رغم مرور عامين على قرار نزع الملكية.. متضررو محور عمرو بن العاص بلا تعويضات حتى الآن

⭕ حيلة التعويض الاجتماعي

◾ محور عمرو بن العاص تنفذه وزارة الإسكان، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير. يربط المحور بين القوس الجنوبي للطريق الدائري بمنطقة تقاطع محور المريوطية والقوس الشمالي للطريق الدائري بمنطقة منشأة البكاري بطول 4 كم. يتقاطع المحور مع شارعي الهرم وفيصل ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع العروبة، الثلاثيني، ومحمد أنور السادات (ترسا سابقاً).

◾ في 17 يوليو 2022، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، باعتبار مشروع محور عمرو بن العاص في محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، وقدرت القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضي والمباني والعقارات المعترضة لمسار الكوبري، 2.330 مليار جنيه.

◾ وفقًا لمصادر وثيقة الصلة بملف التعويضات، تحدثت إلى #متصدقش، فإن مستأجري الشقق السكنية المتضررة من المحور، حصلوا على التعويض الاجتماعي، البالغ نحو 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، بينما المُلاك لم يحصلوا على التعويضات حتى الآن.

◾ ويشرح أحد المتضررين من المشروع لـ #متصدقش، أن السلطات المحلية تحايلت على عدد من المُلاك، وطلبت منهم إبرام عقد إيجار صوري لشقة التمليك الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من الحصول على التعويض الاجتماعي فقط سريعًا، لأن الحصول على تعويض المباني والتشطيبات قد يطول، مضيفًا أن بعض الُملاك فعلوا ذلك، والبعض الآخر رفضوا إبرام هذا العقد، وهو ما حرمهم حتى الآن من الحصول على التعويض (اجتماعي - المباني).

◾ يُصرف التعويض العادل عن قيمة مباني العقار، ويحتسب تعويض المتر عن قيمة الأرض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية إضافة لنسبة 20% من قيمة التعويض، وفقًا لما نقله موقع المنصة عن المحامي بالنقض والدستورية ياسر زبادي.

◾ بحسب المحامي، فإن التعويض الاجتماعي "اختراع حكومي" حتى لا تصرف تعويض مباني للمستأجرين بنظام عقود الإيجار القديم (59 سنة) إضافة لأن هذا التعويض الاجتماعي تخصمه الحكومة من قيمة التعويض عن المباني ومساحة الأرض عند تعويض مالك العمارة.

⭕ المواطن حائر بين "التعمير" و "المساحة"

◾ على مدار العامين الماضيين، نظم متضررو محور عمرو بن العاص، عشرات الوقفات الاحتجاجية أمام جهاز التعمير، والهيئة العامة للمساحة المشرفة على تثمين العقارات والأراضي وصرف التعويضات، والتقوا مع مسؤولين بالجهتين، وكانت كل جهة تلقي بمسؤولية صرف التعويضات على الأخرى، وفقًا لحديث متضررين لـ"متصدقش".

◾ حوّل جهاز التعمير لهيئة المساحة نسبة ما بين 60 - 70 % من كامل مبلغ التعويضات، طبقًا لحديث مصدر مسؤول من الجهاز المركزي للتعمير لـ #متصدقش، مضيفًا أن "هيئة المساحة مش عاوزه تدفع للمتضررين إلا لما يحول المبلغ بنسبة 100 %".

◾  وبحسب مصدر مسؤول من الهيئة العامة للمساحة لـ #متصدقش، حول جهاز التعمير 1.142 مليار جنيه تمثل نحو 50% من كامل مبلغ التعويضات، ولكن على 5 دفعات، ابتداء من سبتمبر 2022 وحتى أبريل 2024، وهذا المبلغ يكفي لصرف تعويضات 5 مربعات سكنية فقط من أصل 18 بمحور عمرو بن العاص.

◾ وردًا على تأخر هيئة المساحة في صرف جزء من التعويضات قال المصدر: "هو ينفع اصرف مبلغ لشخص وجاره مدفعلوش؟ لازم يتوفر عندي مبلغ أقدر أصرف منه مجموعة من العقود"، وبمجرد اكتمال مبلغ يكفي 5 مربعات سكنية،  قررنا صرف تعويضات لهذه الأحواض ابتداءً من منتصف أغسطس الحالي، وهذه الأحواض هي "الجزائر: قسم أول وثان، وبحر الجمسة والخلافية والبهات"، في انتظار إيداع المتبقي من المبلغ وقيمته مليار و187 مليون جنيه، وفقًا للمصدر.

