تصريحات مضللة من فخري الفقي حول حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده مضلل ويحتاج إلى توضيح.✅

◾ على الرغم من زيادة قيمة باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، إلا أن نسبة الدعم من الناتج المحلي ومصروفات الموازنة انخفضت على مدار السنوات الماضية، كما أن القيمة الحقيقة للدعم انخفضت بسبب التضخم. ✅ 

◾ على مدار السنوات الماضية، انخفض الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 8% في موازنة 2014/ 2015 إلى 3.7٪ في موازنة العام الحالي 2024/ 2025.✅ 

◾ وبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2014/ 2015 نحو 198.6 مليار جنيه من إجمالي 2.44 تريليون جنيه ناتج محلي ، فيما تبلغ مخصصات هذا الباب في موازنة العام الحالي 636 مليار جنيه، من إجمالي ناتج محلي متوقع 17.1  تريليون جنيه. ✅

◾ ورغم ارتفاع قيمة باب الدعم بنحو 100 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي، إلا أنه كنسبة من إجمالي الناتج المحلي يظل أقل، إذ تتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 3.8% في موازنة 2023/ 2024، فيما بلغت النسبة نحو 4.5% في 2022/ 2023، وفي موازنة 2021/ 2022 كانت 4.3%، بحسب بيانات الموازنة.✅

◾ كما انخفضت نسبة الدعم من مصروفات الموازنة من 27.1% في موازنة 2014/ 2015 إلى 16.4 % في موازنة العام الحالي 2024/ 2025.✅

◾ بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القيمة الحقيقية للإنفاق على الدعم في موازنة العام الحالي بنحو 11% بسبب التضخم، وذلك بحسب ورقة بحثية للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصادرة في أغسطس 2024، وذلك على الرغم من الزيادة المخصصات بنحو 19.4%. ✅

◾ وتجدر الإشارة إلى أن نصف مخصصات باب الدعم توجه في حقيقة الأمر إلى مجالات بعيدة عن الحماية الاجتماعية، كما يوجه ربع باب الدعم إلى سداد مديونيات الحكومة لدى صناديق التأمينات الاجتماعية.✅

⭕ التمهيد للدعم النقدي

◾ تصريحات "الفقي" جاءت في إطار مناقشة موضوع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو الموضوع الذي أثارته الحكومة مؤخرًا بضغط من صندوق النقد الدولي، وأحالته إلى "الحوار الوطني" لمناقشته. ✅

◾ وتعارض العديد من المنظمات الحقوقية و الاقتصاديين المستقلين السعي الحكومي للتحول إلى الدعم النقدي، حيث اعتبرت "المبادرة المصرية" أنه ليس الأنسب وذلك في ظل التضخم المرتفع والذي يضغط على مستوى معيشة المصريين بشكل غير مسبوق والتخفيض المستمر في سعر العملة.✅

◾ وتشير "المبادرة" إلى أن إعادة  تقييم الدعم النقدي سوف "تتم ببطء شديد وبشكل لا يتناسب في العادة مع الأثر التضخمي لتخفيض سعر صرف العملة بشكل متكرر. بينما يضمن الدعم السلعي في المقابل الحصول على حد أدنى من السلع التي توفر السعرات الحرارية المطلوبة لأغلبية المواطنين".✅

◾ وقالت الدكتور علياء المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دراسة ميدانية واسعة لنحو 5 آلاف أسرة، شاركت فيها مع آخرين قبل نحو 18 عامًا، أظهرت أن 85% من الأسر رفضت تطبيق الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني، كما تخوفوا أن الأموال عادة تتراجع قيمتها مع الوقت ومن الأفضل الحصول على السلع والخدمات المدعومة من الدولة.✅

◾ الدراسة التي أجرتها "المهدي" مع خبراء آخرين كانت لصالح الحزب الوطني الحاكم آنذاك، والذي كان يريد تطبيق منظومة الدعم النقدي ثم تراجع عنها بسبب الرفض الشعبي.✅