عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وعدد اللاجئين.. تصريحات غير دقيقة من وزير الخارجية بدر عبد العاطي

📌 خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية السعودية، يوم الجمعة 10 يناير 2025، أدلى وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي بعدة تصريحات غير دقيقة عن عدد اللاجئين في مصر، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي عده انجازًا يستحق العرض خلال المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان المصري أمام الأمم المتحدة في نهاية يناير الجاري.

➖ يدقق فريق #متصدقش في هذا التقرير تصريحات وزير الخارجية. ⬇️⬇️

1️⃣ "لدينا الآن مشروع قانون جديد تمامًا للإجراءات الجنائية سيكون طفرة وثورة تشريعية، والبرلمان المصري الآن يقود عملية حوار مجتمعي عظيم يأخذ بعين الاعتبار مواقف كل النقابات، نقابة الصحفيين، المجلس الأعلى للقضاء". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ يواجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية انتقادات حادة من نقابات، مثل نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، ومنظمات حقوقية مصرية، وكذلك من مقررين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ✅

◾ انتقدت نقابة الصحفيين، في نوفمبر 2024، مشروع القانون، موضحة أن لديها ملاحظات على 44 مادة به، اثنين منهم تتعلقان بالصحافة، والباقي مواد اعتبرت أنها "شابتها عيوب ومخالفات دستورية" أو خالفت الاتفاقيات الدولية. ✅

◾ وانتقد نادي القضاة، في عدد من البيانات، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن بعض المواد المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي جلي من حسن سير العدالة وانتظامها. ✅

◾ وأرسل "القضاة" في نوفمبر 2024، مذكرة بالمواد التي يعترض عليها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أنها تثير صعوبة حقيقية في التطبيق وينجم عنها اختلاف وتناقض في الآراء بشأن تفسيرها وتطبيقها،  مما يؤدي إلى تضارب الآراء والأحكام وتناقضها، فضلاً عن تعطيل النيابة العامة والمحاكم عن القيام بدورهما في تطبيق القانون على نحو يحقق وحدته وتحقيق العدالة الناجزة. ✅

◾ وبمقارنة ملاحظات نادي القضاة بالمواد التي وافق عليها مجلس النواب بشكل نهائي في جلساته العامة، التي تعقد خلال هذه الأيام، يتبين أن المجلس استجاب حتى الآن لمقترح واحد من مقترحات نادي القضاة. ✅

◾ وأكدت حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"، والتي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين، في بيان صحفي في 19 ديسمبر 2024، أن مشروع القانون الذي يُناقش حاليًا به مواد تنال من حقوق المتهمين الدستورية، وحقوق الدفاع في القيام بواجبه تجاه موكله، وتُوسع سلطات مأموري الضبط على حساب النيابة والقضاء. ✅

◾ وذكرت الحملة أن "أكثر من 70% من بنية هذا المشروع هي ترديد لقواعد واردة بالقانون الحالي، ولم تقدم جديدًا حتى لو تم تعديل بعض الصياغات أو تغيير ترتيب المواد، فذلك كله لم يمس جوهر القواعد". ✅

◾ وأرسل 7 من آليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (5 مقررين وفريقين)، مذكرة للحكومة المصرية في 8 نوفمبر 2024، للتعبير عن خوفهم "بشأن السلطات الموسعة التي من شأنها أن تمنحها التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، والصياغة الغامضة والواسعة لبعض الأحكام، ما يهدد ضمانات المحاكمة العادلة". ✅ 

◾ وأعرب الموقعون على المذكرة الأممية عن قلقهم من أن "بعض التعديلات تبدو وكأنها تنتهك أحكام الدستور المصري وبالتالي تقويض الحقوق والحريات المحمية دستوريًا". ✅

◾ وطالبت المذكرة الحكومة بتقديم إيضاحات واتخاذ إجراءات لضمان توافق مواد المشروع الجديد مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي، خصوصًا الحق في الحماية من الحرمان التعسفي من الحرية وضمانات المحاكمة العادلة. ✅

◾ وأقر مجلس النواب، حتى موعد نشر التقرير، 77 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي منها مواد تختص بحالات التلبس والقبض على المتهمين والتفتيش، وسط اعتراضات نواب المعارضة. ✅  

◾ ورفض النواب الموالين للحكومة اقتراح تصوير عمليات الضبط والتفتيش بالفيديو لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة، كما رفضوا اقتراح يوجب إظهار هوية المسؤول عن الضبط القضائي وبطلان إجراءات القبض في حالة عدم إظهار الهوية، وفق تغطية موقع "المنصة". ✅

2️⃣ "أحد البنود الأساسية في هذا المشروع الجديد، مسألة وضع حد زمني لأول مرة على مسألة الحبس الاحتياطي، سيكون هناك حد زمني لا يمكن تجاوزه". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ رغم نص مشروع القانون على تخفيض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول لمدد تصل لعامين، كما أن مشروع القانون لم يعالج مسألة "التدوير"، وذلك بحسب مذكرة المقررين الخواص للأمم المتحدة للحكومة المصرية. ✅

