عكس تصريحات السيد البدوي.. مصر في ذيل ترتيب المؤشرات التي ترصد حرية التعبير والصحافة

◾ الكلام ده مضلل. ✅

◾ لا ينفي عدم القبض على البدوي بسبب تعبيره عن آرائه، وجود مناخ عام بمصر يشهد تقييد للحياة السياسية ومنع وحجب لوسائل الإعلام وحبس لسياسيين في قضايا رأي وتتعلق بممارسة العمل السياسي، بحسب تقارير أممية، ومؤشرات دولية ترصد أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر.✅

◾  شهدت العديد من الأحزاب المعارضة تقييدًا لعملهم، سواء بالمنع أو الحبس، آخرها حزب تيار الأمل (تحت التأسيس)، الذي يتزعمه المعارض السياسي -الذي أُفرج عنه في 28 مايو 2025، بعد حبسه لمدة عام- أحمد الطنطاوي؛ إذ امتنعت مكاتب شهر عقاري من تحرير توكيلات تأسيس الحزب، بحسب تقارير إخبارية وحقوقية موثوقة وتصريحات قياداته. ✅

◾ كان الطنطاوي، الذي حاول الترشح للرئاسة، حُكم عليه بشكل نهائي في مايو 2024 بالحبس سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التوكيلات الشعبية"، بتهمة طباعة وتداول أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من السلطة المختصة، في محاكمة وصفتها منظمات حقوقية بأنها "غير عادلة؛ إذ لم تسمح السلطات للمحامين بالحصول على نسخ رسمية لأوراق القضية". ✅

◾  كما تعرض عدد من الأعضاء المؤسسين لحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، للحبس الاحتياطي، منهم يحيى حلوة الذي استمرت فترة حبسه عامين بين عامي 2020، و2022، وزياد أبو الفضل، الذي حُبس احتياطيًا مرتين، في مارس 2019، وأُخلي سبيله في أغسطس 2021، والأخرى في نوفمبر 2022، وأُخلي سبيله في مارس 2023. ✅ 

◾  واضطر حزب مصر القوية لتجميد نشاطه، بعد القبض على رئيسه د. عبد المنعم أبو الفتوح وحبسه منذ عام 2018، عقب انتقاده للرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات تلفزيونية، وصدر ضد أبو الفتوح حكمًا بالسجن 15 سنة بتهمة "الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون". ✅

◾  في حوار مع موقع "فَكّر تاني" في ديسمبر 2024 قال أحمد فوزي القيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي إن "المجال السياسي، منذ 2014 يزداد سوءً… ولا يوجد كوادر سياسية في الأحزاب، فهم إما بالسجن، أو يهربون من دخول السجن، أو غير قادرين على أي فعل، ولا يوجد مجال أمامهم". ✅

◾ ومثلما تشهد مصر تضييقًا على ممارسة العمل السياسي، تضعها المؤشرات الدولية في مراتب متأخرة في حرية التعبير والعمل الصحفي؛ احتلت مصر المرتبة 170 من أصل الـ 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 (الصادر في مايو من نفس العام) لمؤسسة "مراسلون بلا حدود"، وهو أحد أهم مؤشرات قياس حرية الصحافة عالميًا، وبموجبه تقع مصر ضمن فئة "شديد الخطوة"، وهو أسوأ تصنيف. ✅

◾ وتصف المؤسسة مصر بأنها "من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين"، مشيرة إلى أن "جميع وسائل الإعلام المصرية تقريبًا تعمل تحت الأوامر؛ إذ تخضع للسيطرة المباشرة إما من الحكومة أو المخابرات أو من بعض رجال الأعمال النافذين". ✅

◾ وتحتل مصر المرتبة  128 من بين 167 دولة شملها مؤشر الديمقراطية الصادر عن مجلة الإيكونوميست لعام 2024، وصُنفت ضمن الدول المتمتعة بـ"أنظمة سلطوية"، وكان أحد أبرز المؤشرات التي جعلت مصر تحتل الترتيب المتأخر، هو "غياب العملية الانتخابية والتعددية" والتي حازت فيه مصر على 0.42 نقطة من أصل 10 نقاط. ✅

◾ واحتلت مصر المرتبة 122 من بين 173 دولة في مؤشر الحقوق، أحد المؤشرات التي يرصدها "معهد الديمقراطية" والذي يقيس التمثيل العادل والمساءلة عن طريق قياس عدد من المؤشرات الفرعية مثل حرية الصحافة، وحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحماية الأفراد من الاعتقال التعسفي. ✅ 

◾  سبق أن صنف خبراء بالأمم المتحدة في فبراير 2025، "التعبير عن آراء أو نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تُعتبر انتقادية للحكومة (في مصر)" بأنه "يُعرض صاحبه لخطر الاحتجاز التعسفي، وربما التعذيب والاختفاء القسري". ✅