◾ في حديثه إلى متصدقش، قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن المواطن ليس له ذنب في التضارب الحاصل بين هيئة المساحة وجهاز التعمير،  مضيفًا أن الاعتمادات المالية المخصصة من الحكومة موجودة، وتقدر بنحو 16 مليار جنيه في العام الحالي، بحسب  منصور " لكن الباشوات مش عاوزين يصرفوا".

◾ وتودع أموال تعويضات نزع الملكية، في حساب اسمه "حق الشعب"، ولا يتم صرف جنيه منها إلا بعد العرض على  رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لوزير المالية السابق محمد معيط.

⭕ من يُعوض المتضررين عن التأخير؟

◾ مع ارتفاع أسعار العقارات، يرى *إسماعيل وهو أحد المتضررين الذين لم يحصلوا على حقهم، أن مبلغ التعويضات لن يتناسب مع الزيادات المتتالية في أسعار العقارات: "يعني مثلًا لو أخذت 300 ألف جنيه أو أكثر هشتري شقة فين؟ الحكومة نفسها بتبيع شقق الإسكان الاجتماعي بأسعار أعلى من كده، إزاي تعوضني بسعر قليل ومتأخر، وفي نفس الوقت تثمن سعر الإسكان الاجتماعي بقيمة أكبر؟".

◾ تنص الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون نزع الملكية، على أنه يجب صرف كامل مبلغ التعويض خلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، وفي حالة التأخر تسدد الجهة طالبة نزع الملكية، تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي.

◾ وفقًا لمصدر من المتضررين حضر اجتماعات مع مسؤولين بهيئة المساحة وجهاز التعمير، فإن مسؤولي "المساحة" أخبروهم بأن مبلغ التعويضات الذي حوله جهاز التعمير إلى هيئة المساحة، يتم إدراجه تحت بند "دفعة من الجهاز"، وبالتالي فإن المتضررين لن يحصلوا على فائدة مدة التأخير من وقت صدور قرار نزع الملكية، كما ينص القانون، لأن كامل مبلغ التعويضات لم يحول من الأساس.

◾ رغم هذا، أكد مسؤول بهيئة المساحة لـ #متصدقش، أن قيمة الفائدة ستصرف على كل يوم تأخير للمتضررين بمجرد صرف التعويض: "بعد ما يصرف فلوسه، نبتدي نحسب له هو قعد قد إيه مخدش فلوسه ونطلع له مبلغ الفائدة طبقًا للنسبة المعلنة من البنك المركزي".

◾ بينما يلقي المسؤول بالجهاز المركزي للتعمير، باللوم على هيئة المساحة في تأخير صرف التعويضات "دي بتاعتهم هم بقى"،  أكد على أن المتبقي من مبلغ التعويضات، سيتم تحويله إلى الهيئة في العام الحالي،  وخلال هذا العام  سيتم صرف التعويضات كاملة، تبعًا لكلام المصدر.

⭕ مخالفة دستورية وفشل حكومي

◾ بتأخير التعويضات، يكون الجهاز المركزي للتعمير وهيئة المساحة، قد خالفا نص المادة 35 من دستور عام 2014، والتي تنص على عدم نزع الملكية، إلا مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا.

◾ واعتبر النائب إيهاب منصور، أن الحكومة أثبتت فشلها في إدارة ملف التعويضات، وارتكبت مخالفات قانونية، بإلزام بعض ملاك الوحدات السكنية، بإبرام عقد إيجار صوري حتى يحصلوا على التعويض الاجتماعي، مضيفًا " ليه واحد مالك قاعد في شقته ميحصلش على تعويض اجتماعي؟ ما هو خرج زي التاني (المستأجر)".

◾ ومع هذا التضارب بين المساحة والتعمير، يجد محمود نفسه عالقًا في شقة بالإيجار، تكلفه شهريًا 6 آلاف جنيه، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، في حين أن راتبه بالكاد يصل إلى المبلغ: "فلوسي كلها حطيتها في تشطيب الشقة، مخدتش أي فلوس، ومفيش مسؤول في المساحة بيقول سعر المتر للمالك بكام".

* أسماء مستعارة بناء على طلب المصادر.