الدولة تتراجع عن الاعتماد على محطات الكهرباء الحرارية بعد إنفاق مئات المليارات وتتجه لشراء طاقة الشمس والرياح من المستثمرين

تحقيق متصدقش

📌 في 8 سبتمبر 2025، أعلنت الحكومة في "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" عزمها إخراج 5 جيجاوات من "السعة غير الفعالة" لمحطات الكهرباء الحرارية بحلول 2030، واستبدالها بأخرى تعمل بالطاقة المتجددة، من أجل توفير ما يقدر بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي من الوقود سنويًا. 

◼ القرار الحكومي جاء بعد 10 أعوام من التوسع في محطات توليد الكهرباء العاملة بالوقود، معتمدة على القروض الأجنبية، بتكلفة وصلت إلى 1.8 تريليون جنيه، لتتراجع حاليًا بسبب تكلفة تشغيل هذه المحطات، وتتجه إلى التوسع في محطات الطاقة المتجددة. 

➖ في التقرير التالي، يرصد فريق #متصدقش كيف أنفقت الحكومة مئات المليارات على محطات طاقة لم تستفد من كامل قدراتها، ثم تعود حاليًا لتقرر التوسع في الطاقة المتجددة، فيما يأتي كل هذا على حساب المواطن. ⬇️⬇️

⭕ للخلف در.. بعد إنفاق 1.8 تريليون جنيه

◼ منذ عام 2014 وحتى أحدث بيانات معلنة في 2022، أنشأت وزارة الكهرباء 17 محطة تقليدية أضافت نحو 28.7 جيجاوات إلى قدرات الشبكة، منهم 5 محطات بخارية تقليدية، و5 محطات تعمل بنظام الدورة المركبة، و6 محطات تعمل بالغاز الطبيعي، ومشروع لمحطات تعمل بالديزل.

◼ وبمحصلة هذه التوسعات، ارتفعت القدرة الاسمية للشبكة القومية من نحو 32 جيجاوات في 2013/2014 إلى قرابة 59.7 جيجاوات في 2023/2024، وفق أحدث تقرير سنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

◼ ومن بين المحطات التي أنشأتها الحكومة بعد عام 2014، لم تمثل مساهمة محطات الطاقة المتجددة (شمس ورياح)  سوى 8.7% فقط من إجمالي القدرات المضافة للشبكة. 

◼ أشارت "السردية الوطنية" إلى إيقاف الحكومة محطات حرارية توفر 1.2 جيجاوات، وأوضحت أن إجمالي الطاقة المولدة من ذلك النوع من المحطات التي تستهدف الحكومة إيقافها 5 جيجاوات، ووصفت سعتهم بأنها "غير فعالة".

◼ الخطة الحكومية وضعها برنامج نوفي، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع جهات دولية مانحة مثل البنك الأوروبي لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

◼ يوضح الخبير في مجال الطاقة المتجددة ومؤسس منصة "هيدروجين إينتليجنس" أسامة فوزي لـ #متصدقش، أن لدى مصر محطات كهرباء قديمة حرارية تعمل بالمازوت أو الفحم، وكفاءتها منخفضة؛ إذ تُولد كهرباء من 40 إلى 50% من الوقود المستخدم بها وتُهدر الباقي، لذلك وضعت الحكومة خطة مستقبلية تهدف إلى تقليل الاعتماد على هذه المحطات القديمة ذات الكفاءة الضعيفة.

◼ ويضيف أن ذلك سيتم خاصةً مع دخول محطات الطاقة المتجددة في الخدمة خلال السنوات الخمس القادمة، ليقل الاعتماد عليها  إلا عند ذروة الاستهلاك في الصيف.

◼ ويشير الخبير إلى أن المحطات التي تعمل بنظام "وحدات الديزل"، هي أيضًا منخفضة الكفاءة؛ إذ تولّد 30 إلى 35% فقط من الطاقة من الوقود المستخدم، كما أن الديزل غالبًا ما يكون أغلى من الغاز الطبيعي، وأكثر تلويثًا للبيئة.

