تدوينة مضللة نظام "ACID" يخاطب المستوردين وليس اختراعًا مصريًا

📌  تدوينة انتشرت بشكل كبير عبر موقع "إكس" تقول "بالتزامن مع قرار تقييد دخول الموبايلات إلى مصر، الحكومة عملت قرار تاني: لو عايز تشتري لابتوب أو أي حاجة فوق ألفين دولار، لازم تقدم على طلب موافقة بالاستيراد". ❌

◼️ وأضاف التدوينة "ولو اتوافق عليه هيديك رقم تبعته لشركة أبل أو أمازون جلوبال مثلاً أو أي محل تاني عشان يشحنلك اللابتوب! طبعاً مفيش أي محل عايز القرف ده، فكلهم قرروا مش هيشحنوا أي حاجة غالية تاني لمصر، وده اللي الحكومة عايزاه. مش عارف ليه بنعامل المواطنين المصريين على إنهم رهائن محبوسين عندنا جوه". ❌

◼️ وأرفق بالتدوينة، صورة باللغة الانجليزية وترجمتها "تطلب السلطات الجمركية المصرية من المستلمين/المستوردين للشحنات المتجهة إلى مصر الحصول على رقم الموافقة على معلومات الشحن المسبق (المعروف باسم ACID) لكل شحنة قبل مغادرتها من بلد المنشأ/التصدير، تنطبق هذه المتطلبات فقط على الشحنات التي: تتجاوز قيمة الشحنة 2000 دولار أمريكي و/أو يتجاوز وزن الشحنة الفعلي 50 كيلوجرام".

◼️ حققت التدوينة أكثر من 200 ألف مشاهدة، وأكثر من 1.6 ألف إعجاب، وإعادة نشر 425 بالاضافة إلى كثير من التعليقات التي تصدق محتوى التدوينة. ✅

◼️ التصحيح: ⬇️⬇️

◼️ الكلام ده غير دقيق. ✅

◼️ نظام التسجيل المسبق للشحنات يستهدف المستوردين المتعاملين بشكل تجاري ولديهم شركات، وليس المشترين، وهو نظام عالمي وليس كما يبدو من التدوينة أنه نظام محلي غَضبت من تطبيقه "المحلات" خارج مصر. ✅

◼️ ولا يسري نظام "ACID" على الطرود البريدية التي يقل وزنها عن 50 كيلوجرام، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي في نوفمبر وديسمبر 2025. ✅

◼️ النظام كان مطبقًا على الشحنات الواردة عبر الموانئ البحرية منذ عام 2021، وفي يناير 2026 بدأ تطبيقه الإلزامي على الشحنات الواردة جوًا، بعد تطبيقه تجريبيًا منذ عام 2022. ✅

❓ما هو نظام "ACID"

◼️ "ACID” هي اختصار لـ"advance cargo information declaration"، أي رقم القيد الجمركي المبدئي". ✅

◼️ توضح المنصة القومية للتجارة المصرية عبر الحدود "نافذة"، أن ذلك الرقم هو إجراء جمركي يعتمد على إتاحة بيانات أو مستندات الشحنة (الفاتورة المبدئية أو أمر الشراء وبوليصة الشحن المبدئية-إن وجدت) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل "لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر". ✅

◼️ يستقبل نظام "ACI" بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا من المستورد والمصدر والناقل قبل شحن البضائع من الخارج. وذلك للموافقة على الشحن عن طريق تسجيل حساب للشركة المستوردة المصرية على البوابة الإلكترونية (نافذة)، وللمستورد الأجنبي يكون التسجيل عبر منصة ناقل البيانات والمستندات (CargoX)، بحسب الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية. ✅

◼️ أطراف التعامل بنظام "ACI"، هي المستورد المصري، وشركات التخليص والمُصدر الأجنبي، والناقل/التوكيلات الملاحية/ وكلاء الشحن، بحسب الموقع الرسمي لمصلحة الجمارك المصرية، التي توضح أن "المستورد المصري" يُسجل "حساب الشركة المستوردة على البوابة الإلكترونية"، ويسجل "حسابات الأشخاص المفوضين على الشركة للتعامل على البوابة الإلكترونية".✅

◼️ أي أن المستهدف في التعامل بذلك النظام هو المستورد الذي يملك شركة (شخص يمارس نشاطًا تجاريًا) وليس المشترين الأفراد لأغراض شخصية، وهو ما يؤكده دليل مصلحة الجمارك للإجابة عن الاستفسارات حول نظام رقم القيد الجمركي، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة للتسجيل عبر منصة "نافذة" هي "السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وبطاقة المتعاملين مع الجمارك"، وهي مستندات لا يلزم توافرها للمشترين بشكل شخصي. ✅

◼️ نظام "ACID" ليس اختراعًا مصريًا؛ بدأ التطبيق الإلكتروني لأنظمة معلومات الشحنات المتقدمة (ACIS) في الدول الافريقية بوروندي، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا، وزامبيا، بفضل منحة من الاتحاد الأوروبي عام 1995، وذلك قبل أن يعتمد مجلس منظمة الجمارك العالمية إطار عمل "SAFE" للمعايير في يونيو 2005 لتأمين وتيسير التجارة العالمية بحسب منظمة الجمارك العالمية. ✅

◼️ استند قرار وزارة المالية رقم 38 لسنة 2021، لتطبيق النظام في مصر على المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والتي تنص على "يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد لتتولى التأشير عليها برقم قید جمرکی مبدئي، كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة".✅

◼️ نصت المادة الأولى من قرار وزارة المالية رقم 38 لسنة 2021 على تقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلى مصلحة الجمارك من خلال منصة نافذة قبل شحنها إلى البلاد ، لتتولى المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمرکی مبدئي (ACID). ✅

◼️ وإلى جانب الطرود التي يقل وزنها عن 50 كيلوجرام، يستثنى من تطبيق المنظومة الطرود التي تأتي عبر الشحن السريع "إكسبرس"، وما يرد للاستعمال الشخصي، ونقل جثامين الموتى، واستعادة الآثار المهربة، بحسب تصريحات أموي، التي نشرتها وزارة  المالية في نوفمبر 2025. ✅