لـ"النقد الدولي" يُنهي المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض مصر، ويوافق على صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار.

5️⃣ 25 يوليو 2024: زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 15%.

◾ 29 يوليو 2024: موعد نظر "النقد الدولي" في صرف شريحة جديدة من قرض مصر، بعد تأجيل 19 يومًا، بعد أقل من 4 أيام من قرار رفع أسعار الوقود.

➖ ومنذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لجأت مصر إلى "النقد الدولي" 3 مرات: في عام 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، صُرفت الشريحة الأخيرة منه في يوليو 2019، وفي عام 2020 للحصول على 8 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وفي 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار، تم الاتفاق على زيادته إلى 8 مليار دولار في مارس 2024.

⭕ أسباب تأجيل الاجتماع الأخير

◾ في حين لم يعلن "صندوق النقد" بوضوح عن أسباب تأجيله نظر صرف مصر الشريحة الثالثة من القرض، واكتفت مديرة الاتصالات بالصندوق جولي كوزاك بالقول أنه تم التأجيل "حتى الانتهاء من بعض التفاصيل"، قالت مصادر حكومية، وخبراء اقتصاديين إن التأجيل جاء مرتبطًا بتأخر رفع الدعم عن الطاقة.

◾ نقل موقع "مدى مصر" عن 3 مصادر أحدهما حكومي في قطاع البترول، والآخر برلماني، والثالث من القطاع المالي، أن تأجيل المناقشة، بمثابة مهلة للحكومة يُنتظر أن تُقر خلالها الزيادات في الأسعار.

◾ ويتفق هذا مع ما صرح به الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، لـ"إيكونومي بلس" يوم 10 يوليو 2024: "تأجيل المناقشة مع صندوق النقد جاء لحين تحريك أسعار الوقود بحسب ما وردني من مسؤولين بصندوق النقد".

➖ وخلال رده على استفسار أحد الصحفيين أمس الأربعاء 24 يوليو 2024، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالعاصمة الإدارية عن "ارتباط صندوق النقد عند الناس بيفرض اشتراطات أو متطلبات"، أكّد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي على أنه "لا يُفرض علينا شئ.. البرنامج اللي بيتحط أولًا من الجانب المصري وبعدين بيحصل عليه نقاشات من خبراء الصندوق وبعد كده يُقر.. مش معنى كده إن 100% من اللي أنا حطيته هما وافقوا عليه، بيبقى فيه مجالات للتفاوض بما يحقق الصالح العام".