الدعم النقدي.. نحو مزيد من "الضغط على الفقراء"

📌 تنتهي اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، المهلة التي حددها الحوار الوطني، لاستقبال المقترحات حول قضية تحويل الدعم العيني لنقدي، استعدادًا لمناقشته خلال الأسابيع القادمة، بناء على طلب الحكومة.

◾ ويأتي تحويل الدعم التمويني في صدارة الاهتمام للمناقشات؛ إذ يستفيد منه 70 مليون مواطن يتلقون دعم الخبز، و61.8 مليون يتلقون دعم البطاقات التموينية، وسط تخوفات من أن تنخفض قيمة الدعم المُوجه للمواطن، وهو ما حدث بالفعل خلال الـ 10 سنوات الماضية.

⭕ نحو مزيد من تخفيض الانفاق على "الدعم التمويني"

◾ في عام 2015/2014 بلغ الإنفاق الحكومي الفعلي على دعم السلع التموينية (بطاقات تموينية + خبز) 39.4 مليار جنيه، بنسبة 5.4% من المصروفات حينها (733.5 مليار جنيه)، ونسبة 1.6 من الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ حينها 2.4 تريليون جنيه.

◾ بعد 10 سنوات، ورغم ارتفاع القيمة المُقدرة لمخصصات الدعم في العام الحالي 2025/2024 لـ 134 مليار جنيه والتي جاءت مدفوعة بزيادة نسب التضخم وانخفاض قيمة العملة، إلا أنها كنسبة من المصروفات (3.87 تريليون جنيه) انخفضت إلى 3.5%، بنسبة انخفاض 35.2%، وانخفضت كذلك كنسبة من الناتج المحلي المتوقع للعام الحالي (17.1 تريليون جنيه)، لتصل إلى 0.8%، بنسبة انخفاض 50%.

◾ وتزامن انخفاض الإنفاق على "الدعم التمويني"، مع زيادة الإنفاق على سداد أقساط القروض وفوائدها بنسبة 51.6%.

◾ في موازنة العام الحالي، خصصت الحكومة 3.44 تريليون جنيه للإنفاق على سداد أقساط القروض وفوائدها، تنقسم إلى 1.834 تريليون لسداد الفوائد، و1.6 تريليون للإنفاق على سداد أقساط القروض، بنسبة 88.9% من المصروفات.

◾ في حين بلغت تلك النسبة 58.5% في الإنفاق الفعلي لموازنة 2015/2014 من إجمالي مصروفاتها البالغة 733.5 مليار جنيه، إذ أنفقت الحكومة حينها 429.5 مليار جنيه (193 مليار فوائد و236.5 مليار لسداد القروض).

◾ اتضح تأثير انخفاض نسبة الإنفاق الحكومي على "الدعم التمويني"، في تقلصه خلال السنوات الماضية. ففي "الخبز المدعم" انخفض وزن الرغيف المصروف للمواطنين من 130 جرام في عام 2014 لـ 90 جرام في عام 2020، بنسبة 31%، قبل أن ترفع الحكومة سعر الرغيف المدعم بنسبة 300% في مايو 2024، ليصل إلى 20 قرشًا، بدلًا من 5 قروش.

◾ كما ثبتت الحكومة منذ عام 2017، قيمة الدعم التمويني المُقدم لكل مواطن شهريًا عند 50 جنيه، رغم الانخفاض المتكرر لقيمة الجنيه خلال السنوات الـ7 الماضية، وارتفاع قيمة السلع التموينية، ما أدى لانخفاض الحصص الذي يستطيع المواطن شرائها شهريًا.

⭕ تبني حكومي للدعم النقدي

◾ في سبتمبر 2024، قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدعم النقدي أكثر ضمانة أن يصل إلى مستحقيه.

◾ واتبعت الحكومة بالفعل سياسات لاستبعاد غير المستحقين عبر تحديد معايير لغير مستحقي "الدعم التمويني" مثل: امتلاك المواطن لموديل حديث لسيارة، أو دفعه فاتورة هاتف مرتفعة التكلفة.

◾ وقررت حذف "سارقي الكهرباء"، وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، استبعاد 550 ألف مواطن "سارق للكهربا" من مستفيدي البطاقات التموينية منذ أول أكتوبر 2024.

⭕ "الوصول للمستحقين".. الأرقام تُبطل حجة الحكومة

◾ يستفيد من دعم الخبز 66% من المواطنين، فيما يستفيد 58.3% من المواطنين من دعم البطاقات التموينية، وتستند الحكومة في مطالبتها بالتحول للدعم النقدي، على أن بعض المستفيدين من غير المستحقين.

◾ لكن ما تغفله الحكومة، أن نسبة الـ 66% وهي النسبة الأكثر والتي تتلقى دعم الخبز، متوافقة مع تقديرات المؤسسات الدولية،  لنسب الفقراء، والأكثر احتياجًا، وذوي الدخل المتوسط في مصر.

◾ بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" الائتمانية في أكتوبر 2023، ونقله موقع "المنصة"، بلغ متوسط إنفاق الأسرة المصرية 3.2 آلاف دولار أمريكي سنويًا في 2023، أي 266 دولار شهريًا (12800 جنيه) انخفاضًا من 5000 آلاف دولار عام 2021، وتنفق 87.9% من الأسر المصرية أقل من 5000 دولار سنويًا أي 416.6 دولار شهريًا (نحو 20 ألف جنيه).

◾ أي أن الأسرة المكونة من 5 أفراد، نصيب الفرد من الإنفاق شهريًا 83.3 دولارًا، (2.8 دولارًا يوميًا)، وهو ما يقترب من خط الفقر المدقع العالمي في البلاد الأدنى دخلًا، المُقدر بـ 2.15 دولارًا، بحسب البنك الدولي.

◾ واعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن قرارات حكومية، مثل رفع سعر الخبز المدعم، وأفكار كالتحول للدعم النقدي، هو استمرار من الضغط على مستوى معيشة المواطنين، بشكل غير مسبوق يصعب التكيف معه بالنسبة لأغلبية الشعب المصري.

◾ وذكرت المبادرة في ورقة بحثية عنوانها "2025/2024: موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين"، أن هذه الإجراءات ترشح أعداداً متزايدة من المصريين للنزول تحت خط الفقر. وحثت "المبادرة المصرية" الدولة على"زيادة الدعم بكل أشكاله وأن تستثمر في رفع كفاءته، لا أن تقوم بتخفيضه".

◾ واعتبر تقرير للبنك الدولي صادر في عام 2019، قبل تعرض مصر لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في عام 2022، أن 60% من المصريين إما فقراء أو عُرضة للخطر، وهو رقم يقترب من الـ 66% التي تتلقى دعم الخبز.