◼ أما باقي المحطات التي أنشأتها الحكومة وتعمل بنظام "الدورة المركبة"، وهو النظام الأكثر كفاءة (حيث تصل كفاءته إلى 55–60% من الوقود)، لم تستفد منهم الحكومة بشكل كاف بعد انخفاض إنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي منذ عام 2023، بالإضافة إلى صعوبة استيراد المازوت بسبب أزمة نقص العملة.

◼ وهو ما ظهر بشكل واضح مع إعلان الحكومة خطة تخفيف الأحمال في صيف عام 2023. عندما نفى وزير الكهرباء السابق محمد شاكر، أن تكون الأزمة ناتجة عن مشكلة في الشبكة الكهربائية، وأوضح أن الشبكة تعمل بكفاءة، ملقيًا باللوم على وزارة البترول لعدم توفيرها كميات كافية من الوقود اللازم لتشغيل المحطات فائقة القدرات التي تمتلكها الدولة.

◼ يعني ذلك أن الحكومة لم تستفد من وجود طاقة اسمية تتجاوز الحمل الأقصى الذي سجله استهلاك الكهرباء، والذي لم يتجاوز 39.4 جيجاوات، والذي وصل له في يوليو 2025.

⭕ المواطن  يدفع الثمن 

◼ اعتمدت الدولة في إنشاء المحطات الجديدة على التمويل الأجنبي، مثل بنائها محطة شمال الجيزة، بتكلفة 2.4 مليار جنيه بالإضافة إلى 1.085 مليار دولار أمريكي، اقترضت 845 مليون دولار منهم من البنك الدولي، ومحطتي كهرباء في محافظة أسيوط بتكلفة قدرها 520 مليون دولار.

◼ بالإضافة لاقتراض 5 مليار يورو من بنوك ألمانية وأخرى أجنبية لإنشاء 3 محطات كهرباء ضمن مشروع العاصمة، وهي المحطات التي سعت لبيع 70% منها في عام 2023، بسبب أزمة نقص العملة في عام 2023 (لمزيد من المعلومات يمكنكم الرجوع لتقرير سابق أعده فريق #متصدقش، رابطه في التعليقات).

◼ في مشاريع الطاقة المذكورة، جُمعت هذه التمويلات لصالح "الشركة القابضة للكهرباء"، ويشير البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة 2023/2024 إلى أن إجمالي الديون الخارجية لقطاع الكهرباء التي تضمنها الحكومة يقدر بنحو 9 مليار دولار أمريكي، وهي أحدث بيانات متاحة.

◼ وبالتالي، فإن تسديد ديون محطات الطاقة، أصبح مرتبطًا بقدرة الشركة القابضة للكهرباء على السداد، والتي حَمّلت جزء من تكلفة القروض على المواطنين، بحسب ما رصده تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في عام 2017.

◼ أوضح "التقرير" أن قيمة خدمة الكهرباء تشكل نحو 20% فقط من قيمة الفاتورة التي يدفعها المواطنون، في حين تذهب النسبة الباقية لتغطية تكاليف الاستثمارات في بناء محطات وشبكات جديدة، وتسديد ديون الشركة.

⭕ الانتباه المتأخر لـ"مزيج الطاقة"

◼ تشير "السردية الوطنية" إلى استهداف الدولة تعويض الطاقة التي ستتوقف بقدرات 5 جيجاوات، بأخرى من الطاقة المتجددة، بمشروعات تمولها جهات دولية، مثل مؤسسة الاستثمار البريطانية، والمؤسسة الألمانية للاستثمار والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وصندوق الطاقة العربي.

◼ تتراوح تكلفة المشروعات بين 182 مليون دولار لمحطة مثل كوم إمبو لإنتاج الطاقة الشمسية، إلى 1.1 مليار دولار لمحطة طاقة الرياح في خليج السويس.

◼ يوضح "فوزي" أن اتجاه الدولة، للتحول لمزيج الطاقة المتجددة وغير المتجددة، بدأ خلال الـ3 سنوات الأخيرة، بعد 5 عقود كانت تخطط لقطاع الكهرباء بشكل غير منظم، حسبما يصفه، مشيرًا إلى أن تجربتها في عجز الوقود، وتوفر عناصر بناء محطات الطاقة المتجددة لديها، دفعها لتنويع مصادر الطاقة، وبحثًا عن خيارات أقل كلفة.