◾ واستند تعليق مقررو الأمم المتحدة إلى المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة. ✅

◾ ونوهت المذكرة أن مشروع القانون لا يعالج مسألة "التدوير"، وهي ممارسة "تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة". ✅

◾ وقال المقررون الأمميون: "نلاحظ مع الأسف أن التعديلات المقترحة لا تضع ضمانات قوية ضد هذه الممارسات، ونشعر بالقلق من أن التوسع الكبير في سلطات النيابة العامة يهدد بتفاقم هذه الممارسة. وفي هذا الصدد، نؤكد على أن الأفراد الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي المطول يواجهون خطرًا متزايدًا يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية وكذلك الإخفاء القسري". ✅

3️⃣ "لأول مرة في تاريخ مصر سيتم تضمين تقديم التعويضات اللازمة، سواء تعويض مادي أو معنوي، لمن تم احتجازه دون وجه حق". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ يضع مشروع القانون قيودًا على استحقاقات تعويض الحبس الاحتياطي، وتجعل فرص الحصول على هذا الاستحقاق ضئيلة، مما يؤدى إلى تفريغ الحق من مضمونه، بحسب حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية". ✅

◾ وفق المادة 523 من مشروع القانون، إذا صدر حكم نهائي وبات بالبراءة فلا يستحق التعويض إلا إذا كان الحكم مبنى على أن الواقعة غير معاقب عليه، أو أن الواقعة غير صحيحة، ومن ثم فإذا صدر حكم البراءة استنادًا إلى أي سبب آخر فلا يستحق التعويض مهما بلغت مدته. ✅

◾ وفي حالة صدور أمر نهائي من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى، لا يستحق التعويض إلا إذا كان الأمر استند فقط إلى عدم صحة الواقعة، ومن ثم إذا كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى بسبب آخر شأن عدم كفاية الأدلة فلا يستحق المحبوس احتياطيًا أي تعويض مهما بلغت مدة حبسه، وفق حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية". ✅

◾وأثنى مقررو الأمم المتحدة على التعويض في الحبس الاحتياطي غير القانوني، لكنهم أشاروا إلى  أن معايير استحقاق التعويض المشددة المنصوص عليها في المادة 523 من مشروع القانون تخلق عقبات كبيرة أمام الأفراد الذين يطلبون تعويضًا عن الحبس الاحتياطي المطول التعسفي، لا سيما بالنسبة لضحايا "التدوير" الذين لا يستوفون هذه المعايير. ✅

◾ وأكد المقررون الأمميون أنه بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن يكفل لكل شخص وقع ضحية توقيف أو احتجاز غير قانوني الحق في الحصول على تعويض. ✅

4️⃣ "استضافة أكثر من 9 مليون ضيف عربي وأجنبي، ولا نقول عنهم لاجئين". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ تستضيف مصر 882.6 ألف لاجئًا وطالب لجوء حتى يوم 9 يناير 2025، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وليس أكثر من 9 مليون كما ذكر "عبد العاطي". ✅

◾ خلط وزير الهجرة بين إجمالي عدد المهاجرين واللاجئين الموجودين في مصر، وبين عدد اللاجئين فقط، وهو خطأ كثير ما يقع فيه المسؤولين والإعلاميين في مصر. ✅

◾ وتقدر المنظمة الدولية للهجرة وجود نحو 9 مليون مهاجر ولاجئ في مصر حتى أغسطس 2022، وهو رقم صارت الحكومة المصرية تعتمده بعد أن كانت تقول أن عددهم يتراوح بين 5 و6 مليون شخص. ✅

❓ ما الفرق بين اللاجئ والمهاجر؟

◾ يعود التباين في أرقام أعداد اللاجئين إلى عدم التفرقة بين تعريف #اللاجئ و #المهاجر، واعتبار أن كل من يعيش في البلاد ولا يحمل الجنسية المصرية لاجئ، بحسب تصريحات سابقة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. ✅

◾ وهناك فارق كبير بين المهاجر واللاجئ، حيث تعرف المنظمة الدولية للهجرة المهاجر بأنه "أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن وضعه القانوني، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وما هي أسباب الحركة أو ما هي مدة الإقامة". ✅

◾ بينما تُعرف الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951، والتي وقعت عليها مصر، اللاجئ بأنه كل شخص "يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تَخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك". ✅

◾ ووفق هذه التعريفات، فكل لاجئ يعتبر مهاجر، وليس كل مهاجر يعتبر لاجئ. ✅

◾ وللتوضيح، لا يجوز وصف شخص أتى إلى مصر للعمل في شركة أو للاستثمار أو للدراسة والتعلم بأنه لاجئ، مثلما لا يتم وصف المصريين الذين يسافرون للعمل أو الدراسة خارج الوطن بأنهم لاجئين. ✅