عنوان مضلل


"زيارتنا أعتقد إنها بترد على دائمًا تساؤل مدى اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم، وزي ما دايمًا كنت ببقى حريص بقول إن دول أولوية الدولة القصوى" مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء - مؤتمر صحفي بعد تفقد أعمال التطوير داخل مستشفيات بالقاهرة والجيزة


يستشهد بالزيارات الميدانية للمنشآت.. تصريحات مضللة لرئيس الوزراء عن وضع الدولة للتعليم والصحة كأولوية قصوى

Jan. 11, 2026 - سياسي
يستشهد بالزيارات الميدانية للمنشآت.. تصريحات مضللة لرئيس الوزراء عن وضع الدولة للتعليم والصحة كأولوية قصوى
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
الإدعاء

"زيارتنا أعتقد إنها بترد على دائمًا تساؤل مدى اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم، وزي ما دايمًا كنت ببقى حريص بقول إن دول أولوية الدولة القصوى"

مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء - مؤتمر صحفي بعد تفقد أعمال التطوير داخل مستشفيات بالقاهرة والجيزة

نتيجة التحري

التصحيح:⬇️⬇️

◼️ الكلام ده مضلل. ✅

◼️ يغفل مدبولي أن الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية والتعليمية، لا تعكس وضع الدولة للتعليم والصحة كأولوية قصوى. ✅

◼️ لم تلتزم الحكومة بالنسب الدستورية للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم على مدار السنوات الماضية، كما تراجعت قيمة الإنفاق على القطاعين إذا قُومت بالدولار. ✅

◾ رصدت الحكومة في موازنة العام المالي 2026/2025، 246.2 مليار جنيه لقطاع الصحة، وهذه المخصصات تمثل 1.21% فقط من الناتج المحلي المتوقع في العام المالي الحالي بينما كانت النسبة 1.55% في عام 2015/2014، في حين ينص الدستور في مادته الـ18 على أن الإنفاق على الصحة لا يقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي.✅

◾ وعند حسابها بالدولار، ففي يونيو 2014 كانت تعادل 4.96 مليار دولار أمريكي (بمتوسط سعر صرف 7.5 جنيه حينها)، في حين بلغت في العام الحالي 4.92 مليار دولار، (بسعر 50 جنيهًا للدولار أمام الجنيه حسب تقدير الحكومة لقيمته في الموازنة). ✅

◾ ورصدت الحكومة  لمخصصات التعليم نحو 315.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2026/2025، وهو ما شَكّل 4.7% من الاستخدامات ويقل عن النسبة في عام 2015/2014 (نحو 92.3 مليار جنيه مَثّلت 9.4% من الاستخدامات البالغة حينها 983.6 مليار جنيه). ✅

◾ وفي حين ينص الدستور المصري على إنفاق نسبة 6% على قطاع التعليم من الناتج القومي الإجمالي، تراجعت نسبة الإنفاق الدستورية؛ إذ بلغت 1.55% في عام 2026/2025، فيما وصلت إلى 3.7% في عام 2015/2014. ✅ 

◾ جدير بالذكر أن وزارة المالية تتبع عدة حيل لتضخيم مخصصات التعليم والصحة وزيادتها ورقيًا إلى النسب التي نص عليها الدستور المصري؛ على سبيل المثال، أضافت الحكومة إلى مخصصات قطاع التعليم في موازنة 2025/ 2026 مبلغ 524.9 مليار جنيه باعتبارها حصة القطاع في تسديد فوائد الديون، لزيادة حجم هذه المخصصات إلى النسب الدستورية. ✅ 

⭕  تراجع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية

◾ برزت أزمة عجز المعلمين خلال السنوات الماضية؛ إذ تراجعت أعداد المدرسين في #التعليم_الحكومي، خلال السنوات الماضية من 942 ألف مدرس في 2013/ 2014 إلى 766.9 ألف مدرس خلال العام الدراسي 2024/ 2025، بنسبة انخفاض 18.5%.

وتزامنًا مع تأثر مصر بالأزمة الاقتصادية في عام 2022، بدأت نسبة زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بمرحلة التعليم قبل الجامعي في التراجع بشكل ملحوظ، وإجمالًا انخفض العدد منذ عام 2020/2019 والذي بلغ وقتها 1.1 مليون طالب جديد ليصل في العام الدراسي 2024/2025 إلى 171.7 ألف طالب جديد ملتحق، بنسبة انخفاض وصلت لـ 84.3% (وفق أحدث كتاب إحصائي صادر عن الوزارة للعام الدراسي 2025/2024). ✅ 

◾ كما انخفضت أعداد المستشفيات والمنشآت العلاجية الحكومية من نحو 6 آلاف في 2014 إلى 5650 مستشفى ومنشأة علاجية في 2021، بنسبة تراجع 5.9 %، في المقابل ارتفع عدد منشآت القطاع الخاص من 1395 إلى 1547 بنسبة ارتفاع 11%، بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ✅

◾ وانخفض عدد الأسرة في المستشفيات والمنشآت العلاجية الحكومية بنسبة 15% تقريبًا، من 98 ألف و 700 سرير في 2014 إلى 83 ألف سرير في 2021، فينا زاد عدد أسرة القطاع الخاص بنسبة ارتفاع 40%، من 24 ألف و600 سرير تقريبًا في 2014 إلى 34 ألف و500 سرير في 2021. ✅

◾ وفي المجمل انخفض عدد أسرة المستشفيات (حكومي وخاص) من 123 ألف و353 سرير في عام 2014 إلى 117 ألف و504 في 2021، بنسبة انخفاض 4.7%. ✅

◾ وانخفضت نسبة الأسِرة لكل مواطن من 1.42 سرير لكل 1000 نسمة في عام 2014، إلى 1.2 لكل 1000 نسمة في عام 2021، بحسب إحصاءات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهي أقل بنسبة 60% من متوسط المعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وهو 3 أسِرة لكل 1000 مواطن. ✅

آخر التحقيقات