◼ ولا تملك الدولة محطات الطاقة المتجددة التي تنفذها حاليًا، على عكس محطات الطاقة التي تعمل بالوقود، وذلك بسبب تكلفة إنشائها وتشغيلها المرتفعة، لذلك اتجهت إلى مشاركة القطاع الخاص، من خلال كيانات أجنبية، إذ تُنفَّذ محطات الطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT). ويرى "فوزي" أن هذه السياسة توفر حلاً مثاليًا لتوفير الطاقة المتجددة دون أن تتحمل الدولة تكاليف ضخمة لبناء محطات جديدة بنفسها.

◼من إجمالي نحو 60 جيجاوات من القدرات الكهربائية في مصر، لا تمثّل الطاقة المتجددة سوى نحو 9.5%؛ إذ تُقدَّر بحوالي 5.7 جيجاوات، تمتلك الحكومة منها قرابة 1.6 جيجاوات، بينما يستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر بنحو 4 جيجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، وذلك وفقًا لأحدث بيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

◼ تقوم الحكومة ممثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء" بالتعاقد المباشر مع هذه الشركات، من خلال تقديم المستثمرين عروضًا يجري الموافقة عليها من مجلس الوزراء، ويلي ذلك تخصيص الأرض اللازمة لإقامة مشروع الرياح أو الشمس، مع توفير تسهيلات، ثم توقيع اتفاقية شراء الطاقة من المشروع، ويعود المشروع مجددًا للدولة بعد فترات تتراوح بين 20 إلى 30 سنة.

◼وتعاقدت الحكومة على مشروعات ضخمة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات كبيرة مع شركات عربية وأجنبية، على رأسها "أكوا باور" المملوكة للحكومة السعودية، بالإضافة إلى شركتي "مصدر" و"النويس" المملوكتين للحكومة الإماراتية، وذلك بشراء الكهرباء التي ستولد من هذه المشروعات، بقدرات تتجاوز 25 ألف ميجاوات. وفقًا لموقع اقتصاد الشرق بلومبرغ.

◼ ووفق هذا النظام يجري الاتفاق على أن يكون تسعير الطاقة المُنتجة التي تشتريها الحكومة بالدولار الأمريكي، في حين أن السداد يتم جزئاً منه بما يعادله بالجنيه المصري، ويُسدد الجزء الأكبر بالدولار الأمريكي، وفقًا لموقع قناة "العربية".

◼ يرى باحث متخصص في الطاقة تحدث إلى #متصدقش مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن مشكلة هذا النظام، تتمثل في تحمل الدولة تكاليف الأراضي والبنية التحتية وترفيقها، بالإضافة إلى تكاليف نقل الكهرباء من هذه المشروعات إلى الشبكة القومية، كما أن تسعير الكهرباء بالدولار الأمريكي يعني أن هذه التكاليف ستُمرر إلى المواطنين، الذين سيتحملونها بشكل أو بآخر.

◼  بدأت عدة مشاريع في إنتاج طاقة الشمس والرياح على الأراضي المصرية وربطها بالشبكة القومية وبيعها للحكومة المصرية منذ نوفمبر 2024، وتشمل مشاريع مملوكة لشركة "إيميا باور" الإماراتية، وأخرى مملوكة لتحالف أوراسكوم للإنشاءات وتويوتا اليابانية وإنجي الفرنسية، ومشروع ثالث  مملوك لشركة "أكوا باور" السعودية.

◼ خصصت وزارة الكهرباء خلال العام المالي الحالي 2025/2026 لشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من الشمس والرياح من المستثمرين 18.15 مليار جنيه، بزيادة 20%، عن العام المالي 2025/2024 وأرجعت مصادر في وزارة الكهرباء تحدثت للموقع الإلكتروني لقناة "العربية" هذا الارتفاع إلى انخفاض الجنيه بعد تعويم العملة.