تصريحات مضللة من وزير العمل حول تطابق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والجهاز الحكومي العام الماضي

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق ومضلل. ✅

◾ قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه الذي أقره المجلس القومي للأجور في أبريل 2024، استثنى المشروعات المتناهية الصغر، التي يعمل بها نحو 63% من العاملين في القطاع الخاص، كما استنى الشركات المتعثرة، مما يعني أنه لا تطابق بين الحد الأدنى للأجور بين القطاع الخاص والحكومي. ✅

◾ وتنص المادة 3 من القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 2024، على استثناء "المشروعات متناهية الصغر التى يعمل بها 10 عمال فأقل" من أحكام القرار. ✅

◾ وتبلغ نسبة منشآت القطاع الخاص التي لا يتخطى عدد عمالها 10 عمال نحو 97.3% من إجمالي منشآت القطاع، ويعمل بها 62.9% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، بحسب أحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ✅

◾ وتُسهم منشآت القطاع الخاص التي يقل عدد عمالها عن 10 بـ 22% من إنتاج القطاع الخاص، و29% من القيمة المضافة الإجمالية للقطاع. ✅

◾ وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص 82.6% من اجمالي قوة المشتغلين البالغة 30 مليون و59 ألف، أي أن العاملين في القطاع الخاص نحو 24 مليون و 829 ألف، بحسب نشرة القوى العاملة الصادرة عن "المركزي للإحصاء" والتي تغطي حتى سبتمبر 2024. ✅

⭕ الحد الأدنى للأجور الجديد

◾ أصدر المجلس القومي للأجور، في 9 فبراير 2025، قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، على أن يطبق القرار بداية من مارس القادم، فيما لم تنشر الجريدة الرسمية تفاصيل القرار حتى الآن، للتأكد من وجود استثناءات من عدمه. ✅

◾ وأوضح وزير العمل، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا خلال الأيام المقبلة وسوف ترسله إلى مديريات العمل بالمحافظات بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، مشيرًا أن القرار سوف يطبق على جميع الشركات دون استثناء.✅ 

◾ ونقل موقع "مدى مصر" عن مصدر بالمجلس القومي للأجور أن الشركات المتعثرة ستظل متمتعة بميزة الاستثناء من القرار، وأن الجديد في القرار أن طلب الاستثناء لن يُقدّم إلى "القومي للأجور"، لكن إلى الاتحاد التابع له صاحب العمل. ✅ 

◾ ويواجه تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص العديد من العقبات، بسبب "الخلل في آلية اتخاذ هذه القرارات، إلى جانب تهاون السلطة التنفيذية في الرقابة على تلك القرارات وإنفاذها بأدوات القانون، إضافة إلى ضعف التشريعات الرادعة لأرباب العمل حال امتناعهم عن التنفيذ"، بحسب تقرير سابق لموقع مدى مصر. ✅