تصريحات غير دقيقة من المجلس القومي لحقوق الإنسان عن علاء عبد الفتاح

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ تقدمت أسرة الناشط السياسي المسجون علاء عبد الفتاح، بأكثر من طلب رسمي لإصدار عفو رئاسي عنه، من بينها طلبًا في يونيو 2022، وآخر في نوفمبر من نفس العام، بحسب شقيقته منى سيف، ومحاميه خالد علي. ✅ 

◾ أحد هذه الطلبات، جرى تسليمه باليد إلى السفيرة مشيرة خطاب شخصيًا، لتتولى من خلال مكتبها بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إرسال طلب العفو، بحسب "علي". ✅

◾ في 11 نوفمبر 2022، نشر "علي" بيانًا علي صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ذكر فيه أن الدكتورة أهداف سويف خالة عبد الفتاح، تقدمت بطلب سلم باليد إلى السفيرة مشيرة خطاب، لتتولى من خلال مكتبها بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إرسال طلب العفو. ✅

◾ وجاء في نص الطلب الذي تقدمت به منى شقيقة "عبد الفتاح" في نوفمبر 2022، مناشدة رئيس الجمهورية بتفعيل المادة  155 من الدستور بالعفو عن شقيقها. ✅

◾ وتنص المادة على أن "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب". ✅

❓ ما هي قصة علاء عبد الفتاح؟

◾ حكم على "عبد الفتاح" بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 1228 لسنة 2021، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون". ✅

◾ وتم القبض على "عبد الفتاح" في سبتمبر 2019، واستمر محبوسًا احتياطيًا إلى أن تم التصديق بالحكم في القضية في يناير 2022، ويفترض أن ينهي فترة سجنه اليوم 29 سبتمبر 2024، لكن هذا لم يحدث، بحسب محاميه خالد علي. ✅

◾ وقال "علي" في منشور عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، إن أوراق تنفيذ الحكم "تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه فى 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه 29 سبتمبر 2019. تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطى السابقة على التصديق على الحكم أى المدة من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022، إلا أن النائب العام رفض الطلب. ومعنى ذلك أن علاء سيظل بالحبس حتى 3 يناير 2027". ✅

◾ وأوضح المحامي، في تصريحات صحفية لموقع المنصة يوم 22 سبتمبر 2024، أن موكله يتعرض لتنكيل وقهر وتلاعب بالنصوص القضائية، وأن هذا الإجراء يخالف المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض"، كما يخالف المادة 484 من القانون نفسه التي تنص على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".✅

◾ وسبق وقضى عبد الفتاح عقوبة السجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "مظاهرات مجلس الشورى"، بتهمة تنظيم مظاهرة دون تصريح، والاعتداء بالضرب على ضابط شرطة ومجند، وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. ✅

◾ وقالت شقيقته "منى"، في فيديو بثته اليوم 29 سبتمبر 2024 عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك: "تاني حكم يقضيه بينتهي النهارده، علاء المفروض يتفتح باب السجن ويخرج ويروح يشوف ابنه خالد اللي هيتم 13 سنة آخر السنة دي واللي أول ما ابتدت كل المرحلة دي بتاعة يلا ننكل بعلاء، خالد كان عنده أقل من سنتين، خالد هيتم 13 سنة آخر السنة دي".✅