حقيقة تصريحات مدير التعاون الدولي بالنيابة العامة عن مدة عقوبة علاء عبد الفتاح

التصحيح:⬇️⬇️

◾ كان من المقرر أن يُنهي الناشط السياسي علاء عبد الفتاح فترة سجنه في 29 سبتمبر 2024، بعد انتهاء عقوبة السجن 5 سنوات، وليس في يناير 2027 كما ادعى مدير التعاون الدولي بالنيابة العامة. ✅

◾ وأُلقي القبض على "عبد الفتاح" في سبتمبر 2019، لإدانته بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي. ✅

◾ ورفض النائب العام ضم مدة عامين فترة الحبس الاحتياطي ضمن فترة العقوبة، رغم نص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه... مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض". ✅

◾ وقال خالد علي، محامي علاء عبد الفتاح، إن النيابة بررت تمديد حبس موكله، حتى يناير 2027، مستندة إلى التحقيق معه في قضية سابقة، باعتبارها قضية منفصلة عن القضية موضوع الحكم، موضحًا في تصريحات لموقع المنصة، أن ما حدث مع موكله يخالف المادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على"يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا"✅

◾ وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عبر حسابه على فيسبوك، في رده على ممثل النيابة العامة، إن علاء تم الحكم عليه "بدون مرافعة الدفاع، بدون إطلاعنا على القضية، بدون تحقيق أي طلب من الدفاع، بجانب أن علاء مقبوض عليه في سبتمبر 2019، بمعنى أنه أنهى مدة العقوبة كاملة منذ سبتمبر 2024، وكل يوم زيادة عن التاريخ ده هو احتجاز خارج إطار القانون، وبدون وجه حق". ✅ 

◾ تصريحات "الجنادي" أكدها تقرير صادر 12 منظمة حقوقية، في ديسمبر 2024، إذ قال إن محاكمة عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون والصحفي محمد إبراهيم (زملائه في القضية). شابها "غياب تام للإجراءات القانونية الواجبة". ✅

◾ وأكد التقرير أنه "تمت إحالة المتهمين للمحاكمة دون علم محاميهم، ورفضت النيابة إبلاغ المحامين بالتهم الموجهة إليهم. ولم تسمح المحكمة بسماع الدفاع أو حصوله على ملف القضية أو التشاور مع الموكلين". ✅

◾ وفي مارس 2019 أنهى "عبد الفتاح" حكمًا بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "مظاهرات مجلس الشورى"، لاتهامه بتنظيم مظاهرة دون تصريح، والاعتداء بالضرب على ضابط شرطة ومجند، وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، وجرى القبض عليه مرة ثانية، أثناء تنفيذ  المراقبة الشرطية. ✅