"الموازنة الحالية فيها 636 مليار جنيه دعم للسلع الغذائية ".. تصريحات غير دقيقة من أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني

التصحيح: ⬇️⬇️
◾ تصريحات عضو مجلس النواب أيمن محسب غير دقيقة، إذ وقع في خطأين. ✅

1️⃣ "الموازنة الحالية فيها 636 مليار جنيه دعم للسلع الغذائية". ❌❌

◾ يُقدر دعم السلع التموينية والخبز في موازنة العام الجاري 2024/ 2025 بنحو 134.2 مليار جنيه، وليس 636 مليار جنيه كما ادعى "محسب". ✅

◾ وينقسم دعم السلع التموينية والخبز إلى 90.8 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، و5.2 مليار دعم دقيق المستودعات، ودعم نقاط الخبز 2.046 مليار جنيه، و36.1 مليار جنيه دعم سلع البطاقة التموينية. ✅

◾ خلط "محسب" بين إجمالي باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذي يقدر بـ 636 مليار جنيه، وبين أحد أجزائه وهو دعم السلع التموينية. ✅ 

◾ وتجدر الإشارة إلى أن نصف مخصصات باب الدعم توجه في حقيقة الأمر إلى مجالات بعيدة عن الحماية الاجتماعية، كما يوجه ربع باب الدعم إلى سداد مديونيات الحكومة لدى صناديق التأمينات الاجتماعية، بحسب ورقة بحثية صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في أغسطس 2024. ✅ 

 2️⃣  "قطاع الصحة السنة دي في الموازنة العامة للدولة اتحطله 730 مليار جنيه". ❌❌

◾ قدّرت الحكومة مخصصات الصحة في موازنة العام الجاري بنحو 200.1 مليار جنيه، وليس 730 مليار كما ادعى "محسب". ✅

◾ بحساب نسبة مخصصات الصحة إلى الناتج المحلي المُتوقع للعام المالي الجاري (17.1 تريليون جنيه)، يتضح أنها تمثل 1.17% منه فقط، نحو 39% فقط من الاستحقاق الدستوري والذي نص على "تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية". ✅

◾ يجدر الإشارة إلى أن الرقم الذي ذكره محسب يظل أكبر من بكثير من الرقم التي تذكره البيانات الحكومية، والبالغ 496 مليار جنيه، حتى تؤكد استيفاء الاستحقاقات الدستورية، وهو الرقم الذي ردده "محسب" أيضًا قبل ذلك وصححه فريق متصدقش في حينها. ✅

◾ رقم الـ 496 مليار جنيه يظل غير دقيق أيضًا، إذ تتبع وزارة المالية عدة حيل لتضخيم مخصصات التعليم والصحة وزيادتها ورقيًا إلى النسب التي نص عليها الدستور المصري، حيث تبنت الوزارة منذ العام المالي 2016/ 2017، تعريفًا يسمح لها بتوسيع معنى الإنفاق على التعليم والصحة عند إعداد الموازنة، بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه الوزارات المعنية، وهو ما سبق ورفضه أحزاب سياسية ونواب برلمانيون.✅

◾ من هذه الحيل، تحميل قطاعي التعليم والصحة نسبة من فوائد الديون الحكومية، عبر إجراء توزيع "شكلي" لفوائد الديون الحكومية بنسب تتوافق مع  نصيب كل قطاع من الإنفاق عليه. بمعنى إذا كانت نسبة الإنفاق على الصحة 5%، والتعليم 10%، فإن الحكومة تضيف نسبة 5% من فوائد ديونها العامة الى موازنة قطاع الصحة و10% إلى قطاع التعليم، وبالتالي يظهر الرقم على الورق أكبر. ✅

◾ كما تقوم وزارة المالية بالإعلان عن مخصصات تشمل بعض البنود المُدرجة في موازنات قطاعات أخرى بحسب قانون الموازنة العامة. على سبيل المثال، يتم تضم موازنة الأزهر الشريف شكليّا إلى قطاع التعليم، رغم أنه ضمن قطاع الشئون الثقافية والدينية بحسب القانون، كما يتم اعتبار الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي ضمن الإنفاق على الصحة.✅

◾ وتقوم "المالية" بحساب نسبة الإنفاق على التعليم والصحة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي السابق، وليس من الناتج التقديري لنفس العام المالي، ما يؤدي ظاهريًا إلى زيادة النسبة.✅

◾ وسبق واعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات علنية في يونيو 2023، أنه لا يتم استيفاء نسب الإنفاق المنصوص عليها دستوريًا، حيث قال: "تقول لي استحقاق دستوري للصحة والتعليم؟ هل الدولة المصرية معاها هذه الأموال لل100 مليون، تعلمهم؟، الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع". ✅