“عن المنظومة الحقوقية في مصر”.. تصريح مضلل من وزير الخارجية بدر عبد العاطي

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده مضلل. ✅

◾ تواجه لجنة العفو الرئاسي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، العديد من الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية، كما تلقت مصر العديد من التوصيات بشأن الأوضاع الحقوقية في الاستعراض الأخير لملفها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان  في يناير 2025. ✅

1️⃣ "تفعيل لجنة العفو الرئاسي". ❌

◾ تواجه اللجنة العديد من الانتقادات بسبب وتيرة عملها وقلة فاعليتها، إذ لم تنجح منذ 16 شهرًا في استصدار قرارات بالعفو الرئاسي، بحسب رصد فريق متصدقش وجماعات حقوقية. ✅

◾ وبحسب تصريحات للمحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في مايو 2024، فإن عمل اللجنة متوقف منذ الانتخابات الرئاسي (ديسمبر 2023)، مشيرًا إلى أن ذلك "ربما بسبب انشغال مؤسسات الدولة بما يحدث على الحدود مع غزة". ✅

◾ وبحسب تقرير لـ 9 منظمات حقوقية، قُدم إلى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، لم تنجح "لجنة العفو" في إيقاف أو إبطاء الوتيرة المتسارعة للحبس في القضايا السياسية، فبالرغم من إطلاق الدولة سراح 1700 سجين ومحبوس سياسي منذ إعادة تفعيل "اللجنة"، لكنها حبست 4500 آخرين، أي أكثر من ضعفين ونصف من أطلقت سراحهم. ✅

◾ وسبق وانتقد كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، في نوفمبر 2022، استمرار حبس أشخاص لأسباب سياسية في الوقت الذي تحاول فيه اللجنة القيام بعملها وإنهاء هذا الملف، قائلًا إن الأمر يبدو وكأن هناك "للعفو لجنة وللحبس لجان متعددة". ✅

2️⃣ "(للارتقاء بالمنظومة الحقوقية) استحداث مشروع قانون الإجراءات الجنائية". ❌

◾ يواجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية العديد من الانتقادات من نقابات ومنظمات حقوقية مصرية، وكذلك من مقررين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ✅ 

◾ في 8 نوفمبر 2024، أرسل 7 من المقررين الخواص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مذكرة للحكومة المصرية للتعبير عن خوفهم "بشأن السلطات الموسعة التي من شأنها أن تمنحها التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، والصياغة الغامضة والواسعة لبعض الأحكام، ما يهدد ضمانات المحاكمة العادلة".✅

◾ انتقد مقرري الأمم المتحدة عدم معالجة مشروع القانون لمسألة "التدوير"، وهي ممارسة "تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة". ✅

◾ كما انتقدو المحاكمة عن بُعد، العديد لأنها تثير المخاوف بخصوص الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، والحماية من التعذيب وسوء المعاملة، والحرية والأمان الشخصي.✅

◾ وأكد المقررون الأمميون، أنه "يجب تقديم الأفراد للمثول شخصيًا أمام القاضي أو أي موظف آخر مخول قانونًا بممارسة السلطة القضائية"، وأن "حضور المحتجزين الشخصي لجلسات المحاكمة يتيح الفرصة للتحقيق في المعاملة التي تلقوها أثناء الاحتجاز"، تماشيًا مع المبدأ 37 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.✅

◾ كما أكدت حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية"، والتي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية به مواد تنال من حقوق المتهمين الدستورية، وحقوق الدفاع في القيام بواجبه تجاه موكله، وتُوسع سلطات مأموري الضبط على حساب النيابة والقضاء. ✅

◾  وانتقدت الحملة المواد 73 و 105 و 242 و 274 من مشروع القانون الجديد، لأنها تنال من حقوق الدفاع حيث تمنع المتهم ودفاعه من الحصول على صور من الأوراق أيًا كان نوعها، تحت زعم أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك. ✅

◾ وتتيح هذه المواد أيضًا حرمان المتهم ودفاعه من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب، وتقويض مرافعات الدفاع تحت زعم الاسترسال والتكرار. ✅

◾ ووافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته أمس 24 فبراير 2025، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة مقبلة. ✅

 3️⃣ "اتخاذ عدد من الإجراءات للارتقاء بالمنظومة الحقوقية". ✅

◾ تلقت مصر أكثر من 370 توصية من 137 دولة خلال الاستعراض الأخير لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة بجنيف في يناير 2025، عن قضايا حقوقية محددة مثل التدوير والحبس الاحتياطي والتعذيب والإخفاء القسري وملاحقة الصحفيين والحقوقيين، كما تلقت توصيات بوضع برنامج تنفيذي لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ✅

◾ تلقت مصر إشارات لوقف "التدوير" من دول كوستاريكا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا، حيث يعاد  يعاد توجيه الاتهامات للسجناء السياسيين في قضايا جديدة لضمان بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو قضائهم الأحكام الصادرة ضدهم أو استنفاذ الحد الأقصى القانوني لحبسهم احتياطيًا. ✅

◾وطالبت كل من  بلغاريا وسويسرا وأستراليا وكندا بالإفراج عن المحبوسين ممن قضوا بالفعل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. ✅

◾ وطالبت دول كولومبيا والجبل الأسود والنرويج والنمسا ولكسمبورج وليختنشتاين والنمسا و روسيا، الحكومة بالتحقيق في ممارسات التعذيب ومحاسبة مرتكبيها.✅

◾ وأبدت عدد من الدول قلقها من تفشي ممارسة التعذيب المنهجية في مصر وطالبت مصر بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذي يتضمن إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب عبر التفتيش الدوري لأماكن الاحتجاز. ✅
◾ وفيما يخص الإخفاء القسري، أوصت 14 دولة مصر بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والسماح لجميع المحتجزين بالتواصل الفوري مع أسرهم ومحاميهم. ✅

◾ وتلقت الحكومة 25 توصية بوقف ملاحقة الحقوقيين والصحفيين والمحامين وضمان حرية عمل المجتمع المدني، كما تلقت توصيات بشأن الحجب غير القانوني للمواقع الصحفية وضمان حرية الإعلام التقليدي والرقمي.✅